«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»

«قراءة متأنية» للبيان تنقذ النفط من «أجواء أغسطس»

«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»
TT

«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»

«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروف باسم «أوبك بلس»، يوم الخميس، على المضي قدماً في الزيادة المزمعة في إنتاج النفط، يناير (كانون الثاني)، تماشياً مع الأشهر السابقة «من دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي في الوقت الحالي»، على أن يظل الاجتماع في حالة انعقاد انتظاراً لمزيد من تطورات جائحة فيروس «كورونا»، ومواصلة مراقبة السوق عن كثب، وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر.
وبحسب البيان الرسمي، أكد وزراء التحالف خلال الاجتماع على الإبقاء على مسار خطة تعديل الإنتاج، مع إضافة 400 ألف برميل أخرى يوميا من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية في يناير، في إطار التقليص التدريجي للتخفيضات القياسية المتفق عليها في عام 2020. وذلك في ضوء دراسة أساسيات سوق النفط الحالية. كما شدد الوزراء على استمرار التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة.
وبعدما صعدت أسعار خام برنت صباح أمس إلى مستويات فوق 70.60 دولار لوقت قصير، تراجعت سريعاً عقب قرار «أوبك بلس» إلى مستويات تلامس 67 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ الثلث الأخير في شهر أغسطس الماضي. وواصلت الأسعار تذبذبها لاحقاً حول 67.50 دولار للبرميل، قبل أن تخفف من حدة خسائرها مُسجّلة 68.58 دولار لخام برنت و65.22 دولار لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط في الساعة 15:17 بتوقيت غرينتش، بعد قراءة الأسواق للبيان الذي أكد متابعة «أوبك بلس» للأسواق و«استعدادها للتدخل الفوري».
وتوقعت مصادر قبل الاجتماع أن «أوبك بلس» ستلتزم على الأرجح بسياسة الإنتاج الراهنة، وإن كانت أشارت إلى أن المجموعة تدرس خيارات أخرى، وذلك بعد تقلبات كبيرة في أسعار الخام وطرح جزء من الاحتياطيات النفطية الأميركية في السوق، ومخاوف من تداعيات متحور فيروس «كورونا» الجديد (أوميكرون)، خاصة بعد أن باتت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أحدث دولة تسجل حالة إصابة داخل حدودها.
وسجلت الأسعار في نوفمبر (تشرين الثاني) أكبر انخفاض شهري لها منذ بداية الجائحة بفعل مخاوف بشأن تخمة إمدادات بسبب انتشار السلالة «أوميكرون»، ودارت في فلك 70 دولاراً للبرميل خلال الشهر، مقارنة مع أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 86 دولاراً للبرميل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقاوم تحالف «أوبك بلس» المطالب الأميركية بزيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع لدعم الاقتصاد العالمي خشية أن تلحق تخمة المعروض ضرراً بالتعافي الهش في قطاع الطاقة. وبموجب الاتفاق الحالي، عمد التكتل إلى زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم شهرياً في إطار الرجوع تدريجياً عن تخفيضات الإنتاج القياسية التي اتفق عليها المنتجون في 2020، عندما هوى الطلب على النفط بفعل الجائحة.
وقالت روسيا والسعودية، أكبر منتجين في تكتل «أوبك بلس»، قبل اجتماعات الأسبوع الحالي، إنه ما من ضرورة لرد فعل عشوائي لتعديل السياسة. وقال العراق إن من المتوقع أن يمدد منتجو «أوبك بلس» العمل بسياسة الإنتاج الحالية في الأجل القريب.
ويوم الأربعاء، قال خبراء «أوبك بلس» في تقرير اطلعت عليه «رويترز» إن تداعيات المتحور «أوميكرون» ما زالت غير واضحة، وذلك رغم أن كثيراً من الدول بدأت تطبق قيوداً لمحاصرته. وحتى قبل ظهور المخاوف من «أوميكرون» كان تكتل «أوبك بلس» يدرس تداعيات الإعلان الذي صدر الأسبوع الماضي عن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى المستهلكة للنفط بشأن سحب كميات من احتياطيات النفط الخام لتهدئة الأسعار.
وقال ديفيد تيرك نائب وزير الطاقة الأميركي لـ«رويترز» يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن قد تعدل توقيت السحب من الاحتياطيات، إذا انخفضت الأسعار بشدة. وقد توقعت «أوبك» حدوث فائض في المعروض قدره ثلاثة ملايين برميل في اليوم في الربع الأول من عام 2022 بعد السحب من الاحتياطيات، وذلك ارتفاعاً من 2.3 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة.



محافظ «ساما» ورئيس هيئة السوق المالية يبحثان تعزيز التكامل والاستقرار المالي

اللقاء بين السياري والسديري (ساما)
اللقاء بين السياري والسديري (ساما)
TT

محافظ «ساما» ورئيس هيئة السوق المالية يبحثان تعزيز التكامل والاستقرار المالي

اللقاء بين السياري والسديري (ساما)
اللقاء بين السياري والسديري (ساما)

​بحث محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري، يوم الأحد، في الرياض، مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية، مازن بن تركي بن عبد الله السديري، سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجهتين.

وكان قد صدر أمر ملكي في السعودية، في 13 أغسطس (آب) الحالي بتعيين السديري رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، بعد إعفاء محمد القويز من المنصب، في تغيير قيادي على رأس الجهة التنظيمية لأكبر الأسواق المالية في العالم العربي.

وتناول اللقاء بين السياري والسديري عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض آفاق التعاون في مجالات تطوير القطاع المالي والتقنية المالية، وبحث سبل تعزيز التكامل بين الجهازين، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة فيه، وفق بيان صادر عن البنك المركزي السعودي.


