يبدو أن اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقبل في يونيو (حزيران) لن يكون أقل إثارة وطولاً من الاجتماع السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) والذي استمر قرابة خمس ساعات، والسبب يكمن في إيران، حيث تتطلع إيران الآن إلى أن تسمح لها «أوبك» بزيادة صادراتها تدريجيًا لاستعادة الحصة التي فقدتها بسبب الحظر المفروض عليها منذ عام 2012 من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي أدى لفقدانها نحو مليون برميل يوميًا. إلا أن هذه الأمر قد يبدو صعبًا، خصوصًا أن دولا في «أوبك» مثل السعودية والكويت الإمارات، وغيرها، قد أعلنت عن تمسكها بحصصهم السوقية.
وجاءت هذه التطلعات على لسان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه والذي أوضح لـ«رويترز» خلال زيارة إلى بكين، أمس، أن «أوبك» سوف تنسق فيما بينها لاستيعاب عودة إيران إلى أسواق النفط دون أن يتسبب ذلك في انهيار السعر.
والسبب خلف هذه التطلعات هو توقع إيران بأن الحظر النفطي المفروض عليها سوف يتم رفعه قريبًا بعد توقيعها اتفاقا إطاريًا مع القوى الست حول برنامجها النووي على الرغم من تأكيدات مسؤولين أميركيين ومن الاتحاد الأوروبي أن مسألة رفع العقوبات والحظر ستحتاج إلى وقت حتى يتم توقيع اتفاق نهائي بعد التأكد من التزام إيران بشروط الاتفاق.
وفي يوم الثلاثاء الماضي أعلن وزير البترول السعودي على النعيمي في الرياض، أن المملكة ستستمر في إنتاج 10 ملايين برميل في المستقبل القريب، وأن هذا الأمر لن يؤثر على الأسعار والتي توقع لها أن تتحسن خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا الإعلان من النعيمي في وقت تتنافس فيه دول «أوبك» مع الدول خارج المنظمة على الحصة السوقية وسط وجود فائض كبير في السوق يصل إلى ما بين 1.5 ومليوني برميل يوميًا.
ويبدو من تصريحات النعيمي، أن السعودية تستهدف حصة في السوق بنحو 10 ملايين برميل يوميًا، نظرًا لزيادة الاستهلاك الداخلي من النفط الخام مع دخول مصافٍ جديدة في الإنتاج. وسيصبح من الصعب أن تقوم السعودية بتخفيض الإنتاج نظرًا لأن هناك مصفاة أخرى قادمة في عام 2017 في جازان، وهو ما سيرفع طاقة التكرير المحلية إلى قرابة 3 ملايين برميل يوميًا.
ويقول المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي: «لا أتصور أن إيران ستحصل على أي التزام من (أوبك) للحصول على أي حصة، فالسعودية الآن جعلت (أوبك) تفتح السوق للجميع والتنافس سيكون في الميدان وليس في حجرات (أوبك)». وتستطيع إيران أن تزيد صادراتها بنحو مليون برميل يوميًا سريعًا متى ما تم رفع الحظر النفطي عنها، ولكن هذا المستوى لن يكون لفترة طويلة، حيث إنها سترفعه من خلال بيع النفط المخزن على السفن الآن والبالغ قرابة 35 مليون برميل. ولكن حتى تتمكن من زيادة الصادرات بمليون برميل يوميًا على مدى طويل فإنها تحتاج إلى رفع إنتاجها بنحو مليون برميل، وهذا الأمر قد يستغرق قرابة العام.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قبل يومين، إن زيادة صادرات إيران من النفط قد تهوي بأسعار النفط بنحو 5 إلى 15 دولارا في 2016. ومن المعتقد بحسب التقديرات الواردة في التوقعات الشهرية لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن لدى إيران 30 مليون برميل على الأقل في المخزون، وأنها قادرة على زيادة إنتاج الخام بما لا يقل عن700 ألف برميل يوميا بنهاية 2016.
* أسعار بيع النفط الإيراني
* وبالأمس، أعلنت إيران عن قائمة أسعار نفطها لشهر مايو (أيار) المقبل والتي أوضحت أنها سترفع الأسعار على زبائن آسيا إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر لتفعل تمامًا كما فعلت السعودية والتي رفعت أسعارها لمايو الأحد الماضي. ويبدو أن إيران تسعى للاستفادة من تحسن الهوامش في آسيا والاستفادة من رفع السعودية لأسعارها حتى تحقق المزيد من الدخل. وستقد إيران تخفيضًا قدره 40 سنتا لكل برميل من نفطها الخفيف المتجه لآسيا فيما ستعطي «أرامكو السعودية» 30 سنتًا لكل برميل من خام العربي الخفيف.
ويضيف الحرمي: «أين هي استقلالية إيران في تسويق نفطها؟! إنها تنتظر كل شهر لمعرفة ما ستقوم به السعودية ومعرفة مستوى التخفيضات التي تقدمها والأسعار التي تحددها للبيع وتقوم بفعل مثل ما تفعله السعودية بالضبط».
وتتطلع إيران التي كانت يوما ثاني أكبر مصدر في «أوبك» إلى تعزيز صادراتها من النفط الخام سريعا في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى العالمية الست بخصوص برنامجها النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها. لكن مع استمرار تخمة الأسواق بالمعروض قال زنغنه إن على أعضاء «أوبك» مناقشة مستويات الإنتاج قبل الاجتماع المقرر للمنظمة في يونيو.
وأضاف: «يبدو أن استراتيجية (أوبك) بعدم خفض الإنتاج غير فاعلة لأن الأسعار تتراجع.. لا نرى أوضاعا مستقرة في السوق». وأضاف وزير النفط السعودي: «على الرغم من أهمية بلادنا في السوق البترولية، ووضوح أهدافها، فإن تقلبات السوق تصبح أحيانا صعبة على المملكة، وعلى دول الخليج، ودول (أوبك)، من حيث إعادة توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار، مما يتطلب تعاون الدول الرئيسية المنتجة خارج (أوبك)، كما حصل في حالات سابقة، آخرها أزمة عامي 1998 - 1999». وقال النعيمي: «السعودية ما زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق، وتحسن الأسعار، بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة، وشفافية عالية، وألا تتحملها المملكة فقط، أو دول مجلس التعاون، أو دول (أوبك)».
وهوت أسعار النفط أكثر من 50 في المائة منذ يونيو الماضي بسبب تبني «أوبك» لوجهة نظر السعودية الرافضة لخفض الإنتاج لتعزيز الأسواق وعوامل أخرى. ووصل زنغنه إلى الصين بعد أسبوع من توصل طهران والقوى العالمية الكبرى إلى اتفاق مبدئي بخصوص برنامجها النووي لبحث مبيعات النفط والاستثمارات الصينية في إيران. وهذه أول زيارة له لبكين منذ توليه منصبه قبل عامين.
ومن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات عن طهران إلى زيادة المبيعات للصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني وأكبر شريك تجاري للجمهورية الإسلامية.
كما تتطلع طهران إلى حل خلافاتها مع شركات الطاقة الصينية بشأن مشروعات في قطاعي النفط والغاز في إيران بحيث يمكنها زيادة الإنتاج سريعًا.
