السعودية وفرنسا توقعان صفقات في مجال الطيران العسكري

«الصناعات العسكرية السعودية» و«إيرباص» لإنشاء كيان سعودي في الصيانة والإصلاح وخدمات الطيران العسكري 

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وفرنسا توقعان صفقات في مجال الطيران العسكري

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، الشريك الوطني الرائد في مجال توطين الصناعات العسكرية والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF، اتفاقية مع شركة إيرباص لتطوير مشروع مشترك في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري.
وتم الإعلان عن المشروع المشترك خلال منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي الذي انعقد على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، إذ تم توقيع الاتفاقية من قبل المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وبرونو إيفن عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة إيرباص.

 وقال أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI: “يشكل توقيع الاتفاقية لإنشاء مشروع مشترك مع شركة إيرباص إنجازاً مهماً في مسيرتنا الرائدة لتعزيز مكانة شركة SAMI في مجال الصناعات العسكرية على المستويين المحلي والإقليمي. كما تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية شركة SAMI بأن تصبح ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم، ومع هدف رؤية المملكة 2030 لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030. ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتنا طويلة الأمد لبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة العاملة في قطاع الطيران والفضاء، ونحن نتطلع للعمل معاً من أجل تطوير القدرات المحلية وبناء منظومة قوية ومستدامة لأعمال الصيانة والإصلاح والعَمرة في المملكة.”

من جهته، قال المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد: “تسعدنا الشراكة مع شركة إيرباص لإطلاق هذا المشروع المشترك، الذي من المؤكد أنه سيحقق الاستفادة من خبرة إيرباص الواسعة وقدراتها الرائدة بهدف ضمان النمو السريع في قطاع خدمات الطيران العسكري في المملكة. وإلى جانب تسريع عجلة نقل التقنية والخبرات إلى المملكة، ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز سلسلة الإمداد المحلية وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الصناعات العسكرية الوطني“.
يقع المقر الرئيسي للمشروع في الرياض مع بعض الوجود في قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، ومن المتوقع أن ينطلق نشاط المشروع خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك رهن بالحصول على الموافقات الإلزامية من هيئات المنافسة والتنظيم. وستمتلك الشركة السعودية للصناعات العسكرية ما نسبته 51% من أسهم المشروع، بينما ستمتلك إيرباص حصة 49% من الأسهم. وسيرتكز المشروع المشترك على بناء قطاع قوي ومستدام لخدمات الطيران بسواعد وقدرات محلية، كما سيعزز سلسلة الإمداد المحلية ضمن هذا القطاع.
https://twitter.com/SAMIDefense/status/1467139828194189313?s=20
سيلعب المشروع دوراً محورياً في تطوير قطاع الصناعات العسكرية المحلية كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنظومة الدفاع السعودية، وخلق فرص العمل للكفاءات الوطنية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستخدم في البداية حلول وخدمات المشروع المشترك طيفاً واسعاً من أسطول طائرات إيرباص العسكرية ثابتة الأجنحة، وتتضمّن ناقلة الوقود متعددة المهام “إيه 330 إم آر تي تي” A330 MRTT وطائرة “سي-295" للدوريات البحرية C295، مع إمكانية التوسع لتشمل منصات أخرى مستقبلاً. كما سيسهم المشروع المشترك في تعزيز الاستعداد التشغيلي، وتحسين الخدمات اللوجستية، ودعم سلسلة الإمداد، وتعزيز أنشطة التصميم المحلي وتطوير القدرات، وتقليل الاعتماد على الدعم الهندسي الخارجي ضمن منظومة الصناعات العسكرية في السعودية.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.