الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بوقف استهداف «النووي» الإيراني طوال المفاوضات

رئيس {الموساد} الجديد يتوجه إلى واشنطن... وصحيفة يهودية ـ بريطانية تكشف تفاصيل هجوم على منشأة «نظنز»

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يلقي كلمة الأسبوع الماضي في القدس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يلقي كلمة الأسبوع الماضي في القدس (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بوقف استهداف «النووي» الإيراني طوال المفاوضات

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يلقي كلمة الأسبوع الماضي في القدس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يلقي كلمة الأسبوع الماضي في القدس (رويترز)

على إثر التهديد المبطن، الذي أطلقه رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، دافيد برنياع، بقوله «أتعهد بألا يكون لإيران سلاح نووي إلى الأبد»، توجهت الإدارة الأميركية بطلب رسمي من رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، وطلبت منه ألا يفاجئه بتوجيه ضربات عسكرية لإيران خلال المفاوضات والامتناع حتى عن تنفيذ عمليات سرية على الأراضي الإيرانية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة في تل أبيب إن هذا الطلب وجهه وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، خلال مكالمة هاتفية مع بنيت مساء أول من أمس. ومع أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن «محادثة حادة شابها توتر»، وتوقعت أن تسوء العلاقات بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، فإن مقربا من بنيت أكد أن «المحادثة كانت ودية ولكن كل طرف عبر فيها عن رأيه بشكل واضح وصارم».
وقال بلينكن إن بلاده معنية بنجاح المفاوضات مع إيران لأنها معنية باتباع الوسائل الدبلوماسية، ومنع إيران من التذرع بأي حجة للتراجع عن المفاوضات. وأكد أنه في حال فشل المفاوضات يجب ضمان أن تتهم إيران وحدها بالمسؤولية عن ذلك.
وكان بارنياع قد حضر احتفالا في مقر رئيس الدولة، يتسحاك هيرتسوغ، فقال في كلمة له: «أتعهد بألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً إلى الأبد». وقال «من الواضح أنه لا حاجة إلى 60 في المائة، من اليورانيوم المخصب للأغراض المدنية، ولا حاجة لثلاثة مواقع بآلاف أجهزة الطرد المركزي النشطة إلا إذا كانت هناك نية لتطوير أسلحة نووية».
ووصف بارنياع الاتفاق النووي لعام 2015 بأنه «اتفاق سيئ»، وقال «نتمنى ألا يتوصلوا الآن الى اتفاق مشابه، بسبب القناعة بأن إيران تتجه بقوة نحو التسلح النووي. لا بل هي لا تكتفي بذلك وتسعى جاهدة لتنفيذ مشروع الهيمنة الإقليمية، وتشارك في الإرهاب الذي نقوم بقمعه كل يوم في جميع أنحاء العالم، وتهدد باستمرار استقرار الشرق الأوسط».
وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن «أعيننا مفتوحة، ونحن في حالة تأهب، وسنفعل مع زملائنا في المؤسسة الدفاعية كل ما يلزم لإبعاد التهديد عن إسرائيل، وإحباطه بأي شكل من الأشكال».
وقالت مصادر سياسية إن بارنياع دعي لزيارة الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل، لغرض إجراء محادثات حول التعاون المشترك. وأكدت أن تصريحاته ستكون على جدول الأبحاث معه.
وفي السياق، نشرت صحيفة «جيوش كرونيكل» الإسرائيلية الصادرة في لندن، تقريرا في عددها الأخير قالت فيه إن جهاز الموساد جنّد فريقا من العلماء الإيرانيين لعملية سرية تم خلالها تفجير المنشأة النووية في نطنز الإيرانية في شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وبحسب التقرير، فإن عدد العلماء المجندين بلغ 10 إيرانيين من دون أن يعلموا أنهم يعملون لصالح الموساد وإسرائيل وكانوا يعتقدون أن هذا العمل لصالح مجموعات دولية معارضة للبرنامج النووي الإيراني. وقد فجروا صالة أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض.
وأوضحت الصحيفة أن الموساد استخدم طائرات مسيرة لإيصال المتفجرات إلى العلماء الإيرانيين، من أجل استخدامها في تفجير المنشأة النووية. وقد ألقت هذه الطائرات المسيرة المتفجرات في منطقة معينة، وقام العلماء بجمعها سرا ثم هربوها عبر صناديق الطعام في شاحنة التموين إلى داخل المنشأة المستهدفة. وقد أدت تلك العملية إلى تأخير عملية حصول إيران على سلاح نووي، ما تسبب بحدوث فوضى على أعلى المستويات القيادية.
وتابعت الصحيفة أن عملاء الموساد أخفوا المتفجرات في مجمع مواد بناء كانت تستخدم لبناء قاعة الطرد المركزي في منشأة نطنز في وقت مبكر من عام 2019. ولفتت إلى أنه تم التخطيط للعمليات الثلاث معًا إلى مدار 18 شهرًا من قبل فريق مكون من 1000 فني ومحلل إسرائيلي، بالإضافة إلى عشرات العملاء في الميدان.
وأشارت الصحيفة إلى تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية ضد منشآت نووية إيرانية، على مدار 11 شهرا. الأولى في شهر يوليو (تموز) 2020، والثانية في أبريل (نيسان) 2021، وتمت خلالها مهاجمة منشأة نطنز بواسطة المتفجرات، في حين تمت العملية الثالثة في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام باستخدام طائرة مسيرة متطورة استهدفت ورشة تسا لتجميع أجهزة الطرد المركزي في كرج غرب العاصمة طهران.
من جهة أخرى، نشرت مصادر عسكرية في تل أبيب أنباء مفادها أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، صادق خلال الأسابيع الأخيرة على أجزاء كبيرة من الخطط العملية لقصف المنشآت النووية الإيرانيّة، إلا أنّ التدريبات على هذه الخطط «لن تبدأ إلا بعد شهرين»، بحسب ما ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي. وأضاف الموقع، أن كوخافي صادق لقائد سلاح الجو، عميكام نوركين، على الخطّة التدريبية لقواته ضمن المسار الذي سيتمكن الجيش الإسرائيلي في نهايته من طرح خيار عسكري موثوق لقصف مواقع في إيران أمام المستوى السياسي. ونقل الموقع عن الأجهزة الأمنية أنّ مسار التدريبات «مرتّب ومهني» وأن التخطيط يسير وفق جدول المواعيد الذي حدّد سلفًا. ومن المقرّر أن يُجرى تدريب واسع في شهر مايو (أيار) القادم لجميع أذرع الجيش الإسرائيلي للتدرب على سيناريو حرب متعدّدة الجبهات، بما في ذلك تهديدات من «الدائرة الثالثة»، التي تشمل إيران والعراق واليمن. وكان من المقرّر أن يجرى التدريب هذا العام، لكنّه تأجل بسبب الحرب على قطاع غزة.



إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
TT

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)

أصبحت إسرائيل، أمس، أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» (صومالي لاند) المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة»، وهو قرار من شأنه أن يعيدَ تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة ​الصومال الطويلة الأمد للانفصال، ويعطي تل أبيب موطئَ قدم في منطقة القرن الأفريقي الحساسة، في بلد يملك أطولَ حدود بحرية في قارة أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال» - التي كانت تُعرف باسم «الصومال البريطاني» سابقاً - وفي بيان له، هنأ نتنياهو رئيس «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله، وأشادَ بقيادته ودعاه إلى زيارة إسرائيل. وقال نتنياهو إنَّ الإعلان «يتماشى مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت بمبادرة من الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب».

وأعلنت مصرُ أنَّ وزير خارجيتها، بدر عبد العاطي، تحدَّث هاتفياً مع نظرائه من الصومال وتركيا وجيبوتي لمناقشة ما وصفوه بالتطورات الخطيرة في القرن الأفريقي عقب الإعلان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنَّ الوزراء ندَّدوا بالاعتراف الإسرائيلي وأكَّدوا دعمَهم الكامل لوحدة الصومال ‌وسلامة أراضيه.

وتتمتَّع منطقة «أرض الصومال» بحكم ذاتي فعلي، وسلام واستقرار نسبيين، منذ عام 1991 حين انزلق الصومال إلى حرب أهلية، إلا أنَّ هذه المنطقة الانفصالية لم تحظَ باعتراف أي دولة أخرى.


إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
TT

إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

قالَ السفير الإيراني لدى العراق، كاظم آل صادق، إنَّ طهران تتطلَّع إلى تشكيل حكومة عراقية مقبلة تراعي مصالح بلدها وإيران معاً، مؤكّداً أنَّ الفصائل العراقية قرَّرت بنفسها طرحَ مبادرة حصر السلاح بيد الدولة، ولديها مخاوفُ من تداعيات الخطوة.

ونفى آل صادق، أمس (الجمعة)، أن تكون تلك الفصائل «وكيلة» لإيران، عادّاً هذا الوصف إهانة لها، ومشدداً على أنَّها باتت تتخذ قراراتها بصورة مستقلة، على حدّ تعبيره.

ولا تزال إيران تمتلك مستحقاتٍ مالية في مصارفَ عراقية لا تستطيع سحبَها بالكامل بسبب قيود العقوبات الأميركية، وفق كلام السفير الذي أكَّد أنَّ طهران تمكَّنت خلال حكومة محمد شياع السوداني من الحصول على «أكبر كمية» من أموالها مقارنة بالحكومات السابقة.

