«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»

«قراءة متأنية» للبيان تنقذ النفط من «أجواء أغسطس»

«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»
TT

«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»

«أوبك بلس» تمضي في مسارها مع «عين مفتوحة على الأسواق»

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروف باسم «أوبك بلس»، يوم الخميس، على المضي قدماً في الزيادة المزمعة في إنتاج النفط، يناير (كانون الثاني)، تماشياً مع الأشهر السابقة «من دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي في الوقت الحالي»، على أن يظل الاجتماع في حالة انعقاد انتظاراً لمزيد من تطورات جائحة فيروس «كورونا»، ومواصلة مراقبة السوق عن كثب، وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر.
وبحسب البيان الرسمي، أكد وزراء التحالف خلال الاجتماع على الإبقاء على مسار خطة تعديل الإنتاج، مع إضافة 400 ألف برميل أخرى يوميا من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية في يناير، في إطار التقليص التدريجي للتخفيضات القياسية المتفق عليها في عام 2020. وذلك في ضوء دراسة أساسيات سوق النفط الحالية. كما شدد الوزراء على استمرار التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة.
وبعدما صعدت أسعار خام برنت صباح أمس إلى مستويات فوق 70.60 دولار لوقت قصير، تراجعت سريعاً عقب قرار «أوبك بلس» إلى مستويات تلامس 67 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ الثلث الأخير في شهر أغسطس الماضي. وواصلت الأسعار تذبذبها لاحقاً حول 67.50 دولار للبرميل، قبل أن تخفف من حدة خسائرها مُسجّلة 68.58 دولار لخام برنت و65.22 دولار لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط في الساعة 15:17 بتوقيت غرينتش، بعد قراءة الأسواق للبيان الذي أكد متابعة «أوبك بلس» للأسواق و«استعدادها للتدخل الفوري».
وتوقعت مصادر قبل الاجتماع أن «أوبك بلس» ستلتزم على الأرجح بسياسة الإنتاج الراهنة، وإن كانت أشارت إلى أن المجموعة تدرس خيارات أخرى، وذلك بعد تقلبات كبيرة في أسعار الخام وطرح جزء من الاحتياطيات النفطية الأميركية في السوق، ومخاوف من تداعيات متحور فيروس «كورونا» الجديد (أوميكرون)، خاصة بعد أن باتت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أحدث دولة تسجل حالة إصابة داخل حدودها.
وسجلت الأسعار في نوفمبر (تشرين الثاني) أكبر انخفاض شهري لها منذ بداية الجائحة بفعل مخاوف بشأن تخمة إمدادات بسبب انتشار السلالة «أوميكرون»، ودارت في فلك 70 دولاراً للبرميل خلال الشهر، مقارنة مع أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 86 دولاراً للبرميل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقاوم تحالف «أوبك بلس» المطالب الأميركية بزيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع لدعم الاقتصاد العالمي خشية أن تلحق تخمة المعروض ضرراً بالتعافي الهش في قطاع الطاقة. وبموجب الاتفاق الحالي، عمد التكتل إلى زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم شهرياً في إطار الرجوع تدريجياً عن تخفيضات الإنتاج القياسية التي اتفق عليها المنتجون في 2020، عندما هوى الطلب على النفط بفعل الجائحة.
وقالت روسيا والسعودية، أكبر منتجين في تكتل «أوبك بلس»، قبل اجتماعات الأسبوع الحالي، إنه ما من ضرورة لرد فعل عشوائي لتعديل السياسة. وقال العراق إن من المتوقع أن يمدد منتجو «أوبك بلس» العمل بسياسة الإنتاج الحالية في الأجل القريب.
ويوم الأربعاء، قال خبراء «أوبك بلس» في تقرير اطلعت عليه «رويترز» إن تداعيات المتحور «أوميكرون» ما زالت غير واضحة، وذلك رغم أن كثيراً من الدول بدأت تطبق قيوداً لمحاصرته. وحتى قبل ظهور المخاوف من «أوميكرون» كان تكتل «أوبك بلس» يدرس تداعيات الإعلان الذي صدر الأسبوع الماضي عن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى المستهلكة للنفط بشأن سحب كميات من احتياطيات النفط الخام لتهدئة الأسعار.
وقال ديفيد تيرك نائب وزير الطاقة الأميركي لـ«رويترز» يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن قد تعدل توقيت السحب من الاحتياطيات، إذا انخفضت الأسعار بشدة. وقد توقعت «أوبك» حدوث فائض في المعروض قدره ثلاثة ملايين برميل في اليوم في الربع الأول من عام 2022 بعد السحب من الاحتياطيات، وذلك ارتفاعاً من 2.3 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.