رخصة لميدانيي هيئة الأمر بالمعروف في السعودية

بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم

جانب استقبال رئيس هيئة الأمر بالمعروف لرئيس مركز قياس («الشرق الأوسط»)

كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، عن نيتها إنشاء رخصة عمل لكل عامل في حقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد.
واستقبل الدكتور عبد الرحمن السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم، في ديوان الرئاسة العامة بالرياض، بحضور منسوبي الرئاسة العامة والمركز الوطني للقياس والتقويم، وخلال اللقاء ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك بين الرئاسة والمركز.
وقال الدكتور عبد الرحمن السند: «سعيًا من الرئاسة العامة لتطوير أعمالها ورسالتها وأهدافها ومنتسبيها، سعت إلى إيجاد حزمة برامج للوصول إلى الهدف المنشود، في ظل توجيه القيادة الساعي لتطوير مرفق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والارتقاء بالعاملين في الجهاز ليصلوا إلى تحقيق رسالته وأهدافه وفق قواعد الشرع ووفق القواعد التي تحكم عمل الرئاسة».
وأضاف السند خلال تصريحات صحافية: «هذه البرامج من ضمنها برنامج تطوير العاملين في الرئاسة من خلال برامج قياسية لقياس الكفاءة والقدرة على العمل ووجود متطلبات العمل»، لافتًا: «هذا القياس لا بد أن يكون وفق معايير علمية ونظم استراتيجية من خلال مركز وطني، هو المركز الوطني للقياس والتقويم، فجاءت هذه الشراكة الاستراتيجية لإعداد متطلبات قياس أداء العاملين وقياس قدراتهم في العمل الميداني، ووضع إطار للقياس بوجود متطلبات العمل الميداني للعاملين سواء الملتحقون الجدد في العمل الميداني أو ممن هم على رأس العمل، وإيجاد رخصة عمل لكل عامل في الميدان، ونتطلع من خلال وجود هذا القياس المعياري لأداء العاملين إلى أن يرتقي بمستوى العمل الميداني».
من جانبه، قال الدكتور فيصل المشاري في تصريح صحافي عقب الزيارة: «سرتني رغبة الهيئة في الشراكة بموضوع وضع معايير الأعمال الميدانية، ووضع المقاييس التي تحتاجها، وتعين على أداء متميز ويرقى إلى المستوى المأمول الذي يأمله المجتمع»، وتابع: «لا شك أن هذا التعاون سيثمر توصيفا دقيقا لمعايير الوظيفة، ونسميها معايير مهنية، بحيث إن كل من يريد أن يعمل تكون معالمها واضحة».