صندوق النقد يحذّر من انهيار الدول الفقيرة

طالب صندوق النقد بتدخل عاجل لتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة لحمايتها من الانهيار (أ.ف.ب)

حذرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، من أن الدول الفقيرة قد تواجه انهياراً اقتصادياً ما لم تتفق الدول الأكثر ثراءً في العالم على تكثيف جهود تخفيف أعباء الديون.
وقالت غورغييفا في مدونة شاركت فيها جيلا بازار باشي أغلو، مديرة إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد، إن نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل أعباء الديون أو معرّضة لهذا الخطر بشدة مقارنةً بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015.
وحذرت غورغييفا وبازار باشي أوغلو، من أن «التحديات تتصاعد بالنسبة للكثير من هذه البلدان»، وقالتا: «قد نشهد انهياراً اقتصادياً في بعض البلدان ما لم يتفق الدائنون بمجموعة العشرين على تسريع إعادة هيكلة الديون وتعليق خدمتها في أثناء التفاوض على إعادة الهيكلة».
وأطلقت مجموعة العشرين للدول صاحبة الاقتصادات الكبرى مبادرة تعليق خدمة الديون في ربيع 2020 والتي تهدف إلى تجميد مؤقت لمدفوعات البلدان المنخفضة الدخل التي واجه الكثير منها بالفعل أعباء ديون ثقيلة قبل انتشار جائحة «كوفيد - 19»، ومع ذلك سينتهي سريان هذه المبادرة بحلول نهاية العام. وشاب البطء الشديد التقدم في خطة أخرى لمجموعة العشرين، وهي الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي يستهدف الحد من إجمالي أعباء الديون على البلدان الفقيرة.
وكتبت غورغييفا وبازار باشي أوغلو تقولان: «تُظهر التجارب الأخيرة لتشاد وإثيوبيا وزامبيا أنه يجب تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون»، معترفتين بأن الإطار المشترك لم يحقق بعد وعوده.
وتعددت أسباب ذلك، فقد أدى التنسيق بين نادي باريس ودائنين آخرين إلى جانب مؤسسات ووكالات حكومية متعددة داخل البلدان الدائنة إلى إبطاء عملية صنع القرار. وكتبت غورغييفا وبازار باشي أوغلو تقولان: «من الأهمية بمكان أيضاً أن يطبّق دائنو القطاع الخاص تخفيف عبء الديون بشروط مماثلة».
وفي غضون ذلك، يمكن أن تتسبب البنوك المركزية الكبرى، مثل المركزي الأميركي، في المزيد من المشكلات في ظل استعدادها للتخلص من سياسات التيسير النقدي. وكتبتا: «لا شك أن عام 2022 سيكون أكثر صعوبة، بينما يَلوح في الأفق تشديد السياسات النقدية عالمياً». وأشارتا إلى أن انتشار متحورات جديدة لفيروس «كورونا» قد يعيق النشاط الاقتصادي أكثر، داعيتين إلى تحرك متعدد الأطراف لمكافحة انعدام المساواة بشأن اللقاحات على الصعيد العالمي ولدعم تسوية سريعة ومنظمة لسداد الديون.