واشنطن تعيد فتح ملف خاطفي الرهائن الأميركيين في بيروت

قتلوا على أيدي عناصر مرتبطة بـ«حزب الله» في الثمانينات

واشنطن تعيد فتح ملف خاطفي الرهائن الأميركيين في بيروت
TT

واشنطن تعيد فتح ملف خاطفي الرهائن الأميركيين في بيروت

واشنطن تعيد فتح ملف خاطفي الرهائن الأميركيين في بيروت

أعادت واشنطن فتح ملف الرهائن الأميركيين في مرحلة الحرب اللبنانية، مذكرة بمكافأة كانت أعلنتها في وقت سابق ومقدارها خمسة ملايين دولار، لقاء الإدلاء بمعلومات عن المسؤولين عن عمليات الخطف والقتل التي طالت غربيين بين عامي 1982 و1992، وبينهم ثلاثة أميركيين، على يد عناصر مرتبطة بـ«حزب الله»، بحسب ما قالت السلطات الأميركية.
ونشر حساب «ريواردز فور جاستيس» (مكافآت من أجل العدالة) الأميركي على «تويتر»، أمس، إعلاناً قال فيه إن «إرهابيين مرتبطين بحزب الله اللبناني قاموا بخطف وقتل مواطنين أميركيين خلال فترة احتجاز رهائن استمرت عقداً من الزمن، وبدأت في أوائل الثمانينات»، ودعت الأشخاص الذين لديهم معلومات عن هؤلاء الخاطفين والقتلة للإدلاء بها، والحصول على مكافأة.
وتعيد واشنطن الإعلان عن هذه الجائزة، علماً بأنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر معلومات عن هذه الجائزة المتصلة بهذا الملف»، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية أميركية في بيروت لـ«الشرق الأوسط». فبرنامج المكافآت كان قد نشر على موقعه الإلكتروني بالنسخة العربية هذا الإعلان عن المكافأة التي «تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات إلى العدالة».
ووقعت عدة أعمال خطف وقتل أثناء أزمة الرهائن في لبنان التي امتدت من سنة 1982 حتى 1992، وقالت السلطات الأميركية إنه في 16 مارس (آذار) 1984، «اختطف إرهابيون ويليام باكلي، مدير مكتب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في بيروت»، لافتة إلى أنه «تعرض للاستجواب والتعذيب، حيث استمر احتجازه لمدة 15 شهراً قبل وفاته التي لم يعرف موعدها تحديداً».
وفي 3 ديسمبر (كانون الأول) 1984، وردت أنباء عن اختفاء مسؤول مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت بيتر كلبورن. وبعد ذلك بستة عشر شهراً، «تم إطلاق النار عليه وعلى أسيرين آخرين، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً، ثم ألقيت جثثهم في منطقة جبلية شرق بيروت».
وفي 17 فبراير (شباط) 1988، خطف إرهابيون العقيد ويليام هيغينز من سيارته التابعة لقوات حفظ السلام للأمم المتحدة. وقالت السلطات الأميركية إنه «إبان فترة احتجازه كرهينة، تعرض العقيد هيغينز للاستجواب والتعذيب، قبل أن يتم قتله. ولا يُعرف تاريخ وفاته بالتحديد».
ويصف أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور مكرم رباح، تلك المرحلة بـ«الدقيقة»، كونها شهدت نشوء «حزب الله»، لافتاً إلى أن عمليات الخطف «كانت تحدث تحت أسماء متعددة بينها «الجهاد الإسلامي» وغيره. وفي وقت لم يكن «حزب الله» يعلن مسؤوليته عن عمليات الاختطاف، يؤكد رباح، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجميع كان يعرف دور إيران فيما يتعلق بأزمة الرهائن الأجانب، لا سيما أنها ارتبطت بإدارة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان وصفقة (إيران غيت)»، مضيفاً: «لذلك كان واضحاً أنها كانت محاولة إيرانية لإقصاء الولايات المتحدة عن لبنان سواء بتفجير مقر قوات المارينز أو بتفجير مقر السفارة الأميركية أو بخطف الرهائن».
