السعودية تشرع في تطبيق إلزامي لـ«الفوترة الإلكترونية»

TT

السعودية تشرع في تطبيق إلزامي لـ«الفوترة الإلكترونية»

تشرع السعودية من اليوم (السبت)، في التطبيق الإلزامي للمرحلة الأولى من «الفوترة الإلكترونية» (فاتورة)، للصدور عن كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة. وتفرض «الفوترة الإلكترونية» التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكومبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام.
وتضم اللوائح فرض مخالفات وغرامات لتطبيق المرحلة الأولى تشمل عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً تبدأ بغرامة مالية 5 آلاف ريال (1.3 ألف دولار)، بينما مخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يعوق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ عقوبتها بإنذار المنشأة، فيما تبدأ الغرامة المالية لمخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية من 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار).
يذكر أن تنفيذ المرحلة الثانية من «الفوترة الإلكترونية» بشكل مرحلي سيبدأ من مطلع يناير (كانون الثاني) من 2023.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».