«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»

«قراءة متأنية» للبيان تنقذ النفط من «أجواء أغسطس»

«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»
TT

«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»

«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروف باسم «أوبك بلس»، يوم الخميس، على المضي قدماً في الزيادة المزمعة في إنتاج النفط، يناير (كانون الثاني)، تماشياً مع الأشهر السابقة «من دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي في الوقت الحالي»، على أن يظل الاجتماع في حالة انعقاد انتظاراً لمزيد من تطورات جائحة فيروس «كورونا»، ومواصلة مراقبة السوق عن كثب، وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر.
وبحسب البيان الرسمي، أكد وزراء التحالف خلال الاجتماع على الإبقاء على مسار خطة تعديل الإنتاج، مع إضافة 400 ألف برميل أخرى يوميا من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية في يناير، في إطار التقليص التدريجي للتخفيضات القياسية المتفق عليها في عام 2020. وذلك في ضوء دراسة أساسيات سوق النفط الحالية. كما شدد الوزراء على استمرار التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة.
وبعدما صعدت أسعار خام برنت صباح أمس إلى مستويات فوق 70.60 دولار لوقت قصير، تراجعت سريعاً عقب قرار «أوبك بلس» إلى مستويات تلامس 67 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ الثلث الأخير في شهر أغسطس الماضي. وواصلت الأسعار تذبذبها لاحقاً حول 67.50 دولار للبرميل، قبل أن تخفف من حدة خسائرها مُسجّلة 68.58 دولار لخام برنت و65.22 دولار لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط في الساعة 15:17 بتوقيت غرينتش، بعد قراءة الأسواق للبيان الذي أكد متابعة «أوبك بلس» للأسواق و«استعدادها للتدخل الفوري».
وتوقعت مصادر قبل الاجتماع أن «أوبك بلس» ستلتزم على الأرجح بسياسة الإنتاج الراهنة، وإن كانت أشارت إلى أن المجموعة تدرس خيارات أخرى، وذلك بعد تقلبات كبيرة في أسعار الخام وطرح جزء من الاحتياطيات النفطية الأميركية في السوق، ومخاوف من تداعيات متحور فيروس «كورونا» الجديد (أوميكرون)، خاصة بعد أن باتت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أحدث دولة تسجل حالة إصابة داخل حدودها.
وسجلت الأسعار في نوفمبر (تشرين الثاني) أكبر انخفاض شهري لها منذ بداية الجائحة بفعل مخاوف بشأن تخمة إمدادات بسبب انتشار السلالة «أوميكرون»، ودارت في فلك 70 دولاراً للبرميل خلال الشهر، مقارنة مع أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 86 دولاراً للبرميل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقاوم تحالف «أوبك بلس» المطالب الأميركية بزيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع لدعم الاقتصاد العالمي خشية أن تلحق تخمة المعروض ضرراً بالتعافي الهش في قطاع الطاقة. وبموجب الاتفاق الحالي، عمد التكتل إلى زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم شهرياً في إطار الرجوع تدريجياً عن تخفيضات الإنتاج القياسية التي اتفق عليها المنتجون في 2020، عندما هوى الطلب على النفط بفعل الجائحة.
وقالت روسيا والسعودية، أكبر منتجين في تكتل «أوبك بلس»، قبل اجتماعات الأسبوع الحالي، إنه ما من ضرورة لرد فعل عشوائي لتعديل السياسة. وقال العراق إن من المتوقع أن يمدد منتجو «أوبك بلس» العمل بسياسة الإنتاج الحالية في الأجل القريب.
ويوم الأربعاء، قال خبراء «أوبك بلس» في تقرير اطلعت عليه «رويترز» إن تداعيات المتحور «أوميكرون» ما زالت غير واضحة، وذلك رغم أن كثيراً من الدول بدأت تطبق قيوداً لمحاصرته. وحتى قبل ظهور المخاوف من «أوميكرون» كان تكتل «أوبك بلس» يدرس تداعيات الإعلان الذي صدر الأسبوع الماضي عن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى المستهلكة للنفط بشأن سحب كميات من احتياطيات النفط الخام لتهدئة الأسعار.
وقال ديفيد تيرك نائب وزير الطاقة الأميركي لـ«رويترز» يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن قد تعدل توقيت السحب من الاحتياطيات، إذا انخفضت الأسعار بشدة. وقد توقعت «أوبك» حدوث فائض في المعروض قدره ثلاثة ملايين برميل في اليوم في الربع الأول من عام 2022 بعد السحب من الاحتياطيات، وذلك ارتفاعاً من 2.3 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.