«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»

«قراءة متأنية» للبيان تنقذ النفط من «أجواء أغسطس»

«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»
TT

«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»

«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروف باسم «أوبك بلس»، يوم الخميس، على المضي قدماً في الزيادة المزمعة في إنتاج النفط، يناير (كانون الثاني)، تماشياً مع الأشهر السابقة «من دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي في الوقت الحالي»، على أن يظل الاجتماع في حالة انعقاد انتظاراً لمزيد من تطورات جائحة فيروس «كورونا»، ومواصلة مراقبة السوق عن كثب، وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر.
وبحسب البيان الرسمي، أكد وزراء التحالف خلال الاجتماع على الإبقاء على مسار خطة تعديل الإنتاج، مع إضافة 400 ألف برميل أخرى يوميا من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية في يناير، في إطار التقليص التدريجي للتخفيضات القياسية المتفق عليها في عام 2020. وذلك في ضوء دراسة أساسيات سوق النفط الحالية. كما شدد الوزراء على استمرار التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة.
وبعدما صعدت أسعار خام برنت صباح أمس إلى مستويات فوق 70.60 دولار لوقت قصير، تراجعت سريعاً عقب قرار «أوبك بلس» إلى مستويات تلامس 67 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ الثلث الأخير في شهر أغسطس الماضي. وواصلت الأسعار تذبذبها لاحقاً حول 67.50 دولار للبرميل، قبل أن تخفف من حدة خسائرها مُسجّلة 68.58 دولار لخام برنت و65.22 دولار لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط في الساعة 15:17 بتوقيت غرينتش، بعد قراءة الأسواق للبيان الذي أكد متابعة «أوبك بلس» للأسواق و«استعدادها للتدخل الفوري».
وتوقعت مصادر قبل الاجتماع أن «أوبك بلس» ستلتزم على الأرجح بسياسة الإنتاج الراهنة، وإن كانت أشارت إلى أن المجموعة تدرس خيارات أخرى، وذلك بعد تقلبات كبيرة في أسعار الخام وطرح جزء من الاحتياطيات النفطية الأميركية في السوق، ومخاوف من تداعيات متحور فيروس «كورونا» الجديد (أوميكرون)، خاصة بعد أن باتت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أحدث دولة تسجل حالة إصابة داخل حدودها.
وسجلت الأسعار في نوفمبر (تشرين الثاني) أكبر انخفاض شهري لها منذ بداية الجائحة بفعل مخاوف بشأن تخمة إمدادات بسبب انتشار السلالة «أوميكرون»، ودارت في فلك 70 دولاراً للبرميل خلال الشهر، مقارنة مع أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 86 دولاراً للبرميل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقاوم تحالف «أوبك بلس» المطالب الأميركية بزيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع لدعم الاقتصاد العالمي خشية أن تلحق تخمة المعروض ضرراً بالتعافي الهش في قطاع الطاقة. وبموجب الاتفاق الحالي، عمد التكتل إلى زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم شهرياً في إطار الرجوع تدريجياً عن تخفيضات الإنتاج القياسية التي اتفق عليها المنتجون في 2020، عندما هوى الطلب على النفط بفعل الجائحة.
وقالت روسيا والسعودية، أكبر منتجين في تكتل «أوبك بلس»، قبل اجتماعات الأسبوع الحالي، إنه ما من ضرورة لرد فعل عشوائي لتعديل السياسة. وقال العراق إن من المتوقع أن يمدد منتجو «أوبك بلس» العمل بسياسة الإنتاج الحالية في الأجل القريب.
ويوم الأربعاء، قال خبراء «أوبك بلس» في تقرير اطلعت عليه «رويترز» إن تداعيات المتحور «أوميكرون» ما زالت غير واضحة، وذلك رغم أن كثيراً من الدول بدأت تطبق قيوداً لمحاصرته. وحتى قبل ظهور المخاوف من «أوميكرون» كان تكتل «أوبك بلس» يدرس تداعيات الإعلان الذي صدر الأسبوع الماضي عن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى المستهلكة للنفط بشأن سحب كميات من احتياطيات النفط الخام لتهدئة الأسعار.
وقال ديفيد تيرك نائب وزير الطاقة الأميركي لـ«رويترز» يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن قد تعدل توقيت السحب من الاحتياطيات، إذا انخفضت الأسعار بشدة. وقد توقعت «أوبك» حدوث فائض في المعروض قدره ثلاثة ملايين برميل في اليوم في الربع الأول من عام 2022 بعد السحب من الاحتياطيات، وذلك ارتفاعاً من 2.3 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.