أميركا تحاول رسم دور إيران الإقليمي «المقبول»... وإسرائيل لضمان خلوه من «أسنان نووية»

استبعاد «اختراق» في محادثات فيينا... وتشكيك برغبة طهران في التوصل إلى اتفاق

لا توحي تسريبات المشاركين في جولة المفاوضات النووية السابعة التي انطلقت يوم الاثنين الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، حتى اللحظة، بإمكانية تحقيق «اختراقات» سريعة، تعيد الطرفين الأميركي والإيراني المعنيين الأساسيين، إلى التزاماتهما في الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.
المفاوضون الأوروبيون تحدثوا عن «مهلة» غير مفتوحة، إلا أنهم خفّفوا لاحقاً من ضغط المهل، مشيرين إلى «جولة مفتوحة» بشكل معقول، إلى حين حلّ كل الخلافات. بيد أن عوامل عدة تقف في وجه التفاؤل بإمكانية حصول هذا الاختراق. فمن ناحية، هناك التقدم الحاصل في البرنامج النووي الإيراني نفسه، منذ خرق طهران التزاماتها في الاتفاق، ومن ناحية مقابلة، الشروط الأميركية، التي يعود بعضها إلى معوقات دستورية لا يمكن لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاوزها.
ثمة شبه إجماع على أن العودة إلى طاولة المفاوضات النووية في جولتها السابعة الحالية، ما كانت لتحصل، لو لم تقدم واشنطن تنازلاً لا يستهان به. وهذا، مع أنه لم يكُن من «كيسها»، وتعتقد بمحدوديته في نهاية المطاف، وتمثّل في قبولها باستبعاد البحث في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وبسياسات طهران المزعزعة في المنطقة.
البعض يتحدث عن قبول أميركي بدور «إقليمي ما» لإيران، مقابل تخلي الأخيرة عن طموحاتها الكبيرة في المنطقة، في حين تتعاون أطراف إقليمية ودولية - ولو بشكل غير مباشر مع واشنطن - على «تقليم أظافر» إيران، في ظل الضربات المتتالية التي تتلقاها، سواء من إسرائيل أو من الحراك السياسي والشعبي في دول «الهلال الشيعي»، وانتكاسات حربها في اليمن. ثم هناك أيضاً موقف الصين وروسيا، إذ على رغم دورهما المزدوج، في استخدام إيران في صراعهما مع واشنطن، فهما لن تهضما وجود «لاعب نووي» جديد على حدودهما.
لقد كان لافتاً على سبيل المثال، طرح مجموعة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين الأميركيين يوم الأربعاء، مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على برنامج الطائرات الإيرانية المسيّرة وعلى المزوّدين، بصفتها «أكبر مصدر للإرهاب في العالم». بيد أن تمرير مجلس النواب للمشروع، كما هو متوقع، يرسل من ناحية، إشارة واضحة عن «حدود» الدور المقبول لإيران، وعن الأدوات التي تمتلكها واشنطن، لإجبار قادتها على «التواضع» في طموحاتهم، وتطمين دول المنطقة من ناحية أخرى.
- تشدّد طهران
من ناحية أخرى، تبدي إيران موقفاً متشدداً، عبر تمسكها برفع العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل، والحصول على ضمانات بألا تلغي أي إدارة أميركية مقبلة الاتفاق الجديد، وبأن «مسوّدات التفاوض تخضع للتفاوض، وما لم يتم الاتفاق على كل شيء فإنه لن يتم الاتفاق على أي شيء»، بحسب كبير مفاوضيها علي باقري كني. لكن مراقبين يعتقدون أن تشددها هذا موجّه للداخل الإيراني فقط. والسبب أن تحقيق هذين الشرطين مرفوض من واشنطن، بل إن إيران تدرك ذلك.
ذلك أن العقوبات لن تُرفع قبل تعهّد طهران بالتراجع عن خطواتها بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم، الذي تواصله في منشآتها النووية، واحدة تلو أخرى. وهو ما تعتبره واشنطن مكافأة لسياسات التحدّي التي تمارسها القيادة الإيرانية، وتخشى أن تتحول نموذجاً لأطراف أخرى، وممارسة سياسات شبيهة، للحصول على تنازلات منها في ملفاتهم الخلافية معها.
إيران عادت إلى المفاوضات، متخلية عن الشروط المُسبقة لرئيسها الجديد إبراهيم رئيسي، وقبلت بمخرجات الجولات الست السابقة كأساس يبنى عليه، على ما أكده المنسق الأوروبي في المفاوضات، إنريكي مورا، وهذا في ظل تحذيرات إسرائيل من إمكانية «اتخاذ إجراء فردي» في حال جرى «تخفيف العقوبات من دون ضمانات بشأن البرنامج النووي الإيراني».
- إسرائيل لن تقف ساكنة
في هذه الأثناء، كان السيناتور الأميركي الجمهوري البارز جيم ريش، قد حذّر من أن إسرائيل «لن تقف ساكنة في حال اقتربت إيران من امتلاك سلاح نووي». وأردف: «أنا لا أتخوّف من إقدام إسرائيل على ضرب إيران، بل أنا واثق من أنها ستفعل». وتابع ريش، أنه تحدث مع إدارة الرئيس بايدن، ونصح البيت الأبيض بأن يكون مستعداً عندما يتلقى «الاتصال»، لإبلاغ الإدارة بأن إسرائيل ضربت إيران. ثم استطرد: «سألتهم ماذا ستفعلون عند تلقي الاتصال؟ هل ستقفون وراء إسرائيل متفرّجين؟ أم ستدعمونها في المعركة؟». ومن ثم، أكد السيناتور الجمهوري أن الكونغرس بحزبيه ملتزم بدعم إسرائيل.
وعليه، يرى البعض في واشنطن أن إسرائيل أوصلت رسالة واضحة، وجولات مسؤوليها على فرنسا وبريطانيا، قبيل بدء المفاوضات وخلالها، هي جزء من سياسة «رسم الخطوط» المقبولة من قبلها للدور الإيراني الإقليمي الذي يمكنها «التعايش» معه، شرط نزع «أسنانها النووية».
غنيٌّ عن القول، إن إدارة بايدن أعلنت منذ اليوم الأول لتسلّمها مفاتيح البيت الأبيض، أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، هو جزء من جهودها لإلغاء سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، وتجديد تجربة الرئيس السابق باراك أوباما في «الشراكة الاقتصادية الإيجابية» معها، علّها تتحوّل إلى عنصر استقرار في المنطقة. غير أن هذه الإدارة تدرك، في المقابل، أن الطريق في واشنطن ليست معبّدة، في ظل اعتراضات الجمهوريين وبعض الديمقراطيين على حد سواء، وخلافاتهم مع الرئيس بايدن. وبايدن نفسه يدرك أن استثمار أي «إنجاز» في هذا المجال، لا يمكن توظيفه داخلياً مع توالي انتكاسات الديمقراطيين قبل أقل من سنة من موعد انتخابات التجديد النصفية، والتراجع الكبير في تأييد الأميركيين له في استطلاعات الرأي.
لقد حرصت إدارة بايدن على تقديم رسالة اطمئنان للأميركيين، بأنها «لن تفرّط» في تحقيق هدفها الرئيس، بمنع إيران «من امتلاك سلاح نووي وتقييد برنامجها والتصدّي لسلوكها المزعزع للاستقرار»، على حد قول المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.
ورغم وصف وزارة الخارجية الأميركية الاختراقات النووية الأخيرة - وخصوصاً الكلام عن اقتراب طهران من تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة من النقاء - بأنها «شائعات»، قالت الوزارة إن ذلك سيكون عملاً «استفزازياً». وحذّرت من أن مواصلة إيران التصعيد النووي «غير بناء»، فضلاً عن تعارضه مع هدف العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي، ولا يوفر لها أي نفوذ تفاوضي. كذلك نبّهت غالينا بورتر، نائبة الناطق باسم الخارجية، أنه «إذا طلبت إيران أكثر من مجرد العودة المتبادلة إلى الاتفاق أو عرضت أقل من ذلك، فلن تنجح المفاوضات». وهو ما دفع مسؤولين أميركيين للتأكيد على أن «توقعاتهم منخفضة للغاية» من جولة المفاوضات الجارية، وأن الإيرانيين «ليسوا جاهزين بعد للتفاوض بجدية»، وأن «الخيارات» الأخرى ما زالت مطروحة على الطاولة.
- اعتراضات جمهورية تهدد أي اتفاق
في سياق متصل، رفع الجمهوريون من لهجتهم، وهدّدوا إدارة بايدن وإيران معاً، بأن حظوظ تمرير أي اتفاق جديد لا يستوفي شروطهم، ويدفع على الأقل بمدة الاتفاق الأول التي شارفت على الانتهاء، لن يمرّ في مجلسي الشيوخ والنواب. وقالوا إنهم سيعودون عنه، بمجرد تسلمهم مقاليد الحكم، سواء بعد انتخابات 2022 النصفية، أو بعد انتخابات الرئاسة عام 2024 خصوصاً، التي يثقون بأنها ستعيدهم إلى البيت الأبيض. وعلى الرغم من أنه لن تصدر مواقف «ديمقراطية» جديدة، باستثناء موقف السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، المعارض، مع بعض الديمقراطيين، فإن معارضته هذه تحمل مغزىً كبيراً. فهي تذكّر بايدن بالتوازن «الدقيق» في الكونغرس - حيث تتساوى مقاعد الديمقراطيين تماماً مع الجمهوريين - ناهيك عن غالبية «هشة» في مجلس النواب؛ حيث الولاء لصندوق الاقتراع ومزاج الناخبين.
وهنا، صبّ الجمهوريون جام غضبهم على بايدن، محذّرين من أنه استعاض عن سياسة «الضغوط القصوى» على إيران بسياسة «التنازلات القصوى». ودعا السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي مجلس الشيوخ إلى التصويت على مشروع قانون طرحه لإلزام الإدارة الأميركية بالحصول على موافقة الكونغرس قبل أي رفع للعقوبات. وقال هاغرتي إنه تمكن من حشد الدعم لمشروعه هذا ليصل عدد الداعمين إلى 34 سيناتوراً. وهذا عدد كافٍ لعرقلة أي طرح للاتفاق النووي كمعاهدة في مجلس الشيوخ، لأن المعاهدات تتطلب غالبية ثلثي الأصوات من أصل 100 لإقرارها رسمياً.
وأضاف هاغرتي: «من المثير للغضب أن روب (روبرت) مالي، مفاوض بايدن، يريد أن يزايد على الاتفاق النووي، وأن يقدّم رشوة للنظام الإيراني من خلال رفع تام للعقوبات». وبالمناسبة، يحمّل الجمهوريون مالي، ومستشار بايدن لشؤون الأمن القومي الحالي جايك سوليفان، المسؤولية عن «هندسة» مسار المفاوضات مع إيران والنتائج التي ترتّبت عنها، منذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وهم يعتقدون أن خلفيات مالي «اليسارية»، ومواقفه السلبية من دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، جعلته يتعامل مع إيران على أنها دولة يحكمها نظام «تحرّر وطني». ولقد حذّر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من أي رفع للعقوبات عن طهران قبل «أن يتخلى النظام الإيراني عن هدفه بتطوير أسلحة نووية لتهديد المنطقة وإسرائيل». وغرّد روبيو على «تويتر» قائلاً: «حملة الضغط القصوى كانت ناجحة».
أما في مجلس النواب، فقد وجّه 20 نائباً جمهورياً رسالة إلى البيت الأبيض لإبلاغ الرئيس بايدن بأنهم مستعدون لعرقلة أي مساعٍ لمساعدة إيران على إعادة مليارات الدولارات من الأموال التي سبق تجميدها في ظل حملة الضغط التي نفذتها إدارة ترمب. واتهمت الرسالة إدارة بايدن بتجنب وضع الكونغرس في صورة ما يجري بشأن العقوبات وترك النواب «في الظلام» فيما يتعلق بخططها لإضعاف إنفاذ العقوبات وتخفيفها عن إيران، على حد تعبيرهم.
- الصين لاعب أساسي
غير أن رفع العقوبات ليس التخوف الوحيد الذي يعبّر عنه الجمهوريون في واشنطن. فهم يتهمون إدارة بايدن بالتغاضي عن تطبيق العقوبات الموجودة، التي لم ترفع بعد، وبأن وزارتي الخزانة والخارجية تتجاهلان فرض العقوبات على كل من إيران والصين، رغم تجارتهما غير الشرعية بالنفط. ولقد كتب النواب الجمهوريون: «على الرغم من أن كثيراً من العقوبات التي فرضها الرئيس ترمب لا تزال موجودة تقنياً، لكن إدارتك امتنعت عمداً عن فرض هذه العقوبات على إيران ووكلائها. وبشكل خاص، فإن الصين تواصل بصورة غير قانونية استيراد النفط من إيران، من دون أي عقوبات على البلدين». وغرّد النائب الجمهوري بات فالون عن فحوى الرسالة التي كتبها مع زملائه قائلاً: «يجب ألا نكافئ إيران على اعتداءاتها الأخيرة من خلال استئناف المباحثات النووية. ولذا أنا فخور بكتابة هذه الرسالة مع 20 من زملائي لتسليط الضوء على قلقنا من تجديد المفاوضات». وقال النائب الجمهوري جيم بانكس، أحد موقّعي الرسالة: «إن تنازلات بايدن القصوى جعلت إيران أكثر عدائية. وعندما يستعيد الجمهوريون سيطرتهم على الأغلبية في الكونغرس سنحرص على أن يكون أي إعفاء للعقوبات عن إيران من قبل إدارة بايدن مؤقتاً».
ويشير الجمهوريون إلى أنه منذ بدء المفاوضات مع النظام الإيراني، فإن دعمه للإرهاب تزايد وتخصيبه لليورانيوم وصل إلى أعلى درجاته. وذكرت الرسالة: «على الرغم من الضعف في فرض العقوبات ورفع العقوبات عن عدد من المجموعات الإيرانية ووكلائها كالحوثيين في اليمن ونظام الأسد في سوريا، فإن النظام الإيراني لم يعدّل من تصرفاته، بل أصبح وكلاؤه أكثر عدائية».
لكن هناك من يقول إن المفاوضات لن تثمر عن أي تقدم فقط، بل إن السياسات التي اتبعتها كل الإدارات الأميركية المتعاقبة كانت قاصرة عن إجبار إيران على تغيير سلوكها وحساباتها. ويقول تقرير لـ«مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، المحسوبة على الجمهوريين، إنه بغضّ النظر عن مقدار الأموال التي ستطلقها واشنطن أو «الضغوط القصوى» التي فرضت عليها، فإن إيران «ستواصل إذلال الأميركيين، طالما أن الولايات المتحدة وإسرائيل استبعدتا مراراً وتكراراً عدم تعطيل البرنامج النووي الإيراني بالقوة. وهو ما قوّض خوف النظام من التعرض لهجوم، وسمح للمرشد الأعلى، علي خامنئي، بمزيد من المناورة».
ويضيف التقرير؛ لقد أرادت جميع الإدارات الأميركية بصدق، وفي بعض الأحيان بشدة، التوصل إلى اتفاق، لكن طهران التي تتظاهر بأنها مهتمة بالدبلوماسية، تدرك أن واشنطن، التي تخشى حرباً أخرى في الشرق الأوسط، ستقدم مزيداً من التنازلات.
ويشدد البعض على أن توجيه الولايات المتحدة لمواردها السياسية والاقتصادية والعسكرية «لمنافسة» الصين، قد يجعل من الأخيرة، طرفاً حاسماً في المساومات الجارية معها، لضبط سلوك إيران، مقابل حصولها على أثمان في ملفات أخرى من واشنطن. إذ إن الصين اليوم هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، بعدما ارتفعت مبيعاتها منه إلى نحو 1.2 مليون برميل، من 200 ألف برميل في العام الماضي.
ومع اختيار إدارة بايدن، غير المشكوك فيه، التغاضي عن هذا الارتفاع، على أمل أن تلعب الصين دوراً في إقناع إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي، تحولت بكين إلى الشريان المالي الأساسي لطهران... وهو ما يمنحها القدرة على الضغط عليها، في حال قررت ذلك. لكن الرهان على هذه المقايضة قد لا يوحي بالضرورة على أن المنافسة مع الصين قد تأخذ مسارات إيجابية، في ظل تمسّك إدارة بايدن بسياسات ترمب تجاهها.
- إيران ولعبة الوقت لامتلاك القنبلة النووية
> منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018 وفرضها عقوبات شاملة على طهران، وسّعت إيران تدريجياً نطاق أنشطتها النووية، واتخذت سلسلة من الخطوات الفنية الكبيرة، خلال هذا العام وحده، بما يمكّنها من استخدامها في برنامج أسلحة نووية، على الرغم من زعمها أن برنامجها النووي «مخصص للأغراض السلمية والمدنية فقط»! لقد راكمت إيران الآن مخزوناً من اليورانيوم المخصب أكثر من 11 ضعفاً للحدود التي حددها الاتفاق النووي عام 2015. واعتباراً من 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنتجت 17.7 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للطاقة الذرية.
وفي 6 جولات من المفاوضات بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) في ظل الحكومة الإيرانية السابقة، حققت المباحثات حول كيفية عودة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال للاتفاق تقدماً كبيراً، بحسب مسؤولين أوروبيين وأمميين. وتحدث هؤلاء عن صياغة الجانبين مسوّدة نص يغطي نحو 70 في المائة من نقاط الخلاف، على الرغم من وجود خلافات حول القضايا الرئيسة، مثل مدى تخفيف العقوبات الأميركية، وكمية أجهزة الطرد المركزي الإيرانية الأكثر تقدماً التي سيسمح لها بالعمل.
من جانبهم، الأوروبيون والروس والصينيون يدركون صعوبة رفع كل العقوبات الأميركية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالإرهاب، التي لا يمكن إزالتها، إلا من قبل الكونغرس التي أقرها. وإذا كان الإيرانيون يراهنون على تقطيع الوقت، من أجل تحقيقهم اختراقاً لا يمكن ردّه في الحصول على القنبلة النووية، تصبح التساؤلات عن أسباب تعذر التوصل إلى اتفاق مشروعة. وبالذات، حول جدية إيران في التخلي أصلاً عن طموحاتها النووية، بما يؤمّن لها تحقيق هدفين رئيسيين؛ حماية النظام وديمومته، وحماية سياساتها التوسعية وتدخلاتها في المنطقة على حساب الدول العربية بالدرجة الأولى.