وصل إلى جدة، اليوم, الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان في استقبال الرئيس الفرنسي, لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز بجدة, الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة, الوزير المرافق, وأمين محافظة جدة صالح التركي.
واعتبرت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي جولييت، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، إذ ستُبحث مواضيع ملحة ذات اهتمام مشترك لتطوير سبل مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن تعميق التعاون بمجالات الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، كما سيحضر ملفا إيران ولبنان في المحادثات.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1467091633388896263
ووصفت جولييت الزيارة بأنها «مهمة بكل المقاييس، حتى لو كانت قصيرة جداً. ويكفي أن نرى بأم أعيننا التغيرات الهائلة الحاصلة في المجتمع السعودي والتقدم في رؤية 2030، وما توفره من فرص لتحقيق أكبر قدر من الشراكات الاقتصادية الذكية والتقنية المحققة لاستدامة التنمية. إلى جانب المواقف السياسية المعززة للسلام والاستقرار في المنطقة؛ ولذا لا بد أن موضوعي لبنان وإيران سيكونان على الطاولة كطبق رئيسي، لأنهما مهمان للغاية من أجل السلام والأمن».
https://twitter.com/aawsat_news/status/1467129444611641350?s=21
وأضافت «في فرنسا، نحن غالباً على الخط السعودي نفسه، وأعتقد أنه قد تتم الإشارة إلى ملف (كورونا). وربما يمكن للمملكة أن تساعد على تمويل مشروع عالمي لمكافحة الوباء في المقاطعات الفقيرة في أفريقيا على سبيل المثال». ورأت أن قوة مواقف وزارتي خارجيتي البلدين مستمدة من العلاقة الجيدة للغاية بين باريس والرياض.
ومن المزمع انعقاد منتدى استثماري سعودي - فرنسي اليوم في جدة (غرب السعودية)، بمشاركة وزيري الاستثمار والتجارة في البلدين، على أمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى توسيع المبادلات التجارية وإقامة مشاريع استثمارية في ظل المبادرات التي أطلقتها السعودية أخيراً، واستثمارها في إقامة المعارض المشتركة والمنتديات ذات الصلة لتعزيز التبادل التجاري.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1467079287035551745
كما يؤمل أن تثمر نتائج المنتدى الاستثماري المشترك عن تهيئة بيئة فاعلة بين القطاع الخاص في كلا البلدين، واقتناص الفرص المتاحة، والإسهام في دعم اقتصادات البلدين، وتنمية صادراتهما، في ظل وجود خطوات متقدمة في صناعة البتروكيماويات، والأغذية، والأسمدة، والحديد، والأسمنت، إضافة إلى القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، كالطاقة، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والخدمات المالية، والتعاون بقطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، وتنوع الاستثمارات.
يذكر أن باريس تعد أحد أهم وأكبر الشركاء التجاريين للرياض. فهي احتلت المرتبة العاشرة ضمن أكبر عشر دول تستورد المملكة منها، والمرتبة الحادية عشرة كأكبر دولة تصدر لها المملكة في السنوات الماضية. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري، قبل الجائحة، 52 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، منها 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) قيمة صادرات من السعودية إلى فرنسا، ونحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) واردات من فرنسا.
