تدريبات ومناورات عسكرية للتحالف الدولي شرقي الفرات

TT

تدريبات ومناورات عسكرية للتحالف الدولي شرقي الفرات

نفذت قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي تدريبات في قاعدة حقل الغاز «كونيكو» بريف دير الزور الشرقي، وأطلقت 10 قذائف مدفعية حية نحو أهداف ضمن منطقة صحراوية عسكرية مغلقة، وشاركت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في التدريبات تزامنت مع تحليق مروحيات قتالية وإطلاق قنابل مضيئة فوق محيط القاعدة.
وكثفت قوات التحالف مناوراتها العسكرية في المنطقة حيث شهد حقل «العمر» المجاور في 17 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تدريبات مماثلة بالذخيرة الحية وإطلاق صواريخ، وهذه القواعد تضم أكبر تواجد للقوات الأميركية والتحالف في سوريا، غير أنها تعرضت للاستهداف والطيران المسير عدة مرات خلال العام الجاري من الميليشيات الموالية لإيران، المنتشرة في القسم الجنوبي لنهر الفرات وتلك المناطق خاضعة للقوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.
كما وصلت تعزيزات عسكرية لقوات التحالف الدولي قادمة من قواعدها في إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي، وتعد هذه الدفعة الأولى من نوعها خلال الشهر الحالي والخامسة خلال شهر، وقال مصدر عسكري إن 30 شاحنة محملة بالمعدات والمواد اللوجيستية برفقة عدد من المدرعات العسكرية والكتل الخرسانية الإسمنتية، وصلت إلى قواعد التحالف بريف الحسكة الجنوبي وريف دير الزور الشمالي.
في سياق متصل؛ سيرت القوات الأميركية أمس دورية عسكرية في بلدة الباغوز بمشاركة عربات عسكرية من طراز الهمبر تفقدت مركز البلدة والمجلس المحلي والنقطة الطبية، وتجولوا سيراً على الأقدام وتبادلوا الحديث مع سكان المنطقة وتمركزوا في تقاطع السوق الرئيسية على تلتها الاستراتيجية، وقال مسؤول عسكري بارز من «مجلس دير الزور العسكري»، إن الجيش الأميركي كثف دورياته في المنطقة وعلى طول بلدات ومدن الضفة الشمالية لنهر الفرات تزامنت مع تحركات مريبة للقوات السورية الحكومية والميليشيات الأجنبية الموالية لإيران.
إلى ذلك، شنت قوات «قسد» حملة أمنية واسعة طالت المعابر النهرية في بلدات جديدة بكارة ودرنج الواقعة في الضفة الشمالية لنهر الفرات، بغطاء وتنسيق جوي من طيران التحالف الدولي وأغلقت جميع المعابر الواصلة مع المناطق الخاضعة للقوات الحكومية بالضفة المقابلة أمام سفر الأهالي والحركة التجارية، كما داهمت المعابر السرية وطرقا نهرية منعاً لعمليات التهريب بين المنطقتين، وتأتي هذه التحركات مع مواصلة اللجان الأمنية السورية تسوية الراغبين في العودة لمناطق النظام في مدينة الميادين، على أن تكون بلدة البو كمال الحدودية المحطة الثانية.
من جهة ثانية، شهدت بلدة عين عيسى التابعة لمدينة الرقة شمالي سوريا أمس قصفاً صاروخياً عنيفاً أطلقه الجيش التركي من قواعده المنتشرة في منطقة «نبع السلام»، والقصف جاء بعد ساعات من اجتماع عملياتي بين ضباط من القوات الروسية ونظرائهم الأتراك في قاعدة صوامع شركراك، لضبط ومراقبة خفض التصعيد وكان الروس قد عقدوا اجتماعاً ثانياً مع قادة عسكريين من قوات «قسد» لاحتواء التصعيد بعد عملية تسلل نفذتها الأخيرة، على المناطق الخاضعة للنفوذ التركي والفصائل السورية الموالية شمال شرقي البلدة.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات «قسد» نفذت الخميس عملية تسلل بمنطقة عزيزة شمال غربي بلدة تل بالحسكة، واستهدفت قاعدة عسكرية تركية واشتبكت مع عناصر الحراسة لأكثر من ساعة متواصلة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.