أميركا وأوروبا تعبّران عن «قلق بالغ» من سياسات بكين «المريبة»

غواصة نووية صينية خلال تدريبات في بحر الصين الجنوبي (ارشيفية - رويترز)

عبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن «قلق بالغ» من نشاطات بكين «المريبة والأحادية» في بحري الصين الجنوبي والشرقي ومضيق تايوان. واتهماها «بمواصلة الانتهاكات» و«القمع المنهجي» للأقليات العرقية والدينية في شينجيانغ والتيبت، إضافة إلى جهودها للقضاء على استقلال هونغ كونغ.
واتخذ هذا الموقف على إثر اجتماع عقدته نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان والأمين العام لجهاز العمل الأوروبي ستيفانو سانينو في شأن الصين، والذي استضافته واشنطن. وأفاد بيان مشترك وزعته وزارة الخارجية الأميركية بأن شيرمان وسانينو عرضا لجهود مجموعات العمل الست التي أنشئت منذ الاجتماع الأول الرفيع المستوى في مايو (أيار) الماضي. وأكدا أن علاقات الطرفين مع الصين «متعددة الأوجه». وشددا على أهمية الحفاظ على «الاتصالات المستمرة والوثيقة في شأن نهجينا الخاصين بينما نستثمر وننمي اقتصاداتنا، ونتعاون مع الصين حيثما أمكن، وندير تنافسنا بمسؤولية مع الصين».
وعبرت شيرمان وسانينو عن «قلقهما البالغ من النشاطات المريبة والأحادية للصين في بحري الصين الجنوبي والشرقي ومضيق تايوان التي من شأنها تقويض السلام والأمن في المنطقة وترك تأثير مباشر على أمن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وازدهارهما». وتصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي قبل أسابيع عندما أطلقت سفن خفر السواحل الصينية خراطيم المياه على قوارب فلبينية تقل إمدادات إلى إحدى الجزر المرجانية المتنازع عليها بين البلدين. وتطالب الصين بالجزء الأكبر من هذا البحر الذي يعتبر ممرا أساسيا للتجارة البحرية الدولية إذ تمر عبره سنويا بضائع بتريليونات الدولارات. وتطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالمنطقة أيضا.
وطالبت شيرمان وسانينو بـ«حماية حرية الملاحة البحرية والتحليق الجوي بما يتوافق مع القانون الدولي لعام 1982 واتفقا على الطرق التي يمكن من خلالها مواجهة التهديدات فيما يخص الاستقرار الاستراتيجي والأمن الإلكتروني». وذكرا بـ«القائمة المتزايدة من نشاطات الصين التي تدعو إلى القلق»، ومنها «خرق القانون الدولي والسير بعكس القيم الأوروبية والأميركية ومصالحهما المشتركة». ولفتا إلى «الانتهاكات المتواصلة والخروقات لحقوق الإنسان في الصين، والتي تشمل القمع الممنهج للأقليات العرقية والدينية في شينغيانغ والتيبت، إضافة إلى القضاء على استقلال هونغ كونغ وديمقراطيتها». وعبرا عن رغبة مشتركة في التواصل والتعاون حول قضايا حقوق الإنسان في الصين، مؤكدين أهمية الرفع بالقانون الدولي ومبادئه، بالإضافة إلى الاستعانة بالمؤسسات الدولية لوضع حقوق الإنسان والمعايير الدولية ورسم إجراءات مركزية واضحة لتكون على رأس أولوية اهتماماتها. ودعوا إلى «إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بينهما في ما يخص نشر الصين للمعلومات الكاذبة». وتطرقا إلى «ضرورة حماية الملكية الفكرية، والبنى التحتية الأساسية والتكنولوجيا الحساسة، للحد من الثغرات ومواقع الضعف والحماية من المخاطر المتعددة».