بايدن: تصدرنا النمو العالمي في 10 أشهر

خلافات المشرعين تهدد بـ«شلل فيدرالي»

اعتبر بايدن أن إدارته تمكنت من الانتقال بالاقتصاد من الإغلاق بسبب كورونا ليتصدر العالم في النمو (أ.ف.ب)

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن ليل الأربعاء - الخميس، أن إدارته تمكنت من الانتقال باقتصاد البلاد من الإغلاق بسبب جائحة «كورونا»؛ ليتصدر العالم في النمو.
وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «في غضون عشرة أشهر، انتقلنا من اقتصاد تم إغلاقه بسبب الجائحة، إلى اقتصاد يتصدر العالم في النمو الاقتصادي». وأضاف «نحن نعيد بناء اقتصاد يشمل الجميع، ما بين إنشاء أعمال صغيرة جديدة قياسية إلى خلق فرص عمل جديدة على نحو قياسي».
وبالتزامن مع حديث الرئيس الأميركي، أظهر تقرير شهري صدر الأربعاء ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أميركا بنسبة طفيفة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن إنفاق قطاع التشييد ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.2 في المائة شهريا، إلى ما يعادل 1.598 تريليون دولار سنويا، وذلك بعد تراجعه بنسبة 0.1 في المائة إلى ما يعادل 1.595 تريليون دولار خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.4 في المائة، بعد تراجعه بنسبة 0.5 في المائة في سبتمبر الماضي وفقا للبيانات الأولية.
وجاء الارتفاع الطفيف في الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة، على خلفية ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة بنسبة 1.8 في المائة إلى ما يعادل 353 مليار دولار سنويا خلال الشهر الماضي. كما أظهر تقرير الوزارة ارتفاع الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 2.4 في المائة إلى 102.5 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق على مشروعات التشييد التعليمية بنسبة 0.2 في المائة إلى ما يعادل 82.2 مليار دولار سنويا.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة التجارة أن الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة تراجع خلال شهر أكتوبر بنسبة 0.2 في المائة إلى ما يعادل 1.245 تريليون دولار سنويا. وتراجع الإنفاق على المشروعات السكنية بنسبة 0.5 في المائة إلى ما يعادل 774.7 مليار دولار سنويا، في حين ارتفع الإنفاق على مشروعات التشييد غير السكنية إلى ما يعادل 470.3 مليار دولار سنويا. بينما زاد إجمالي الإنفاق على مشروعات التشييد خلال الشهر قبل الماضي بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
لكن في مقابل هذا التفاؤل، أرخى خطر إغلاق المؤسسات الفيدرالية الأميركية بظلاله الأربعاء بعد إخفاق المشرعين في التوصل لاتفاق حول الميزانية، قبل يومين فقط قبل انقطاع التمويل الحكومي.
وأمام الكونغرس حتى مساء الجمعة لتقديم ميزانية جديدة تسمح بتفادي توقف مفاجئ لمعظم العمليات الفيدرالية الحكومية التي تعد غير ضرورية، ما يضع مئات الآلاف العمال في بطالة جزئية من دون مرتب.
ويمكن أن تتوقف نهاية يوم الجمعة أذون الكونغرس التي تسمح لمختلف المكاتب الإدارية والحدائق العامة والمتاحف وعشرات الخدمات الأخرى، بإنفاق المال. وخلال الإغلاق الحكومي في 2018 - 2019 والذي كان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة واستمر نحو خمسة أسابيع، طال الشلل عمليات المسح الأمني للأمتعة في المطارات.
ورغم انقسامات حزبية عميقة، تأمل غالبية من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، تفادي تكرارا لذلك السيناريو الذي قد يعيث الفوضى قبل عطلة الأعياد.
غير أن عددا قليلا من الجمهوريين، غالبيتهم من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب، يرفضون الموافقة على الميزانية، ويعتبرون أن من شأنها الإسهام في فرض إلزامية التلقيح التي يطلبها الرئيس جو بايدن.
وطلب أعضاء الكتلة الأكثر تشددا في مجلس النواب، من زملائهم في مجلس الشيوخ «استخدام جميع الأساليب الإجرائية المتاحة للحؤول دون تمرير» أي موافقة على موازنة من شأنها تمويل إلزامية التلقيح أو فرضها.
وعبر العديد من الديمقراطيين عن الاستياء إزاء الجمود في الكونغرس، وخصوصا مع تأكيد أول حالة إصابة بالمتحورة أوميكرون لفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة. وقال السيناتور عن فرجينيا مارك وارنر: «مع دخولنا فصل الشتاء والاستعداد لتداعيات المتحورة الجديدة أوميكرون، سيكون إغلاق الحكومة بمثابة إهمال للواجبات، وكل ذلك باسم محاربة مطلب تلقيح يهدف لتعزيز معدلات التحصين وإنقاذ أرواح».
وغالبا ما تم التوصل لاتفاق حول الميزانيات في الكونغرس في اللحظة الأخيرة في السنوات الماضية، لكن مع ازياد القلق إزاء تفويت المشرعين الموعد، حذر خبراء اقتصاد من العواقب المحتملة لإغلاق حكومي. وقد تبلغ تكلفة أسبوع إغلاق الاقتصاد الأميركي 6 مليارات دولار، بحسب تقرير مجموعة أكسفورد إيكونوميكس.