ويرى رباح، وهو باحث في التاريخ اللبناني، أن «أهمية الكشف عنها في هذه المرحلة تتمثل في تزامنها مع المفاوضات النووية مع إيران، بغرض التذكير بأن ملف (حزب الله) وكل الميليشيات الإيرانية غير مطروح للنقاش، أما التصنيف الإرهابي للميليشيات التابعة لإيران التي تتحمل مسؤولية قتل مواطنين أميركيين سواء عبر الخطف أو التفجير، فهو موضوع غير قابل للتفاوض والنقاش»، معتبراً أن التذكير بذلك «هو رسالة واضحة من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حول هذا الملف».
وتعد تلك المرحلة من أكثر المراحل سوداوية في الحرب اللبنانية بالنسبة للرعايا الأجانب في لبنان، وعرفت فيما بعد بأزمة الرهائن. ووصفت وكالة المخابرات المركزية الأميركية في ربيع عام 1985، بيروت الغربية بأنها تحولت من مركز تجاري وثقافي في العالم العربي إلى «منطقة عسكرية خارجة عن القانون تتنازع عليها الفصائل الطائفية والآيديولوجية»، بحسب ما ذكر «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» في تقرير نشره في عام 2015.
ويُقدر عدد المختطفين بأكثر من مائة رهينة أجنبية في لبنان بين عامي 1982 و1992، كان معظمهم من الأميركيين والأوروبيين الغربيين، ويمثلون 21 بلداً، وأفيد في ذلك الوقت بوفاة 8 رهائن في الأسر، قُتِلَ بعضهم، بينما توفي آخرون بسبب نقص الرعاية الطبية الكافية للأمراض، وذلك في أقل التقديرات عن الرهائن المتوفين. وأفاد تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 1994، في تلخيص للوضع، بأن «لحزب الله تاريخاً شهيراً باختطاف الرهائن الغربيين خلال الحرب الأهلية في بيروت». وبين عامَي 1982 و1991، «اختطف الحزب واحتجز 44 رهينة غربية على الأقل، من بينهم 17 أميركياً توفي 3 منهم في الأسر»، بحسب التقرير. وساد اعتقاد على نطاق واسع أن هذه «العناصر المعينة» كانت تضم القيادي في الحزب عماد مغنية (الذي اغتيل في دمشق في عام 2008) وأفراداً آخرين من الفصيل المتشدد في الحزب.
ويُعد وليم باكلي أبرز الرهائن الأميركيين، بحسب ما ذكر ماثيو ليفيت، الباحث في قضايا مكافحة الإرهاب والاستخبارات في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى». وقال ليفيت، في تقرير نشره المعهد، في وقت سابق، إن اختطاف مدير محطة «وكالة المخابرات المركزية» ويليام باكلي في مارس 1984 «دل على عناية في اختيار الهدف وفي المراقبة العملياتية، وعلى الأرجح بدعمٍ من المخابرات الإيرانية». فقد نُقل عن أحد المصادر أن «إيران زودت حزب الله ببعض المعلومات الاستخباراتية التي استخدمها التنظيم للتعرف على باكلي بصفته المدير المحلي لمحطة وكالة المخابرات المركزية، وذلك استناداً إلى المواد التي تم الاستيلاء عليها خلال احتلال السفارة الأميركية في إيران عام 1979».
وفي التقرير نفسه، يشير ليفيت إلى أن باكلي «أُرسل إلى بيروت في عام 1983 لإنشاء محطة جديدة لوكالة المخابرات المركزية بعد تدمير المحطة السابقة في تفجير السفارة الأميركية في أبريل (نيسان) من ذلك العام، وتبين للوكالة أن حزب الله هو من يحتجز باكلي». وأشار إلى أن باكلي «تعرض للتعذيب على أيدي محققين لبنانيين وإيرانيين»، لافتاً إلى أن «حزب الله أرسل إلى وكالة المخابرات المركزية 3 أشرطة مصورة تظهر عمليات تعذيب باكلي».



نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير في عدن


حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
TT

نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير في عدن


حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكباً للعميد حمدي شكري الصبيحي، قائد الفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وأحد أبرز القادة الذين أسهمت قواته في فرض الأمن في عدن. وتفيد المعلومات بأن العميد الصبيحي نجا من التفجير الذي وقع خلال مرور الموكب العسكري في منطقة جعولة التابعة لمديرية دار سعد، وهي من المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرورية نشطة.

وجاء التفجير غداة كشف السلطات المحلية في مدينة المكلا، كبرى مدن حضرموت، عن سجون سرية ومتفجرات تستخدم في الاغتيالات كانت في عهدة مجموعات من «المجلس الانتقالي الجنوبي» تديرها الإمارات قبل خروج الأخيرة من اليمن منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة المخاوف الأمنية، في وقت يسعى فيه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية إلى إعادة الاستقرار للمحافظات الجنوبية وتوحيد القوات العسكرية والأمنية بعد حلّ ما كان يسمى «المجلس الانتقالي».


هل تكسر رسائل ترمب «الداعمة» لمصر جمود مفاوضات «سد النهضة»؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
TT

هل تكسر رسائل ترمب «الداعمة» لمصر جمود مفاوضات «سد النهضة»؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)

في الوقت الذي جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأكيده على أن بلاده مولت بناء «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل ووصفه بأنه «أمر فظيع يمنع تدفق المياه عن مصر ويتعين عليه حل الأزمة بشأنه»، رأت مصادر مصرية وإثيوبية مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن احتمالات نجاح ترمب في كسر جمود مفاوضات السد تظل ضعيفة، مع وجود عدة عوامل متشابكة في هذه الأزمة.

وخلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، جدد ترمب حديثه عن أنه «أوقف قتالاً» بين مصر وإثيوبيا كأحد إنجازاته في وقف الحروب حول العالم، كما أبدى تعجبه من تمويل بلاده لـ«سد النهضة»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لديها ما يكفي من المياه»، وأنها تحتاج لمياه النيل في عديد من الاستخدامات.

ويأتي حديث ترمب بعد ثلاثة أيام من إرساله خطاباً إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكداً فيه استعداد واشنطن للتدخل واستئناف المفاوضات حول «سد النهضة» وحل الأزمة بشكل نهائي، وهو ما رحب به السيسي.

أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة أبحاث أفريقيا في مجلس الوزراء المصري، رأفت محمود، قال إن تصريح ترمب جاء نتيجة الرسالة المصرية التي وصلته من مستشاره للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، بعدما التقى السيسي الشهر الماضي وناقشا عدة ملفات، منها ما يتعلق بالسودان وأرض الصومال، وأيضاً ملف سد النهضة والهواجس المصرية، «وبالتالي ترمب التقط الرسالة وأخذها فرصة لينشط الوساطة الأميركية في سبيل صفقة ما تخص المنطقة».

وأضاف محمود قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذه بمثابة محاولة محتملة من ترمب لإعادة ضبط المشهد السياسي المحيط بالأزمة، ورغبة واضحة في استعادة دور الوسيط الأميركي المؤثر».

وتابع: «في الإجمال، الخطاب الأميركي يجعل أديس أبابا تواجه أحد خيارين: إما الانخراط الجاد في مسار تفاوضي منظم، أو مواجهة ضغوط سياسية قد تؤثر على صورتها الدولية. ووفقاً للسلوك الإثيوبي في المفاوضات السابقة، فإن تمسك أديس أبابا بالنهج الذي اتبعته ورغبتها في السيطرة على مجرى نهر النيل النابع من أراضيها دون الالتزام باتفاقية ملزمة تدير تدفق المياه من سد النهضة هو العامل المرجح حالياً، خصوصاً مع ارتباط ملف سد النهضة بحسابات الداخل الإثيوبي والتي تشبعت خلال الفترة الماضية بأن هذا الملف يعد مشروعاً قومياً ضمن سيادة إثيوبيا».

وتابع: «هناك عدد من التغيرات السياسية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر حدثت مؤخراً استدعت التدخل الأميركي في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بأرض الصومال واعتراف إسرائيل بها، وهو ما أثار غضباً دولياً بالمنطقة. وهناك أيضاً ملف السودان وملف اليمن، وهذه الملفات حدث فيها تشابك بين عدد من القوى في الإقليم وبما قد يؤثر على المصالح الأميركية».

واستطرد: «لكن نجاح التدخل الأميركي مرهون بالقدرة على تحويل التصريح إلى أدوات فعل، وقدرة ترمب على إدارة صفقة ترضي كافة الأطراف، ومنها إثيوبيا التي ترغب في الوصول إلى البحر الأحمر؛ وهو أمر تظل احتمالات نجاحه ضعيفة في الوقت الحالي».

وكان ترمب قد خرج بتصريح مثير للجدل في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عبر منصته «تروث سوشيال»، قال فيه إن الولايات المتحدة «موَّلت بشكل غبي سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر». لكن أديس أبابا نفت ذلك بشدة، مؤكدة أن السد «بُني بأموال الشعب الإثيوبي».

