الحكومة المغربية تصادق على «بيانات القطاع الفلاحي»

في إطار أهداف {مُخطط المغرب الأخضر}

TT

الحكومة المغربية تصادق على «بيانات القطاع الفلاحي»

صادق مجلس الحكومة المغربية أمس على مشروع قانون يقضي بإنشاء «السجل الوطني الفلاحي»، الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويستهدف المشروع توفير قاعدة بيانات دقيقة عن الأراضي والضيعات والفلاحين بهدف توجيه أفضل لبرامج النهوض بالقطاع الفلاحي. وقال صديقي في مؤتمر صحافي أمس عقب انتهاء اجتماع مجلس الحكومة، إن المشروع يهدف لوضع «قاعدة بيانات» تشمل الضيعات والاستغلاليات الفلاحية، ومن يستغلها، مشيرا إلى أن هذه المعطيات ستساعد على وضع برامج للتنمية الفلاحية تستهدف كل فئة من الفلاحين، وتسهل الولوج إلى التنظيم المهني، والتأمين الفلاحي، والاستشارة الفلاحية. وقال إن كل ضيعة فلاحية سيكون لها «معرف رقمي وحيد»، مشيرا إلى أن المشروع سيتجه أيضا لدعم الفلاحين الصغار.
واعتبر صديقي أن القطاع الفلاحي المغربي هو بمثابة العمود الفقري في الاقتصاد الوطني، ولذلك «هناك حاجة لضبط الإحصائيات والأرقام في القطاع لمعرفة أثر الإنتاج الفلاحي على الاقتصاد». كما أشار إلى أن السجل الفلاحي سيساعد على تيسير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، لأنه سيقدم قاعدة معطيات عن الفلاحين، ودخلهم.
وأوضح الوزير صديقي أن هناك 9 ملايين هكتار من الأراضي في المغرب صالحة للزراعة، لها وضعيات قانونية مختلفة، منها أراضي الدولة، وأراضي الخواص، وأراضي الجموع. كما يوجد في المغرب مليون و600 ألف ضيعة فلاحية، و32 مليون رأس من الماشية.
من جهته، أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال اجتماع مجلس الحكومة، أن أهمية إحداث السجل الوطني الفلاحي، تكمن في المساهمة في «تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي»، والمساعدة على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين «استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها». وأبرز أخنوش أن هذا السجل سيمكن من «توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية».



هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.