«أوبر الصينية» تنسحب من «وول ستريت»

ضحية التنافس بين بكين وواشنطن

أعلنت «ديدي تشوتشينغ» الصينية أنها ستنسحب من بورصة نيويورك التي انضمت إليها الصيف الماضي (رويترز)
أعلنت «ديدي تشوتشينغ» الصينية أنها ستنسحب من بورصة نيويورك التي انضمت إليها الصيف الماضي (رويترز)
TT

«أوبر الصينية» تنسحب من «وول ستريت»

أعلنت «ديدي تشوتشينغ» الصينية أنها ستنسحب من بورصة نيويورك التي انضمت إليها الصيف الماضي (رويترز)
أعلنت «ديدي تشوتشينغ» الصينية أنها ستنسحب من بورصة نيويورك التي انضمت إليها الصيف الماضي (رويترز)

أعلنت المجموعة الصينية «ديدي تشوتشينغ» التي تعادل أوبر في الصين، في بيان مقتضب، أنها ستنسحب، الجمعة، من بورصة نيويورك التي انضمت إليها منذ الصيف الماضي، لتصبح بذلك ضحية المنافسة بين بكين وواشنطن في قطاع التكنولوجيا.
وقالت المجموعة، في بيانها، إنها «بدأت بعد دراسة متأنية، عملية انسحاب من بورصة نيويورك بمفعول فوري، وبدأت الأعمال التحضيرية لاكتتاب في بورصة هونغ كونغ». ويشكل ذلك ضربة قاسية للمساهمين، إذ إن الشركة خسرت خلال خمسة أشهر في سوق نيويورك نحو 45 في المائة من قيمتها.
وتم تشجيع الشركات الناشئة الصينية على القيام بعمليات اكتتاب في الولايات المتحدة من أجل تطورها. وفي 2014، أطلقت مجموعة «علي بابا» العملاقة للتجارة الإلكترونية، أكبر عملية اكتتاب أولية على الإطلاق في «وول ستريت» جمعت خلالها 25 مليار دولار... لكن في أجواء المواجهة المتصاعدة مع واشنطن، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، تشجع بكين الآن الشركات الصينية الناشئة على جمع أموال في بورصاتها (هونغ كونغ أو شنغهاي أو شنتشن أو الآن بكين).
وخلافاً للكثير من الشركات الصينية الأخرى، أبقت «ديدي» عمليتها للاكتتاب في الولايات المتحدة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وجمعت المجموعة التي تهيمن على سوق حجز السيارات مع سائق في بلادها نحو 4.4 مليار (3.7 مليار يورو). لكن العملية أثارت استياء بكين التي تخشى انتقال بيانات حساسة إلى الولايات المتحدة. وقد فتحت السلطات الصينية تحقيقاً إدارياً ضد «ديدي» مرتبطاً بجمعها بيانات خاصة.
ومنعت السلطات الصينية تحميل تطبيق الشركة في إجراء غير مسبوق ضد مجموعة كبيرة للتكنولوجيا، معللة السبب في ذلك إلى تحقيق، أثبت وجود «انتهاكات خطيرة» لخصوصية العميل في جمع واستخدام البيانات الشخصية... لكن الإجراء لم يجد لأن مستخدمي «ديدي» كانوا قد حملوا التطبيق على هواتفهم.
وفقدت الأسهم في شركة «ديدي» التي تعمل في 16 دولة أخرى، خارج الصين، بما في ذلك أستراليا والبرازيل والمكسيك وروسيا، نصف قيمتها، منذ طرح الشركة للاكتتاب العام في أوائل يوليو (تموز) الماضي.
وقالت أنجيلا تشانغ، المتخصصة في القانون الصيني بجامعة هونغ كونغ، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا القرار «ليس مفاجئاً» بعد «الدرس الصعب» الذي لقنته السلطات الصينية لضبط الأسواق لـ«ديدي». وأضافت: «الآن ستأخذ كل شركات التكنولوجيا الصينية على محمل الجد قضايا أمن البيانات».
وجاء قرار الشركة بعد ساعات على تبني الولايات المتحدة قواعد تقضي بقيود أكثر صرامة على الشركات الأجنبية المدرجة في البورصة. فقد باتت هيئة تنظيم السوق المالية الأميركية «هيئة الأوراق المالية والبورصات» مخولة شطب المجموعات التي لا تخضع حساباتها للتدقيق من قبل شركة معتمدة. وشركات الصين وهونغ كونغ معروفة بعدم خضوعها لهذا الإجراء.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.