مقتل شاب عربي في أم الفحم برصاص الشرطة الإسرائيلية

TT

مقتل شاب عربي في أم الفحم برصاص الشرطة الإسرائيلية

بعد يومين من العنف الدامي، جراء تصفية الحسابات والثأر، قتل شاب وأصيب آخر في أم الفحم في جريمة إطلاق نار، وهذه المرة من رصاص عناصر وحدة «حرس الحدود» التابعة للشرطة الإسرائيلية التي قالت إن القتيل كان قد دهس شرطيين وتسبب في جراح متوسطة لهما.
وكانت أم الفحم قد تربعت على رأس قائمة الإصابات في العنف المجتمعي وفقدت هذه السنة 10 مواطنين، بعمليات إطلاق نار ناجمة عن خصومات وعمليات ثأر أو خلافات بين العصابات.
ووقعت الوفاة الأخيرة، أول من أمس الخميس، عندما أقدم شخصان على قتل المواطن محمد حمزة برغل إغبارية (33 عاما). وردا على ذلك، قام ستة أشخاص بمهاجمة بيوت العائلة الخصم وأحرقوا خمسة منها. وقد اعتقلتهم الشرطة أيضاً.
وقبيل جنازة إغبارية، أمس، حضرت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود إلى المدينة لفرض النظام. وراحت تمنع الاقتراب من عدد من المواقع التي يشتبه بأن تشتعل فيها الصدامات من جديد. وحسب رواية الشرطة، حاول فتحي محمد حسن جبارين دهس رجال الشرطة فأطلقوا الرصاص عليه، فقتل فتحي (33 عاما) على الفور وأصيب أحد المارة محمد أحمد شملولي. وأعلنت الشرطة عن اعتقال المصاب وإحالته للتحقيق، وأشارت إلى أن خلفية حادث الدهس جنائية، على ما يبدو، وأن هوية المشتبهين معروفة في إطار النزاع العائلي بأم الفحم.
وقال خليل جبارين، عم المرحوم فتحي، إن «الشرطة تتذرع دائما بذات الذريعة لتبرير قتل الشباب العرب. تتذرع أنه حاول دهس شرطي أو دهس عناصر شرطة، إذ أن الجريمة كان من الممكن أن تنتهي بغير ذلك وتفضي لاعتقال الشبان».
ووجهت بلدية أم الفحم نداء استغاثة عاجل لـ«أهل الهمم، أهل الخير، أهل الإصلاح، لكل من يمكنه المساهمة والمساعدة في تهدئة الخواطر والنفوس وإصلاح ذات البين، أن يتوجه عاجلاً وسريعاً ودون تردد وتأخر، للمساهمة بما يمكنه من وضع حد للتدهور الخطير الذي يحصل في بلدنا خلال الساعات الأخيرة».
وقالت البلدية: «نستحلفكم بالله يا أهلنا أن تضعوا مخافة الله في قلوبكم وأمام أعينكم، نستحلفكم بالله أن تكونوا عوناً على الخير والإصلاح، نستحلفكم بالله كل من يملك كلمة خير فليقل، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. تعالوا بنا جميعاً لنعيد الثقة والأمل والتفاؤل لبلدنا كسابق عهده، أم الفحم، أم النور، أم الخير، أم الوطنية، أم الأحزاب والحركات السياسية، أم الصلح الفحماوية».
وقد أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت، صباح أمس، مشاورات حول الأحداث التي وقعت في أم الفحم، مع كل من وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة وغيرهم من المسؤولين. وأكد بنيت «أهمية بسط السيادة والحفاظ على النظام العام في كافة المدن والبلدات الإسرائيلية».
وصرح المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، أن «شرطة إسرائيل ستواجه منظمات الإجرام بحزم وقوة». وأشار إلى أن «الحدث، هذا الصباح، لن يردعنا عن مواصلة عملنا بشجاعة وإصرار أمام منظمات الإجرام في المجتمع العربي. لعناصر الشرطة توكيل للعمل بكل الوسائل المتوفرة لديهم من أجل منع محاولات المس بهم وبالمواطنين. أفراد الشرطة منعوا، اليوم، إطلاق نار استمراراً لأحداث أمس. نحن نعزز القوات في أم الفحم وجاهزون لكل سيناريو».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.