إدارة ترمب تتوقع «تداعيات مدمرة» على كندا من حرب تجارية مع واشنطن

شاحنة تعبر جسر السلام الرابط بين مدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة فورت إيري بمقاطعة أونتاريو الكندية (أ.ف.ب)
شاحنة تعبر جسر السلام الرابط بين مدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة فورت إيري بمقاطعة أونتاريو الكندية (أ.ف.ب)
TT

إدارة ترمب تتوقع «تداعيات مدمرة» على كندا من حرب تجارية مع واشنطن

شاحنة تعبر جسر السلام الرابط بين مدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة فورت إيري بمقاطعة أونتاريو الكندية (أ.ف.ب)
شاحنة تعبر جسر السلام الرابط بين مدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة فورت إيري بمقاطعة أونتاريو الكندية (أ.ف.ب)

حذَّرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، من أن كندا ستكون «حمقاء» إذا اعتقدت أنها قادرة على الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعة أن تكون التداعيات «مدمرة» على جارتها الشمالية.

وانهارت المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا في وقت متأخر من يوم الجمعة، ما أدى إلى دخول رسوم أميركية جديدة بنسبة 50 في المائة حيز التنفيذ، تطول نحو 20 مليار دولار من السلع الكندية، أو ما يعادل 5.5 في المائة من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.

وردت كندا بفرض رسوم مماثلة على السلع الأميركية، تستهدف بشكل خاص صناعات الصلب ومنتجات الألبان في الولايات المتحدة، على أن تدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر (أيلول).

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي، إن كندا ستكون الخاسر الأكبر من الدخول في مواجهة تجارية مع الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف في برنامج «فوكس نيوز صنداي» على شبكة «فوكس نيوز»: «نحن شريكان تجاريان كبيران، أليس كذلك؟ لكن كندا تستفيد من التجارة مع الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تستفيد الولايات المتحدة من التجارة مع كندا».

وتابع: «الاعتقاد بأنها ستدخل حرباً مع دونالد ترمب وتنتصر فعلياً في هذه الحرب مع الولايات المتحدة، أعتقد أنه ضرب من الحماقة».

وتوقع أن يعود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى طاولة المفاوضات «بسرعة كبيرة جداً؛ لأن ذلك سيكون مدمراً لبلاده».

وكان كارني قد أبدى موقفاً حازماً، السبت، معلناً فرض رسوم انتقامية على الولايات المتحدة، بعد انسحاب كندا من المفاوضات، واصفاً الاتفاق المطروح بأنه «اتفاق سيئ»، في وقت اتسع فيه الخلاف بين الحليفين منذ عقود.

وقال كارني: «أنت في حالة حرب عندما تتعرض للهجوم. لقد تعرضنا للهجوم».

ورد ترمب على كندا في وقت مبكر، الأحد، قائلاً: «كندا تريد الحصول على مزايا كونها ولاية، من دون أن تكون ولاية!!!».

وأضاف ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «لقد فرضوا أيضاً على مزارعينا العظماء، على مدى سنوات طويلة، رسوماً جمركية ضخمة. لم يعد ذلك مسموحاً به!».


«معادن» تحصل على أول قرض دولي مشترك لتسريع مشروعات النمو والتوسع

مقر «معادن» في السعودية (الشركة)
مقر «معادن» في السعودية (الشركة)
TT

«معادن» تحصل على أول قرض دولي مشترك لتسريع مشروعات النمو والتوسع

مقر «معادن» في السعودية (الشركة)
مقر «معادن» في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إحدى أسرع شركات التعدين نمواً في العالم وأكبرها بالشرق الأوسط، عن نجاحها في استكمال الترتيبات اللازمة للحصول على أول قرض دولي مشترك لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار.

وحظيت الصفقة بدعم واسع من القطاع المصرفي الدولي؛ حيث استقطبت مشاركات متنوعة من مؤسسات مالية رائدة عبر أسواق عالمية رئيسية في الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، والصين، واليابان، مما أدى إلى تجاوز حجم الطلب على التسهيلات القيمة المستهدفة بفارق ملحوظ، في خطوة تعكس ثقة الأسواق الدولية بالوضع المالي للشركة وخططها للنمو.

تعزيز القدرات التمويلية

وتُشكل التسهيلات محطة تمويلية جديدة تسهم في تنويع مصادر تمويل الشركة وتوسيع نطاق وصولها لأسواق رأس المال العالمية، وتتوزع التسهيلات المعتمدة كالتالي:

  • قرض لأجل بقيمة 500 مليون دولار: يُوجه لدعم استراتيجيات النمو والأغراض المؤسسية العامة ومشاريع التوسع في مختلف قطاعات أعمال الشركة.
  • تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 500 مليون دولار: يُتوقع أن تظل غير مسحوبة، وتوفر قدرة تمويلية إضافية ملتزم بها لدعم توسع الأعمال على المدى الطويل.

ثقة دولية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» بوب ويلت: «إن الإقبال الدولي على منحنا هذه التسهيلات يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في استراتيجيتنا وطموحاتنا الاستثمارية. كما تُعزز هذه التسهيلات قدرتنا على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التطور المتسارع لقطاع التعدين في المملكة، وتنفيذ المشاريع التي تُسهم في إطلاق الإمكانات التعدينية الوطنية ودعم مستهدفات (رؤية 2030)».

وتواصل «معادن» المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها الكبرى والتوسع في خطوط الإنتاج وتسريع عمليات الاستكشاف، لبناء شركة تعدين عالمية تدعم مسيرة التحول الاقتصادي بالمملكة.