باكستان تفرج عن مدبر هجمات مومباي.. والهند مستاءة

القضاء أمر بإطلاق سراح المشتبه فيه بكفالة «لعدم كفاية الأدلة»

زكي الرحمن لخوي يرفع قبضة يده أثناء نقله إلى محكمة في إسلام آباد في الأول من يناير الماضي (أ.ب)

أفرجت باكستان عن العقل المدبر المفترض لهجمات مومباي التي أودت بحياة 166 شخصا في عام 2008، مما أثار غضب الهند التي رأت في هذه الخطوة «إهانة لضحايا» الهجمات.
وقالت مصادر متطابقة في إسلام آباد إنه أفرج بكفالة عن زكي الرحمن لخوي (55 عاما) الذي تعتبره الهند العقل المدبر للهجمات التي استهدفت عدة مواقع في مومباي، بينها فندق فخم. وقال مالك ناصر عباس محامي لخوي إنه «تم الإفراج عن لخوي وهو خارج السجن الآن». كذلك، قال مسؤول في إدارة السجون طلب عدم كشف هويته: «تلقينا الوثائق التي تسمح بإطلاق سراحه مساء (أول من أمس) الخميس، وتم الإفراج عنه من سجن اديالا» القريب من إسلام آباد. وقال هذا المسؤول طالبا عدم كشف هويته: «لقد أفرج عنه وهو موجود في مكان آمن لا نستطيع كشفه لأسباب أمنية».
وكان محامي لخوي صرح، أول من أمس، بأن المحكمة العليا في لاهور قررت، بعد ساعات من المداولات «تعليق أمر توقيف لخوي، وسمحت بإطلاق سراحه بعد تسديد كفالتين تبلغ قيمة كل منهما مليون روبية»، أي عشرين ألف دولار في المجموع.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محامي لخوي أنه تقرر الإفراج عن موكله بكفالة لعدم كفاية الأدلة.
وأدانت الهند على الفور الإفراج عن لخوي معتبرة أنه «إهانة» للضحايا.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية قبل الإفراج عنه إنها عبرت لباكستان بوضوح عن قلقها بشأن إطلاق سراح لخوي. وذكر متحدث باسم الوزارة: «الحقيقة هي أن عدم تقديم إرهابيين معروفين للمحاكمة يشكل تهديدا أمنيا حقيقيا للهند والعالم. كما أن هذا ينتقص من قيمة الضمانات التي حصلنا عليها مرارا وتكرارا فيما يتعلق بالإرهاب عبر الحدود».
وكان القضاء الباكستاني أمر عدة مرات، الشهر الماضي، بالإفراج عن لخوي في إطار مسلسل قضائي سياسي يؤثر على العلاقات بين إسلام آباد ونيودلهي.
وأدانت الدبلوماسية الهندية قرارات الإفراج عنه، وإن لم تطبق من قبل. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمحت محكمة باكستانية بإطلاق سراحه لكن السلطات المحلية رفضت الإفراج عنه. وبعد ضغوط مارستها الهند، أمر القضاء الباكستاني بإبقائه في السجن ثم الإفراج عنه، ثم توقيفه مجددا. وتتهم الهند تنظيم عسكر طيبة (الجناح العسكري لجماعة الدعوة؛ منظمة الأعمال الخيرية المعروفة بقربها من الاستخبارات الباكستانية)، بارتكاب اعتداءات مومباي. وبعد سبع سنوات، ما زالت هذه الهجمات تؤثر على العلاقات بين البلدين؛ إذ إن الهند تتهم باكستان بالتباطؤ في الإجراءات القضائية، بينما تؤكد إسلام آباد أن نيودلهي لم تسلمها بعد الأدلة اللازمة لمحاكمة المتهمين.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حمل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعنف على أمر بإخلاء سبيل لخوي، معتبرا أنه «صدمة لكل الذي يؤمنون بالإنسانية». وبعد الهجمات المنسقة التي دامت 60 ساعة في مومباي العاصمة الاقتصادية للهند، توترت العلاقات بين الهند وباكستان اللتين تواجهتا في ثلاث حروب منذ استقلالهما في 1947. كما توقفت عملية السلام التي كانت قد بدأت في 2004 بشأن إقليم كشمير الذي يتقاسمه البلدان. وتتهم الهند منذ فترة طويلة باكستان بلعب «دور مزدوج» في مجال الإرهاب، بدعمها سرا جماعات متشددة معادية للهند من عسكر طيبة إلى كشمير.
وكان نائب وزير الخارجية الباكستاني التقى في إسلام آباد نظيره الهندي مطلع مارس (آذار) الماضي، في محادثات كانت الأولى منذ نحو عام على هذا المستوى الرفيع بين القوتين النوويتين. ولم تفصح السلطات الباكستانية ولا الهندية عن فحوى المحادثات، غير أن الخارجية الباكستانية قالت عند الإعلان عنها إنها ستتناول ملف كشمير والتبادل التجاري وإجراءات إعادة بناء الثقة بين البلدين.