وفي الرابع من يوليو (تموز)، كرَّر ترمب الحديث نفسه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في البيت الأبيض قائلاً: «الولايات المتحدة موَّلت السد، وسيكون هناك حل سريع للأزمة». ومساء الثامن من يوليو، قال للمرة الثالثة في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن إنه «سيعمل على الأزمة بين مصر وإثيوبيا على المدى الطويل».

الرئيس المصري خلال مصافحة رئيس الوزراء الإثيوبي في عام 2019 (الرئاسة المصرية)

مستشار وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، محمد العروسي، قال إنه «في ظل حساسية اللحظة وتعقيد المشهد السياسي المحيط بملف سد النهضة، من المهم التفريق بهدوء بين التصريحات السياسية ذات الطابع الخطابي والتحولات الفعلية في موازين التفاوض».

وتابع قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تبني الرئيس الأميركي لوجهة نظر مصر أو التعبير عن تفهمه لمخاوفها «لا يعني بالضرورة وجود استراتيجية أميركية متكاملة لاستهداف المصالح الإثيوبية، لكن التجربة العملية مع الوساطة الأميركية في هذا الملف تجعلنا حذرين بطبيعتنا من باب القراءة الواقعية للتاريخ القريب، وليس من باب العداء لواشنطن».

ويرى العروسي، وهو عضو بالبرلمان الإثيوبي ورئيس «مجموعة الصداقة البرلمانية لدول غرب آسيا»، أن الوساطة الأميركية في محطتها السابقة «لم تكن محايدة بالكامل»، وأنه لا يمكن تجاهل أن ترمب نفسه «سبق أن أدلى بتصريحات خطيرة تحدث فيها صراحة عن احتمال قيام مصر بتفجير السد».

ومضى قائلاً: «كما أن تصريحاته الأخيرة التي تُفهم على أنها انحياز كامل لرواية طرف واحد تعزز القناعة بأن أي دور أميركي محتمل سيبقى محكوماً باعتبارات سياسية داخلية وتحالفات تقليدية أكثر من كونه سعياً نزيهاً لحل عادل ومتوازن».

وتابع: «من هذا المنطلق فإن حالة الفرح السريع والتهافت على فكرة الوساطة الأميركية لمجرد صدور تصريح إيجابي من واشنطن تبدو أقرب إلى قراءة عاطفية»؛ محذراً من تحويل التصريحات السياسية إلى «أوهام»، وهو «ما قد يعمق الجمود بدل أن ينهيه».

واستضافت واشنطن عام 2020، خلال ولاية ترمب الأولى، جولة مفاوضات بمشاركة البنك الدولي، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بـ«الانحياز».


محللون: تعاون المغرب وإثيوبيا عسكرياً «لا يثير قلقاً مصرياً»

أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

محللون: تعاون المغرب وإثيوبيا عسكرياً «لا يثير قلقاً مصرياً»

أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)

أثار اجتماع بين المغرب وإثيوبيا بشأن تعاون عسكري بينهما تساؤلات حول موقف مصر، خصوصاً وأنها على خلاف مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي جراء «سد النهضة».

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، الأربعاء، قال مصدر مصري مطلع إن ذلك التعاون العسكري المغربي - الإثيوبي، الذي لم تعلق عليه القاهرة رسمياً بعد، «لا يقلق القاهرة، وسيكون هناك حديث عبر الدبلوماسية الهادئة مع الرباط بشأنه».

ويتفق معه خبير عسكري كان مسؤولاً بارزاً سابقاً بالجيش المصري، مؤكداً أن ذلك التعاون «ليس مقلقاً للقاهرة»، لكنه تعجب من إبرام تعاون مغربي مع إثيوبيا التي يصفها بأنها «باتت عدواً للقاهرة وتقف ضد حقوقها المائية».

سد النهضة الإثيوبي (صفحة رئيس وزراء إثيوبيا على فيسبوك)

غير أنّ برلمانياً إثيوبياً نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هذا التعاون مع المغرب «موجهاً للقاهرة أو يحمل رسائل تهديد أو نية للمواجهة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا تركز على نهضة بلادها وتنميتها، ولا تنوي أي مناكفات عسكرية تجاه أحد».

اجتماع مثير للجدل

كانت صحيفة «هسبريس» المغربية قد أفادت، منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، بأن اللجنة العسكرية المشتركة المغربية الإثيوبية عقدت اجتماعها الأول في أديس أبابا، وأن الاجتماع تناول «دراسة مخطط عمل في مجال التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين».