وانتقد آل صادق الدور الأميركي في العراق، مؤكّداً دعمَ بلاده لاستقرار العراق وتعزيز علاقاته الإقليمية.


تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
TT

تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعطاء أولوية لمراجعة قضية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو. كما قرّرت عقد جلسة الاستماع بشأن طلب رجل الأعمال البارز، عثمان كافالا، المسجون منذ 8 سنوات، للإفراج عنه.

وقال محمد بهلون، محامي إمام أوغلو: «تلقينا إخطاراً رسمياً بأن طلبنا المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز غير المبرر لموكلنا، أكرم إمام أوغلو، سيُنظر فيه على وجه السرعة».

وأضاف بهلون عبر حسابه في «إكس»، الجمعة: «يُعد قرار المحكمة الأوروبية بإعطاء الأولوية للنظر في الطلب، المتعلق بإمام أوغلو، أمراً نادراً في الطلبات المقدمة من تركيا حتى الآن».

«حالة نادرة»

واعتُقل إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أقوى منافس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الرئاسة والمرشح عن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، في 19 مارس (آذار) الماضي لاتهامات تتعلق بشبهات فساد في بلدية إسطنبول.

وأودع إمام أوغلو، الذي فجّر اعتقاله احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، إلى سجن سيليفري منذ 23 مارس، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات الفساد والرشوة والمخالفات في المناقصات.

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على اعتقال أكرم إمام أوغلو في إسطنبول في مارس الماضي (رويترز)

ويشمل التحقيق، الذي بدأ مع اعتقاله في 19 مارس، التي تصفها المعارضة بأنها عملية سياسية تستهدف منع إمام أوغلو من منافسة إردوغان، 122 مشتبهاً به. كما تضُمّ لائحة الاتهام، التي صدرت بعد 237 يوماً من الاعتقالات في 3900 صفحة، 402 شخص كمشتبه بهم، وشملت العديد من التهم المالية، بالإضافة إلى 17 تهمة بينها «التلوث البيئي المتعمد».

ويطالب الادعاء العام بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لمدة تتراوح بين 828 و2352 عاماً، بوصفه «مؤسس وزعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية». وستبدأ المحاكمة نظر القضية في 9 مارس المقبل، أمام الدائرة الـ40 لمحكمة إسطنبول الجنائية العليا.

قضية عثمان كافالا

بالتوازي، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن جلسة الاستماع بشأن الطلب الثاني لرجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، المسجون منذ عام 2017، ستُعقد في 25 مارس المقبل.

وأحالت المحكمة طلب كافالا، المتعلق باحتجازه والسجن المؤبد المشدد، إلى الدائرة الكبرى في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ودعت الدائرة الأطراف إلى تقديم آرائهم الخطية بحلول 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.

متظاهر يرفع صورة للناشط عثمان كافالا خلال مسيرة في إسطنبول في الذكرى الثامنة لاعتقاله (أ.ف.ب)

ولكي تتمكن حكومة تركيا أو أي أطراف ثالثة من المشاركة في جلسة الاستماع، يجب عليها تقديم طلب للحصول على إذن بحلول 29 يناير. وفي حال الموافقة على هذا الإذن، يجب تقديم الآراء الخطية إلى المحكمة في موعد أقصاه 12 فبراير (شباط).

وتنظر الدائرة الكبرى في الطلبات التي تتضمن مسائل جوهرية تتعلق بتطبيق وتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويتعلق الطلب الثاني، المُقدم في 18 يناير 2024، باستمرار احتجاز عثمان كافالا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقوع انتهاك لحقوقه، والمحاكمة التي أسفرت عن الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.

وذكرت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر في 10 ديسمبر 2019 أن اعتقال كافالا واحتجازه كانا يهدفان إلى إسكاته وتثبيط عزيمة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

إجراءات ضد تركيا

دعت المفوضية الأوروبية الحكومة التركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن كافالا، وباشرت في عام 2021 إجراءات قانونية ضد أنقرة لعدم تنفيذها قرار الإفراج عنه.

الشرطة التركية تفرق متظاهرين خلال احتجاجات «غيزي بارك» في عام 2013 بخراطيم المياه (أرشيفية)

واحتجز كافالا في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتم توقيفه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بتهمة تنظيم أو تمويل احتجاجات حديقة «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً تنص على أن احتجازه يُعد انتهاكاً لحقوقه، وأنه يجب الإفراج عنه فوراً. وفي أبريل (نيسان) 2022، حُكم على كافالا بالسجن المؤبد المشدد بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» في قضية «غيزي بارك»، وأيّدت محكمة النقض الحكم في سبتمبر (أيلول) 2023.