مقترح سعودي بفريق عمل دولي لدعم السياحة العالمية

ينتظر أن يكتمل خلال شهر برئاسة المملكة وإسبانيا

وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)
TT

مقترح سعودي بفريق عمل دولي لدعم السياحة العالمية

وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)

اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس، في مدريد، مقترح السعودية المشترك مع إسبانيا بتشكيل فريق عمل جديد يسعى لتفعيل دور المنظمة في السياحة عالمياً، وإعادة رسم ملامح قطاع السياحة استعداداً للمستقبل، لا سيما في الدول النامية.
وسيضم فريق العمل الجديد، الذي أوصت الجمعية العامة بأن ترأسه المملكة وإسبانيا، ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية من جميع مناطق العالم، وسط تطلع الجهات الداعمة لتشكيل فريق العمل خلال شهر واحد فقط، بهدف تزويد المنظمة بالزخم الذي تحتاج إليه بشكلٍ سريع.
وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مقدمة الداعمين لتشكيل الفريق الجديد؛ وقال: «التقيت خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من 100 وزير سياحة، حيث اتفقنا على الدور الحيوي الذي تلعبه السياحة في الاقتصاد، وأهمية تعافي القطاع للنهوض بالاقتصاد إلى مستويات ما قبل الأزمة».
وتابع الخطيب: «سيتطلب تسريع عملية تعافي القطاع مستوى من التنسيق والتعاون الدولي لم نشهده خلال العامين الماضيين، وعلى منظمة السياحة العالمية لعب دور حاسم في المرحلة المقبلة، وهذا يتطلب تطوير أساليب عملها لتصبح أكثر فاعلية وشفافية. كما تحتاج المنظمة إلى اعتماد برامج ومبادرات أقوى تضيف قيمة حقيقية للدول الأعضاء، ما يمكنها من العمل بفاعلية كجهة داعمة للسياحة العالمية. وسيقود فريق العمل الجديد هذه الجهود ويعمل على تحقيق أهداف جدول الأعمال».
وتعاونت رايس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، مع السعودية لتقديم الاقتراح، وقالت: «يتعين علينا تمكين نشاطات منظمة السياحة العالمية لتوفير الأسس الصحيحة لبناء مستقبل السياحة وضمان تقديم فوائد حقيقية وقابلة للقياس للدول الأعضاء ولجميع الجهات التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل، فضلاً عن تسهيل العمل الوثيق مع القطاع الخاص».
ويمهد اعتماد الجمعية العامة الطريق لتشكيل فريق عمل جديد مؤلف من الدول الأعضاء ضمن منظمة السياحة العالمية. وستمثل المجموعة الجديدة جميع المناطق، وتعمل على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لجميع أعضاء المنظمة. وتأمل الجهات المؤيدة للاقتراح السعودي أن يقوم فريق العمل بتقديم أول تقاريره إلى المجلس التنفيذي واقتراح توصيات محددة وخطة عمل خلال ثلاثة أشهر بعد البدء بمهامه.
من جانبه، لفت الدكتور نجيب بلالا، وزير السياحة الكيني، إلى الدور الذي سيلعبه تشكيل فريق العمل الجديد، حيث قال إن «السياحة تلعب دوراً حيوياً في الاقتصادات، لا سيما في اقتصادات الدول النامية. الأزمة الصحية العالمية سلطت الضوء على إمكانات المنظمة الضعيفة في دعم وتسهيل التنسيق والتعاون الدولي بما يخدم مصلحة القطاع عالمياً».
وأضاف: «تعد الموافقة على تشكيل الفريق الجديد خطوة مهمة لتحقيق مساعي المنظمة... أتطلع للعمل مع الفريق الجديد بما يسهم في تسريع عملية تعافي القطاع والعمل على تحقيق أهداف جدول الأعمال المهم».
إلى ذلك، قال إدموند بارتليت، وزير السياحة في جامايكا: «لن تنجح المنظمة في جهودها وتحقيق أهدافها إلا بدعم والتزام الدول الأعضاء، والعمل على تمكينها من خلال إرساء آلية عمل أكثر فاعلية وشفافية. وتقدم جامايكا دعمها الكامل لهذا البرنامج، وأشيد برؤية وطموح المملكة وقيادتها الحكيمة، التي لم يكن إنجاز اليوم ممكناً من دونها».
يذكر أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة هي هيئة دولية متعددة الأطراف تشرف على تطوير وتعزيز قطاع السياحة على مستوى العالم. ويقع مقر المنظمة الرئيسي في مدريد بإسبانيا، حيث تنعقد اجتماعات الجمعية العامة بين 1 - 3 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.



صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.


ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
TT

ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)

خلال زيارته الرسمية الأولى للصين، كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بكين تعتزم تقديم طلبية كبيرة لشراء طائرات من شركة «إيرباص» الأوروبية.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، عقب لقائه بالرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي شي جينبينغ، قال ميرتس في بكين اليوم الأربعاء: «تلقينا للتو أنباء تفيد بأن القيادة الصينية ستطلب عدداً أكبر من الطائرات الإضافية من شركة (إيرباص)»، مضيفاً: «سيصل إجمالي الطلبية إلى 120 طائرة إضافية من (إيرباص)».

ولم يذكر ميرتس تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة الصفقة أو الجدول الزمني لإتمامها.

كانت شركة "إيرباص" أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أنها أبرمت صفقات لبيع أكثر من 40 طائرة من فئة "إيه 320" إلى شركتي طيران جديدتين في الصين.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين، صرح المستشار بأن التبادل التجاري بين اثنين من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم يولد قوة هائلة، وقال إن مثال "إيرباص" يبرهن على أن القيام بمثل هذه الزيارات له جدواه.

وأشار ميرتس إلى وجود مجموعة من الملفات الأخرى التي تخص «بعض الشركات»، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بعد، وتابع: «لدينا عقود أخرى قيد الإعداد سيتم إبرامها».

وخلال الزيارة، التقى رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بكل من رئيس الوزراء لي تشيانج والرئيس الصيني شي جينبينغ، ووقَّعت ألمانيا والصين خمس اتفاقيات حكومية، شملت جوانب اقتصادية.


روسيا لتحويل المزيد من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي

خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
TT

روسيا لتحويل المزيد من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي

خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الأربعاء، أن روسيا تعتزم تحويل المزيد من عائدات النفط إلى صندوق الاحتياطي الحكومي، لحمايته من النضوب وتخفيف الضغط على سوق العملات التي تشهد ارتفاعاً في قيمة الروبل.

وأضاف سيلوانوف أن الحكومة تعتزم اتخاذ قرار، قريباً، بخفض ما يسمى بسعر القطع الذي تُحوّل عنده عائدات مبيعات النفط إلى صندوق الثروة الوطنية.

وتراجعت عائدات روسيا من قطاع الطاقة، الذي يمثل مصدراً رئيسياً للدخل في البلاد، بنحو 24 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وتراجع أسعار النفط.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، الأربعاء، أن صادرات الفحم الروسية ارتفعت بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 211 مليون طن متري في عام 2025.

وأضاف، في تصريح له على قناة «روسيا 24» التلفزيونية الحكومية، أنه على الرغم من القيود التي فرضتها عدة دول، تمكنت روسيا من استئناف صادراتها وإيجاد أسواق جديدة للفحم.

وكان نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، قد صرح في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن إجمالي إنتاج روسيا من الفحم بلغ 440 مليون طن متري في عام 2025.