الحكومة المغربية تصادق على «بيانات القطاع الفلاحي»

في إطار أهداف {مُخطط المغرب الأخضر}

TT

الحكومة المغربية تصادق على «بيانات القطاع الفلاحي»

صادق مجلس الحكومة المغربية أمس على مشروع قانون يقضي بإنشاء «السجل الوطني الفلاحي»، الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويستهدف المشروع توفير قاعدة بيانات دقيقة عن الأراضي والضيعات والفلاحين بهدف توجيه أفضل لبرامج النهوض بالقطاع الفلاحي. وقال صديقي في مؤتمر صحافي أمس عقب انتهاء اجتماع مجلس الحكومة، إن المشروع يهدف لوضع «قاعدة بيانات» تشمل الضيعات والاستغلاليات الفلاحية، ومن يستغلها، مشيرا إلى أن هذه المعطيات ستساعد على وضع برامج للتنمية الفلاحية تستهدف كل فئة من الفلاحين، وتسهل الولوج إلى التنظيم المهني، والتأمين الفلاحي، والاستشارة الفلاحية. وقال إن كل ضيعة فلاحية سيكون لها «معرف رقمي وحيد»، مشيرا إلى أن المشروع سيتجه أيضا لدعم الفلاحين الصغار.
واعتبر صديقي أن القطاع الفلاحي المغربي هو بمثابة العمود الفقري في الاقتصاد الوطني، ولذلك «هناك حاجة لضبط الإحصائيات والأرقام في القطاع لمعرفة أثر الإنتاج الفلاحي على الاقتصاد». كما أشار إلى أن السجل الفلاحي سيساعد على تيسير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، لأنه سيقدم قاعدة معطيات عن الفلاحين، ودخلهم.
وأوضح الوزير صديقي أن هناك 9 ملايين هكتار من الأراضي في المغرب صالحة للزراعة، لها وضعيات قانونية مختلفة، منها أراضي الدولة، وأراضي الخواص، وأراضي الجموع. كما يوجد في المغرب مليون و600 ألف ضيعة فلاحية، و32 مليون رأس من الماشية.
من جهته، أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال اجتماع مجلس الحكومة، أن أهمية إحداث السجل الوطني الفلاحي، تكمن في المساهمة في «تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي»، والمساعدة على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين «استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها». وأبرز أخنوش أن هذا السجل سيمكن من «توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية».



أرباح «المملكة القابضة» تتراجع 11.3 % في الربع الثالث

برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

أرباح «المملكة القابضة» تتراجع 11.3 % في الربع الثالث

برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

أعلنت شركة «المملكة القابضة» السعودية، يوم الخميس، انخفاض أرباحها الصافية 11.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، متأثرة بارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف وانخفاض إيراداتها من توزيعات الأرباح وتراجع حصتها من نتائج الشركات المستثمر بها.

فقد بلغت أرباح «المملكة» الصافية 347 مليون ريال (92.3 مليون دولار) في الربع الثالث رغم الأثر الإيجابي الناتج عن عكس انخفاض في قيمة الاستثمار لإحدى الشركات المستثمر بها، وفق إفصاح الشركة إلى السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت «المملكة القابضة» إن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى تراجع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع تكاليف الفنادق والمصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، وهبوط إيرادات توزيعات الأرباح، وارتفاع مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل.

أمّا الإيرادات الإجمالية، فارتفعت 0.63 في المائة خلال الربع الثالث، مسجلة 612 مليون ريال، مدعومة بنمو إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، رغم انخفاض إيرادات توزيع الأرباح.