الفلسطينيون يحمّلون حكومة إسرائيل تبعات قمع المسيرات السلمية

بعد سقوط عشرات الجرحى من المتظاهرين برصاص قوات الاحتلال

متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

الفلسطينيون يحمّلون حكومة إسرائيل تبعات قمع المسيرات السلمية

متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار الجيش الإسرائيلي بقمع المسيرات السلمية وإيقاع عشرات الإصابات بين المتظاهرين، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.
وقالت الوزارة إن «القمع الإسرائيلي يتم ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم في وجه الاستيطان وعصابات المستوطنين الإرهابية. وهو يؤدي إلى إصابة العشرات من المواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق نتيجة قنابل الغاز، إلى جانب إقدام قوات الاحتلال على تخريب شبكات المياه والكهرباء في منطقة جبل صبيح». وأكدت أن «ذلك كله يأتي لخدمة المشروع الاستيطاني التوسّعي، وتبعاته السياسية والاستراتيجية تهدد بالقضاء على فرص تطبيق حل الدولتين».
وكانت الضفة الغربية شهدت هذا الأسبوع أيضا مسيرات سلمية تم قمعها. وأصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بينهم أطفال، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما. وخلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 شخصا آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
واندلعت مساء أمس مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق الحاجز في كلا الاتجاهين، ومنع المواطنين والمركبات من المرور عبره، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
وأصيب مواطن بالرصاص الحي و18 مواطناً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحافي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي في منطقة الرجل، نقل على إثرها إلى المستشفى، و18 مواطناً بالرصاص المعدني، أحدهم في عينه نقل على إثرها للمستشفى، إضافة إلى مصور تلفزيون فلسطين شادي جرارعة الذي أصيب في قدمه، وأحد ضباط إسعاف الإغاثة أصيب بجروح في يده. في حين أصيب 55 مواطنًا بالاختناق جراء قنابل الغاز. ولفت جبريل إلى أن الاحتلال قام بحفر الطرق في المنطقة لإعاقة وصول الإسعاف إلى المصابين.
من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس، بلدة تقوع شرق بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته، وسلمت صاحب البيت، حمزة سالم صباح، بلاغ استدعاء للتحقيق في مجمع مستوطنة غوش عصيون. كما اقتحم عشرات المستوطنين، محمية واد القف شمال الخليل. وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين نظموا مسيرة من منطقة حسكا في بلدة حلحول وصولا إلى محمية واد القف، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، خط مستوطنون شعارات عنصرية، وأقدموا على تخريب «جداريات الصمود» المرسومة قرب منزل عائلة الكرد المهددة بالتهجير القسري. وأكد أهالي الحي أنه «رغم تعلقهم بتلك الرسومات، فإنها مجرد ألوان، وسيعيدون رسمها، وأن قوتهم وإرادتهم بالعقل والقلب لا يمكنهم إزالتها مهما حاولوا». وكان مستوطنون قد قاموا بمسح الجداريات وتشويهها يوم الثلاثاء الماضي، وفي اليوم نفسه أعاد المقدسيون رسمها.
يذكر أن نحو 50 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، أمس. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بـ«أن المواطنين أدوا الصلاة رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي حالت دون وصول المئات من أبناء شعبنا إليه».
ونشرت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى خصوصاً عند باب العامود، واعتقلت الشاب المقدسي محمد نمر، واحتجزت اثنين آخرين لساعات ولم تفرج عنهم إلا بعد انتهاء صلاة الجمعة.
وتتزامن التشديدات الاحتلالية مع «عيد الأنوار» اليهودي، الذي يستمر 9 أيام، حيث كثف المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، ومحاولاتهم لإضاءة «الشمعدان» في رحابه، وتنظيم مسيرات استفزازية واحتفالات صاخبة في محيطه، تحديدا عند باب العامود وساحة البراق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم