موجز إقتصاد

موجز  إقتصاد
TT

موجز إقتصاد

موجز  إقتصاد

* الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 5 سنوات بفعل بيانات ضعيفة وغموض سياسي
* لندن - رويترز: تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 5 سنوات أمام الدولار أمس الجمعة متأثرا ببيانات صناعية أضعف من المتوقع وتزايد احتمالات استمرار حالة الغموض السياسي لفترة طويلة بعد الانتخابات البريطانية المقررة الشهر المقبل والتي تشهد منافسة محتدمة.
وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج الصناعي زاد 1.‏0 في المائة على أساس شهري في فبراير (شباط) بما يقل عن توقعات خبراء اقتصاديين لارتفاعه 3.‏0 في المائة في استطلاع أجرته رويترز. ولا يبشر ذلك بخير للنمو الاقتصادي في الربع الأول ويؤثر سلبا على العملة. ونزل الإسترليني إلى 4623.‏1 دولار بعد صدور البيانات، مسجلا أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2010 ومنخفضا 5.‏0 في المائة عن مستواه أمس. وكانت العملة البريطانية بلغت 4685.‏1 دولار قبل صدور البيانات.
واستقر اليورو أمام الإسترليني عند 44.‏72 بنس. وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارضة يسيران كتفا إلى كتف قبل الانتخابات المقررة في السابع من مايو (أيار). ومن المرجح أن يحل القوميون الاسكوتلنديون الذين يريدون تقسيم المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة.

* ألمانيا: اتفاق الرمز المشترك بين {إير برلين} والاتحاد للطيران يجب أن يظل استثناء
* برلين - رويترز: قالت وزارة النقل الألمانية إن الاتفاق المبرم في الآونة الأخيرة الذي يسمح بتسيير بعض رحلات الرمز المشترك بين شركتي إير برلين والاتحاد للطيران يجب أن يظل «استثناء».
وفي الشهر الماضي وافقت ألمانيا على جدول الرحلات الصيفية لشركة إير برلين الذي يتضمن رحلات الرمز المشترك التي تسمح لشركة الطيران الإماراتية ببيع تذاكر رحلات تسيرها الناقلة الألمانية مثل الرحلات بين برلين وأبوظبي وشتوتغارت وأبوظبي وإن لم تغطها اتفاقية حقوق المرور بين البلدين.
وبموجب اتفاقية المرور الثنائية يمكن لشركات الطيران من الإمارات العربية المتحدة تسيير رحلات إلى 4 مطارات فقط في ألمانيا، هي فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ ودوسلدورف.
وقال متحدث باسم وزارة النقل اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحافي للحكومة: «أرسلنا خطابا إلى الإمارات العربية المتحدة قلنا فيه إنه تم استحداث استثناء في خطة الرحلات الجوية الشتوية والصيفية لهذا العام، وإن هذا يجب أن يظل استثناء».
وذكر المتحدث أن الرسالة أشارت إلى ضرورة مناقشة إجراء آخر بالتشاور مع الجانبين، مضيفا أنه لم يصدر أي رد فعل على الرسالة ولم يتم تحديد موعد للمباحثات.

* منظمات غير حكومية: كينيا تقرر سحب تراخيص 13 شركة لتحويل الأموال
* جوهانسبرغ - د.ب.أ: ذكرت 15 منظمة غير حكومية أمس الجمعة أن قرار كينيا سحب تراخيص 13 شركة لتحويل الأموال في محاولة للحد من تمويل الإرهاب، سيكون له تأثير مدمر في الصومال، حيث تمثل التحويلات الخارجية ربع إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وكانت كينيا قد أعلنت هذه الخطوة في وقت سابق هذا الأسبوع في أعقاب هجوم على حرم جامعة شرق البلاد نفذته جماعة «الشباب» الإسلامية الصومالية، وأسفر عن مقتل 152 شخصا على الأقل. وقالت المنظمات التي تضم «أوكسفام» و«وورلد فيجن» الصومالية، إن المهاجرين الصوماليين من مختلف أنحاء العالم يرسلون سنويا نحو 3.‏1 مليار دولار إلى بلادهم لدعم الأسر والأصدقاء. وأضافت المنظمات أن السياسة الكينية الجديدة تأتي في أعقاب إغلاق مماثل لشركات تحويل الأموال في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».