«الإفتاء المصرية» تُشيد بدور السعودية في «مناقشة قضايا المسلمين المعاصرة»

المفتي حث على ضرورة تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات

جانب من لقاء وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي ومفتى مصر خلال زيارته للمملكة (دار الإفتاء المصرية)
جانب من لقاء وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي ومفتى مصر خلال زيارته للمملكة (دار الإفتاء المصرية)
TT

«الإفتاء المصرية» تُشيد بدور السعودية في «مناقشة قضايا المسلمين المعاصرة»

جانب من لقاء وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي ومفتى مصر خلال زيارته للمملكة (دار الإفتاء المصرية)
جانب من لقاء وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي ومفتى مصر خلال زيارته للمملكة (دار الإفتاء المصرية)

أشادت دار الإفتاء المصرية بـ«الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، ودعمها للمؤتمرات واللقاءات المهمة، التي تجمع علماء الأمة ومفكريها من مختلف دول العالم من أجل مناقشة القضايا المعاصرة والمستجدة التي تهم المسلمين جميعاً».
وتحدث مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، عن مشاركته في مؤتمر «روسيا - العالم الإسلامي»، الذي انعقد أخيراً في مدينة جدة تحت عنوان «الحوار وآفاق التعاون»، معتبراً أن «تفعيل ثقافة التسامح والعيش المشترك، عبر تعزيز التفاهم والحوار بين مختلف الأديان والثقافات، هو قضية محورية من القضايا الإنسانية الكبرى».
من جهته، ثمن مفتي مصر «التجديد المنضبط الذي تقوم بها كثير من الدول الإسلامية كالسعودية وغيرها»، مضيفاً أن «هذا أمر منطقي وطبيعي نظراً لتطور طبيعة الحياة»، ومشيراً إلى أن «الأمة عملت عبر تاريخها على ضبط حركة الحياة بالأحكام الشرعية في تناسق حكيم، لأنها فهمت ماهية الشرع الشريف فهماً صحيحاً، ووفق مراد الله تعالى ومراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم».
وكان الدكتور علام قد التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على هامش زيارته للمملكة، وتناول اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال الدكتور علام في بيان له، مساء أول من أمس، إن «العالم الآن في أمس الحاجة إلى نشر ثقافة الحوار والتعايش، ونبذ كل ما يدعو إلى الصدام أو العنف، من أجل دفع حركة البشرية إلى طريق الخير والحق»، موضحاً أن الأديان السماوية «لم تأت للصراع؛ بل جاءت للارتقاء بحياة البشر جميعاً وعمران الأرض، وإصلاحها والحفاظ عليها».
ونبه مفتي مصر إلى «ضرورة الوسطية في النقل من التراث عند التعامل مع الواقع والمستجدات، حيث يجب أن تتم دون غلو أو تفريط»، مؤكداً «ضرورة إيجاد وسائل متعددة للعيش المشترك بين الشعوب على اختلاف أجناسهم وعقائدهم، ونبذ كافة أشكال العنف ضد الآخر»، وموضحاً أن «الجماعات الإرهابية أساءت للمسلمين وللعرب وللإسلام بفهمهم السقيم، وأفعالهم الدنيئة، رغم أن عددهم لا يتجاوز مطلقاً واحداً في المائة من المسلمين، وأتلفوا النبات والجماد وآذوا الحيوان بخلاف الإنسان؛ فهؤلاء ليس فيهم خير للمسلمين فضلاً عن غيرهم، ولو كان إيمانهم قوياً، كما يدعون، لكان محفزاً لهم في إقبالهم على الحوار وقبول الآخر»، مشدداً في هذا السياق على أن العالم «بات بحاجة إلى إجراءات عملية تفعل القيم الراقية حتى ننبذ الكراهية، ونحيي المحبة والسلام، وعلى المهتمين بشأن الحوار النظر بعين الاعتبار إلى المشترك الإنساني من ناحية، وإلى احترام الخصوصيات والتنوعات من ناحية أخرى».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.