موجز مصر

موجز مصر
TT

موجز مصر

موجز مصر

وزير العدالة الانتقالية: الحكومة لا تتدخل في أعمال لجنة الانتخابات

القاهرة - «الشرق الأوسط»: قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن ما يقرره أغلبية أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيتم الأخذ به، مشيرًا إلى أن المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية، وأن الحكومة لا تتدخل من قريب أو بعيد في أعمال اللجنة، وأنه لا يتمتع بميزة تصويتية عن باقي أعضاء اللجنة حيث إن له صوتًا مثله مثل باقي أعضاء اللجنة. وأضاف الهنيدي أن جميع أعضاء اللجنة يضعون اعتبارًا مهمًا نصب أعينهم، وهو ضرورة الالتزام التام بما جاء في حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر والمادة الثامنة من قانون مجلس النواب، من أجل إعطاء الحق لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن جميع أعضاء اللجنة ملتزمون بعنصر الوقت، والعمل على تنفيذ البند الثالث من خارطة المستقبل، والإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

مؤتمر صحافي لوزير الري حول نتائج اجتماعات سد النهضة الإثيوبي

القاهرة - «الشرق الأوسط»: يعقد وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، مؤتمرًا صحافيًا اليوم (الأحد)، بمقر ديوان عام الوزارة، لعرض نتائج اجتماعه مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالمحافظات. وقال مغازي، في تصريحات صحافية، أمس، إنه سيستعرض استعدادات وسياسات وزارة الري للموسم الصيفي،‎ وخطط حل اختناقات مياه الري في نهايات الترع. كما أوضح أنه سيستعرض كذلك نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة بعد انتهاء الاجتماعات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

سفير الكويت في القاهرة: إنشاء شركة قابضة لاستثماراتنا بمصر

‫القاهرة - «الشرق الأوسط»: قال سفير دولة الكويت في القاهرة، سالم الزمانان، إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية قررت إنشاء شركة قابضة تكون تحت مظلتها كل الشركات الكويتية التي تستثمر في مصر، معتبرا أن ذلك سيساعد على تشجيع رجال الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق، بما يرفع معدلات النمو في الاقتصاد المصري، ويسهم في إتاحة العديد من فرص العمل للشباب. وأضاف الزمانان خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أمس، أن مؤسسة البترول الكويتية ستنتهي قريبًا من ترتيبات افتتاح مكتب إقليمي بالقاهرة، ليكون نقطة انطلاق لتسويق المنتجات البترولية الكويتية في السوق المصرية، ودول البحر الأبيض المتوسط، والقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن الخطوة تتماشى مع استراتيجية المؤسسة لخدمة المشاريع النفطية الكويتية الجديدة، مضيفًا أن الوجود عن قرب في السوق المصرية سيسهم في زيادة المبيعات من النفط الخام والغاز والفحم، إضافة إلى عملية تخزين النفط والدخول في أسواق جديدة.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.