ونصت اتفاقية التعاون العسكري، الموقعة في يونيو (حزيران) 2025 في الرباط، على إنشاء هذه اللجنة العسكرية المشتركة، بالإضافة للتعاون في مجالات التكوين والتدريب، والبحث العلمي، والطب العسكري، وفق المصدر ذاته.

وفي اليوم التالي، أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، بأن أديس أبابا والرباط عقدتا أول اجتماع للجنة الدفاع المشتركة على الإطلاق، بهدف تعزيز التعاون الثنائي عبر مختلف المجالات العسكرية.

وشملت المناقشات «دفع التعاون العسكري بين البلدين بطرق تضمن المنفعة المتبادلة لمؤسساتهما الدفاعية، والتعاون في التعليم والتدريب، والصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، ومجالات أخرى من المشاركة العسكرية»، وفق الوكالة.

وأكد المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، تشومي جيميتشو، آنذاك أن العلاقات بين إثيوبيا والمغرب تتعزز باطراد عبر قطاعات متعددة، وأن الصداقة طويلة الأمد بين البلدين تعكس التضامن الأفريقي والالتزام المشترك بالعمل معاً من أجل المصالح المشتركة.

وذكر أيضاً أن اجتماع اللجنة المشتركة «يمثل علامة فارقة تاريخية في العلاقات الإثيوبية - المغربية، ويفتح مرحلة جديدة للتنفيذ العملي لمجالات التعاون المتفق عليها».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن العميد عبد القهار عثمان، مدير مديرية التموين في القوات المسلحة المغربية، وصفه الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع بأنه «تطور مهم في العلاقات العسكرية»، وتأكيده أن «المغرب عازم على زيادة رفع مستوى التعاون الدفاعي مع إثيوبيا».

«الدبلوماسية الهادئة»

وتعليقاً على ذلك، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك التعاون المغربي - الإثيوبي «بحاجة لتوضيح، لكنه بشكل عام ليس مقلقاً، خصوصاً وعلاقات القاهرة مع الرباط جيدة جداً».

وهو يعتقد أن «الدبلوماسية الهادئة» ستكون مسار التعامل مع الرباط، وأنه سيكون هناك حديث في هذا الأمر «ليس في إطار إلقاء اللوم، ولكن معرفة طبيعة الموضوع، ومناقشة الشواغل المصرية بشأنه».

وتزامن ذلك الاجتماع المغربي - الإثيوبي مع توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منتصف يناير الحالي، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عارضاً التوسط في أزمة مياه النيل وملف سد النهضة الإثيوبي الذي قال أكثر من مرة إن إدارته منعت حرباً بين القاهرة وأديس أبابا بشأنه، دون مزيد من التفاصيل.

ويعتقد المصدر المصري المطلع أن إثيوبيا تحاول إرسال رسائل لمصر، وستزداد بعد إعلان ترمب الوساطة، وسط تجاوب مصري وسوداني وعدم تعليق من أديس أبابا.

في المقابل، يرى البرلماني الإثيوبي محمد نور أحمد أن التعاون مع المغرب ليس تعاوناً عسكرياً فحسب، بل يشمل التجارة والدبلوماسية، ويحمل رسائل مفادها تقوية العلاقات مع دول المنطقة، وليس أي تهديد لأحد.

وشدّد في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن مصر بلد شريك لبلاده «لم يتقاتلا ولن يتقاتلا، خصوصاً وأن أديس أبابا تهتم بالنهوض والازدهار، وليس لديها أي نية للقتال مع مصر أو غيرها».

غير أن الخبير الاستراتيجي العسكري المصري اللواء سمير فرج رفض تلك التبريرات الإثيوبية، ووصف أديس أبابا، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأنها «عدوة لحقوق مصر المائية»؛ لافتاً إلى أن مصر «لا يقلقها هذا التعاون».

إلا أنه تساءل: «كيف لدولة بالجامعة العربية أن تتعاون مع أخرى تهدد مصالح مصر؟».

ولا يعتقد فرج أن الرسائل الإثيوبية من تلك الاجتماعات تحمل أي تأثير على مصر سواء كان أمنياً أو عسكرياً، متوقعاً ألا تثير مصر هذا الأمر مع الرباط فوراً، لكن ذلك ربما يحدث في أي لقاءات مستقبلية بين البلدين «حيث ستبدي موقفاً دون أي تأثير يذكر على العلاقات المصرية - المغربية».