وعد «أوبك بلس» ينهي 5 أسابيع من تراجع أسعار النفط

المتحدثة باسم البيت الأبيض: نقدّر مستوى التنسيق الوثيق مع شركائنا في السعودية (رويترز)
المتحدثة باسم البيت الأبيض: نقدّر مستوى التنسيق الوثيق مع شركائنا في السعودية (رويترز)
TT

وعد «أوبك بلس» ينهي 5 أسابيع من تراجع أسعار النفط

المتحدثة باسم البيت الأبيض: نقدّر مستوى التنسيق الوثيق مع شركائنا في السعودية (رويترز)
المتحدثة باسم البيت الأبيض: نقدّر مستوى التنسيق الوثيق مع شركائنا في السعودية (رويترز)

قفزت أسعار النفط أمس (الجمعة)، موسِّعة مكاسبها، وذلك بعد أن قالت (أوبك بلس) إنها ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها التالي المقرر إذا أضعفت السلالة الجديدة «أوميكرون» من فيروس «كورونا»، الطلب، لتكسر الأسعار مسار التراجع الذي استمر خمسة أسابيع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.55 دولار بما يعادل 3.66% إلى 72.22 دولار للبرميل عند الساعة 14:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 1.2% في الجلسة السابقة. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أقل حظاً من سابقتها، إذ صعدت هي الأخرى 2.31 دولار أو 3.47% إلى 68.81 دولار للبرميل، مضيفة إلى مكاسبها التي بلغت 1.4% في نهاية تعاملات الخميس.
وأصاب الغموض بشأن «أوميكرون» وجهود الحكومات للتصدي لموجة العدوى الجديدة والتوقعات بزيادة الإمدادات، المستثمرين بالقلق. و«برنت» في طريقه لإنهاء الأسبوع على مكسب بعد خسائر مجمعة تقارب 4%، في حين أن الخام الأميركي الخفيف بصدد إنهائه بعد معادلة انخفاض سابق 2%، ليكسر كلاهما خمسة أسابيع متوالية من التراجع.
وفاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يُعرف بـ(أوبك+)، الأسواق مساء الخميس عندما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهرياً بواقع 400 ألف برميل أخرى يومياً في يناير (كانون الثاني) المقبل. غير أن المنتجين تركوا الباب مفتوحاً أمام تغيير السياسة سريعاً إذا تضرر الطلب من إجراءات احتواء «أوميكرون». وقالوا إنهم قد يجتمعون مجدداً قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من يناير «إذا لزم الأمر».
وقال البيت الأبيض يوم الخميس، إنه يرحب بقرار (أوبك) وحلفائها زيادة إنتاج النفط تدريجياً، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ليست لديها خطط لإعادة النظر في قرارها السحب من احتياطيات الخام.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «نقدّر مستوى التنسيق الوثيق خلال الأسابيع الأخيرة مع شركائنا في السعودية والإمارات وغيرهما من منتجي (أوبك+) للمساعدة في تخفيف ضغوط الأسعار».
وأمضى مسؤولو إدارة بايدن أسابيع في الضغط علناً على أعضاء (أوبك+) لزيادة إنتاج النفط للمساعدة في خفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة التي تحوّلت فيها المخاوف بشأن التضخم إلى مشكلة سياسية للرئيس الديمقراطي. كما تخطط الإدارة الأميركية لبيع 32 مليون برميل من الخام من أربعة مواقع للاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للتسليم بين أواخر ديسمبر (كانون الأول) وأبريل (نيسان) 2022، كما دفعت دولاً أخرى لتحذو حذوها في محاولة لخفض الأسعار العالمية. وقالت ساكي للصحافيين: «نرحب بالقرار الذي اتُّخذ بمواصلة الزيادة البالغة 400 ألف برميل يومياً بالتزامن مع السحب المنسّق من جانبنا في الآونة الأخيرة من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية... نعتقد أن ذلك من شأنه أن يساعد في تسهيل تعافي الاقتصاد العالمي».
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت واشنطن قد تتراجع عن قرارها السحب من الاحتياطيات، قالت ساكي بلهجة حاسمة: «ليست لدينا أي خطط لإعادة النظر» في القرار.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».