حصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بـ«المجلس الأعلى» يوقف «احتجاز» الحكومة

TT

حصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بـ«المجلس الأعلى» يوقف «احتجاز» الحكومة

لم يفقد رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الأمل في رهانه على دور القضاء في الفصل بين التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والتحقيق مع الرؤساء والوزراء، استناداً إلى ما نص عليه الدستور بمحاكمتهم أمام «المجلس الأعلى» الخاص بهم، بصفته يشكل محكمة متكاملة مؤلفة من 8 قضاة من أعلى الرتب القضائية و7 نواب. ويرى -كما يُنقل عنه- أن الدمج بين التحقيقين أثار تباينات كانت وراء تعطيل جلسات مجلس الوزراء، على خلفية إصرار الوزراء المحسوبين على «الثنائي الشيعي» على ربط حضورهم الجلسات بتصحيح مسار التحقيق القضائي.
رئيس الحكومة الذي يُصر على عدم التدخل لدى القضاء، التزاماً منه بمبدأ الفصل بين السلطات، يشترط في الوقت نفسه تصويب التحقيق في انفجار المرفأ، لتفادي استمرار الإخلال بالدستور. وقد بادر إلى تطوير موقفه، عبر مطالبته بضرورة الفصل بين التحقيقين، بما يسمح للمحقق العدلي بحصر صلاحيته بالتحقيق مع الموقوفين والمتهمين من غير الرؤساء والوزراء الذين تتم ملاحقتهم أمام المجلس الأعلى.
يقول مصدر نيابي، في مواكبته للموقف المتطور لميقاتي بدعوته للفصل بين التحقيقين، إنه يتوخى من موقفه هذا ملاقاة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في منتصف الطريق، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن التطابق بينهما في وجهات النظر يعني أن لا جلسة لمجلس الوزراء ما لم يحسم القضاء أمره، ويبادر إلى تحقيق الفصل بين التحقيقين.
ويلفت المصدر النيابي إلى أن تطابق موقف بري وميقاتي لا يعني أنهما قررا الاتفاق من تحت الطاولة لتشكيل رأس حربة في مواجهة رئيس الجمهورية ميشال عون، ويقول إنه لا صحة لوجود تواطؤ بينهما لاستهداف الرئاسة الأولى. ويعزو السبب إلى أن مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي باتجاه الرؤساء الثلاثة قد أسفرت عن توافقهم على خريطة الطريق الواجب اتباعها لإخراج التحقيق العدلي من التأزم الذي أدى إلى إقحام البلد في اشتباك سياسي، في الوقت الذي يحتاج إلى تضافر الجهود لإنقاذه ووقف الانهيار.
ويضيف المصدر نفسه أن بري توافق مع الراعي على أن المدخل للسيطرة على الاشتباك السياسي يكمن في الفصل بين صلاحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والأخرى المناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويؤكد أن الراعي التقى بميقاتي بعد اجتماعه ببري، ولم يتردد رئيس الحكومة في الموافقة على الحل الذي تفاهم عليه الراعي مع بري.
ويكشف أن الراعي تواصل مع عون بعد اجتماعه ببري وميقاتي، وأطلعه على حصيلة ما تفاهم عليه معهما، وانتقل إلى بعبدا للقاء عون الذي أبدى تفهماً للمخرج الدستوري الذي حمله إليه البطريرك الماروني، لكن تجاوبه لم يُترجم إلى خطوات ملموسة، وهذا ما أتاح للفريق السياسي المحسوب على رئاسة الجمهورية التدخل ليطيح بهذا التفاهم، على حد قول بري في أول تعليق له أمام زواره الذين توافدوا إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للاستفسار منه عن الأسباب التي دفعت عون إلى نقض الاتفاق.
ويعد المصدر أنه جرت محاولة لتعويم الاتفاق في لقاء الرؤساء الثلاثة الذي عُقد في بعبدا، على هامش مشاركتهم في الاحتفال الرمزي الذي أقامته قيادة الجيش بمناسبة ذكرى الاستقلال، ويؤكد أنهم تفاهموا على إعادة الاعتبار للاتفاق الذي كان للراعي دور في إنجازه.
ويقول إن ما يؤكد تفاهم الرؤساء الثلاثة على تعويم الاتفاق الحرص الذي أبداه عون من خلال مكتبه الإعلامي، عندما نُسب إليه بعد انقضاء 24 ساعة على انعقاد اللقاء الثلاثي أنه يتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة، لكن الفريق السياسي نفسه عاد وأطاح به، من دون أن يصدر أي رد فعل عن عون، يرد فيه على اتهام فريقه بتعطيل الاتفاق.
لذلك، فإن ميقاتي لن يغامر بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد ما لم يضمن حضور الوزراء المحسوبين على «الثنائي الشيعي» الجلسة، خصوصاً أنه على تفاهم مع بري الذي فوضه حليفه «حزب الله» باتخاذ ما يراه مناسباً للاستجابة للأسباب التي كانت وراء امتناعهم عن حضور الجلسات.
ومع أن بري في اجتماع هيئة مكتب المجلس أول من أمس تحاشى إدراج أي بند يتصل بالتحقيق في انفجار المرفأ على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تُعقد بعد غد (الثلاثاء)، فإنه لا شيء يمنعه من طرحه من خارج البنود المُدرجة، على الرغم من أن المصدر النيابي يستبعد إدخال أي تعديل عليه، وهذا ما لاحظه النواب الأعضاء في هيئة المكتب. لكن المداولات التي جرت على هامش اجتماع هيئة مكتب المجلس، برئاسة بري، كما علمت «الشرق الأوسط»، لم تمنع الأخير من استحضار ملف التحقيق من زاوية إطلاعه النواب على الاتصالات التي جرت، بدءاً من تحرك الراعي انتهاءً بما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم في بعبدا الذي أدى إلى التوافق على مبدأ الفصل بين التحقيقين.
ويُفهم من إطلاع بري النواب الأعضاء في هيئة مكتب المجلس على ما تم الاتفاق عليه للسير في إنجاز عملية الفصل أن رئيس البرلمان -بحسب المصدر النيابي- لا يزال يراهن على دور القضاء في إنجاز هذه المهمة، ولن يبادر حتى إشعار آخر إلى إحالة هذه المهمة على الهيئة العامة في المجلس النيابي.
وعليه، فإن الحرص الذي يبديه ميقاتي، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لا يعني أنه في وارد القفز فوق الأسباب التي دفعت بوزراء «الثنائي الشيعي» إلى تعليق مشاركتهم في الجلسات، وبالتالي التعامل مع دعوته بصفتها أمراً واقعاً، حتى لو استمر هؤلاء في مقاطعتهم لها، علماً بأن استقالة وزير الإعلام لن تقدم أو تؤخر في تذليل العقبات التي ما زالت تمنع مجلس الوزراء من معاودة جلساته، وإن كانت تُسهم بتبريد الأجواء لاعتبارات محلية.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.