الفلسطينيون يحمّلون حكومة إسرائيل تبعات قمع المسيرات السلمية

بعد سقوط عشرات الجرحى من المتظاهرين برصاص قوات الاحتلال

متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

الفلسطينيون يحمّلون حكومة إسرائيل تبعات قمع المسيرات السلمية

متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار الجيش الإسرائيلي بقمع المسيرات السلمية وإيقاع عشرات الإصابات بين المتظاهرين، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.
وقالت الوزارة إن «القمع الإسرائيلي يتم ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم في وجه الاستيطان وعصابات المستوطنين الإرهابية. وهو يؤدي إلى إصابة العشرات من المواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق نتيجة قنابل الغاز، إلى جانب إقدام قوات الاحتلال على تخريب شبكات المياه والكهرباء في منطقة جبل صبيح». وأكدت أن «ذلك كله يأتي لخدمة المشروع الاستيطاني التوسّعي، وتبعاته السياسية والاستراتيجية تهدد بالقضاء على فرص تطبيق حل الدولتين».
وكانت الضفة الغربية شهدت هذا الأسبوع أيضا مسيرات سلمية تم قمعها. وأصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بينهم أطفال، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما. وخلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 شخصا آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
واندلعت مساء أمس مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق الحاجز في كلا الاتجاهين، ومنع المواطنين والمركبات من المرور عبره، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
وأصيب مواطن بالرصاص الحي و18 مواطناً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحافي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي في منطقة الرجل، نقل على إثرها إلى المستشفى، و18 مواطناً بالرصاص المعدني، أحدهم في عينه نقل على إثرها للمستشفى، إضافة إلى مصور تلفزيون فلسطين شادي جرارعة الذي أصيب في قدمه، وأحد ضباط إسعاف الإغاثة أصيب بجروح في يده. في حين أصيب 55 مواطنًا بالاختناق جراء قنابل الغاز. ولفت جبريل إلى أن الاحتلال قام بحفر الطرق في المنطقة لإعاقة وصول الإسعاف إلى المصابين.
من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس، بلدة تقوع شرق بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته، وسلمت صاحب البيت، حمزة سالم صباح، بلاغ استدعاء للتحقيق في مجمع مستوطنة غوش عصيون. كما اقتحم عشرات المستوطنين، محمية واد القف شمال الخليل. وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين نظموا مسيرة من منطقة حسكا في بلدة حلحول وصولا إلى محمية واد القف، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، خط مستوطنون شعارات عنصرية، وأقدموا على تخريب «جداريات الصمود» المرسومة قرب منزل عائلة الكرد المهددة بالتهجير القسري. وأكد أهالي الحي أنه «رغم تعلقهم بتلك الرسومات، فإنها مجرد ألوان، وسيعيدون رسمها، وأن قوتهم وإرادتهم بالعقل والقلب لا يمكنهم إزالتها مهما حاولوا». وكان مستوطنون قد قاموا بمسح الجداريات وتشويهها يوم الثلاثاء الماضي، وفي اليوم نفسه أعاد المقدسيون رسمها.
يذكر أن نحو 50 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، أمس. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بـ«أن المواطنين أدوا الصلاة رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي حالت دون وصول المئات من أبناء شعبنا إليه».
ونشرت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى خصوصاً عند باب العامود، واعتقلت الشاب المقدسي محمد نمر، واحتجزت اثنين آخرين لساعات ولم تفرج عنهم إلا بعد انتهاء صلاة الجمعة.
وتتزامن التشديدات الاحتلالية مع «عيد الأنوار» اليهودي، الذي يستمر 9 أيام، حيث كثف المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، ومحاولاتهم لإضاءة «الشمعدان» في رحابه، وتنظيم مسيرات استفزازية واحتفالات صاخبة في محيطه، تحديدا عند باب العامود وساحة البراق.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.