الفلسطينيون يحمّلون حكومة إسرائيل تبعات قمع المسيرات السلمية

بعد سقوط عشرات الجرحى من المتظاهرين برصاص قوات الاحتلال

متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

الفلسطينيون يحمّلون حكومة إسرائيل تبعات قمع المسيرات السلمية

متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار الجيش الإسرائيلي بقمع المسيرات السلمية وإيقاع عشرات الإصابات بين المتظاهرين، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.
وقالت الوزارة إن «القمع الإسرائيلي يتم ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم في وجه الاستيطان وعصابات المستوطنين الإرهابية. وهو يؤدي إلى إصابة العشرات من المواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق نتيجة قنابل الغاز، إلى جانب إقدام قوات الاحتلال على تخريب شبكات المياه والكهرباء في منطقة جبل صبيح». وأكدت أن «ذلك كله يأتي لخدمة المشروع الاستيطاني التوسّعي، وتبعاته السياسية والاستراتيجية تهدد بالقضاء على فرص تطبيق حل الدولتين».
وكانت الضفة الغربية شهدت هذا الأسبوع أيضا مسيرات سلمية تم قمعها. وأصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بينهم أطفال، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما. وخلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 شخصا آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
واندلعت مساء أمس مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق الحاجز في كلا الاتجاهين، ومنع المواطنين والمركبات من المرور عبره، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
وأصيب مواطن بالرصاص الحي و18 مواطناً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحافي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي في منطقة الرجل، نقل على إثرها إلى المستشفى، و18 مواطناً بالرصاص المعدني، أحدهم في عينه نقل على إثرها للمستشفى، إضافة إلى مصور تلفزيون فلسطين شادي جرارعة الذي أصيب في قدمه، وأحد ضباط إسعاف الإغاثة أصيب بجروح في يده. في حين أصيب 55 مواطنًا بالاختناق جراء قنابل الغاز. ولفت جبريل إلى أن الاحتلال قام بحفر الطرق في المنطقة لإعاقة وصول الإسعاف إلى المصابين.
من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس، بلدة تقوع شرق بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته، وسلمت صاحب البيت، حمزة سالم صباح، بلاغ استدعاء للتحقيق في مجمع مستوطنة غوش عصيون. كما اقتحم عشرات المستوطنين، محمية واد القف شمال الخليل. وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين نظموا مسيرة من منطقة حسكا في بلدة حلحول وصولا إلى محمية واد القف، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، خط مستوطنون شعارات عنصرية، وأقدموا على تخريب «جداريات الصمود» المرسومة قرب منزل عائلة الكرد المهددة بالتهجير القسري. وأكد أهالي الحي أنه «رغم تعلقهم بتلك الرسومات، فإنها مجرد ألوان، وسيعيدون رسمها، وأن قوتهم وإرادتهم بالعقل والقلب لا يمكنهم إزالتها مهما حاولوا». وكان مستوطنون قد قاموا بمسح الجداريات وتشويهها يوم الثلاثاء الماضي، وفي اليوم نفسه أعاد المقدسيون رسمها.
يذكر أن نحو 50 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، أمس. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بـ«أن المواطنين أدوا الصلاة رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي حالت دون وصول المئات من أبناء شعبنا إليه».
ونشرت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى خصوصاً عند باب العامود، واعتقلت الشاب المقدسي محمد نمر، واحتجزت اثنين آخرين لساعات ولم تفرج عنهم إلا بعد انتهاء صلاة الجمعة.
وتتزامن التشديدات الاحتلالية مع «عيد الأنوار» اليهودي، الذي يستمر 9 أيام، حيث كثف المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، ومحاولاتهم لإضاءة «الشمعدان» في رحابه، وتنظيم مسيرات استفزازية واحتفالات صاخبة في محيطه، تحديدا عند باب العامود وساحة البراق.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».