تدريبات ومناورات عسكرية للتحالف الدولي شرقي الفرات

TT

تدريبات ومناورات عسكرية للتحالف الدولي شرقي الفرات

نفذت قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي تدريبات في قاعدة حقل الغاز «كونيكو» بريف دير الزور الشرقي، وأطلقت 10 قذائف مدفعية حية نحو أهداف ضمن منطقة صحراوية عسكرية مغلقة، وشاركت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في التدريبات تزامنت مع تحليق مروحيات قتالية وإطلاق قنابل مضيئة فوق محيط القاعدة.
وكثفت قوات التحالف مناوراتها العسكرية في المنطقة حيث شهد حقل «العمر» المجاور في 17 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تدريبات مماثلة بالذخيرة الحية وإطلاق صواريخ، وهذه القواعد تضم أكبر تواجد للقوات الأميركية والتحالف في سوريا، غير أنها تعرضت للاستهداف والطيران المسير عدة مرات خلال العام الجاري من الميليشيات الموالية لإيران، المنتشرة في القسم الجنوبي لنهر الفرات وتلك المناطق خاضعة للقوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.
كما وصلت تعزيزات عسكرية لقوات التحالف الدولي قادمة من قواعدها في إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي، وتعد هذه الدفعة الأولى من نوعها خلال الشهر الحالي والخامسة خلال شهر، وقال مصدر عسكري إن 30 شاحنة محملة بالمعدات والمواد اللوجيستية برفقة عدد من المدرعات العسكرية والكتل الخرسانية الإسمنتية، وصلت إلى قواعد التحالف بريف الحسكة الجنوبي وريف دير الزور الشمالي.
في سياق متصل؛ سيرت القوات الأميركية أمس دورية عسكرية في بلدة الباغوز بمشاركة عربات عسكرية من طراز الهمبر تفقدت مركز البلدة والمجلس المحلي والنقطة الطبية، وتجولوا سيراً على الأقدام وتبادلوا الحديث مع سكان المنطقة وتمركزوا في تقاطع السوق الرئيسية على تلتها الاستراتيجية، وقال مسؤول عسكري بارز من «مجلس دير الزور العسكري»، إن الجيش الأميركي كثف دورياته في المنطقة وعلى طول بلدات ومدن الضفة الشمالية لنهر الفرات تزامنت مع تحركات مريبة للقوات السورية الحكومية والميليشيات الأجنبية الموالية لإيران.
إلى ذلك، شنت قوات «قسد» حملة أمنية واسعة طالت المعابر النهرية في بلدات جديدة بكارة ودرنج الواقعة في الضفة الشمالية لنهر الفرات، بغطاء وتنسيق جوي من طيران التحالف الدولي وأغلقت جميع المعابر الواصلة مع المناطق الخاضعة للقوات الحكومية بالضفة المقابلة أمام سفر الأهالي والحركة التجارية، كما داهمت المعابر السرية وطرقا نهرية منعاً لعمليات التهريب بين المنطقتين، وتأتي هذه التحركات مع مواصلة اللجان الأمنية السورية تسوية الراغبين في العودة لمناطق النظام في مدينة الميادين، على أن تكون بلدة البو كمال الحدودية المحطة الثانية.
من جهة ثانية، شهدت بلدة عين عيسى التابعة لمدينة الرقة شمالي سوريا أمس قصفاً صاروخياً عنيفاً أطلقه الجيش التركي من قواعده المنتشرة في منطقة «نبع السلام»، والقصف جاء بعد ساعات من اجتماع عملياتي بين ضباط من القوات الروسية ونظرائهم الأتراك في قاعدة صوامع شركراك، لضبط ومراقبة خفض التصعيد وكان الروس قد عقدوا اجتماعاً ثانياً مع قادة عسكريين من قوات «قسد» لاحتواء التصعيد بعد عملية تسلل نفذتها الأخيرة، على المناطق الخاضعة للنفوذ التركي والفصائل السورية الموالية شمال شرقي البلدة.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات «قسد» نفذت الخميس عملية تسلل بمنطقة عزيزة شمال غربي بلدة تل بالحسكة، واستهدفت قاعدة عسكرية تركية واشتبكت مع عناصر الحراسة لأكثر من ساعة متواصلة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.