الانقلابيون يعاودون استهداف صنعاء «القديمة» لتغيير هويتها

مناشدات لـ«يونيسكو» بالتحرك لإنقاذ المدينة التاريخية

منظر عام للحي القديم في صنعاء (رويترز)
منظر عام للحي القديم في صنعاء (رويترز)
TT

الانقلابيون يعاودون استهداف صنعاء «القديمة» لتغيير هويتها

منظر عام للحي القديم في صنعاء (رويترز)
منظر عام للحي القديم في صنعاء (رويترز)

لم تمض سوى أسابيع قليلة على مصادرة الميليشيات الحوثية عشرات المنازل التاريخية في مدينة صنعاء القديمة وتحويلها لصالح أتباعها القادمين من صعدة بمبرر أنها متهالكة، إلا وعادت الجماعة مجددا لاستهداف ذات المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي، لكن هذه المرة عبر بوابة تنفيذ مشاريع أغلبها تحمل الصبغة الحوثية الطائفية.
وكشفت مصادر عاملة في وزارة الثقافة الخاضعة للسيطرة الحوثية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن مواصلة الانقلابيين الحوثيين منذ نحو أسبوع إجراء استحداثات وتغيرات واسعة بحق ما تبقى من معالم ورمزية مدينة صنعاء القديمة.
وأوضحت أن بعض التغييرات الحوثية تلك شملت كتابة وطباعة عشرات الشعارات تحوي عبارات مؤسس الميليشيات وزعيمها الحالي ووضعها على بوابات المدينة وممراتها ومعظم جدران منازلها. وأشارت المصادر إلى أن آلية الاستهداف الحوثي الجديد لأكبر مدينة تاريخية في اليمن تأتي بناء على مخرجات اجتماع عقدته قبل نحو 10 أيام قيادات في الميليشيات ترأسه كل من القيادي الحوثي المدعو عبد الله الكبسي المنتحل لصفة وزير الثقافة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها والمدعو حمود عباد المعين من قبل الجماعة أمينا للعاصمة، وتضمن مناقشة ما سمته الجماعة تنفيذ مشاريع جمالية للمدينة.
وقالت إن الاجتماع خرج بآلية تنص على إجراء تغيرات واسعة لمداخل باب اليمن ومخارجه وإقامة مجسمات بالقرب من باب شعوب التاريخي وأخرى بعدد من ساحات ومنازل المدينة لها ارتباط بالفكر والمشروع الحوثي الدخيل على المجتمع اليمني.
في غضون ذلك، حذر ناشطون ومثقفون وعاملون بمجال التراث من مساعي الجماعة الحالية والرامية لتجريف ما تبقى من معالم ورمزية مدينة صنعاء القديمة واستبدالها بوسطة أخرى مستوردة من الحوزات الإيرانية.
وذكر البعض منهم لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات تواصل منذ انقلابها على الشرعية واجتياحها صنعاء وبعض المدن شن حربها الخفية والعلنية ضد معالم اليمن التاريخية والحضارية بينها مدينة صنعاء القديمة التي لم تكتف الجماعة بتحويلها إلى منطقة أمنية مغلقة، بل عمدت إلى مصادرة عديد من منازلها ومنحها لقياداتها والبعض من مشرفيها القادمين من صعدة المعقل الرئيسي للجماعة.
ولفتوا إلى أن الجماعة عادة ما تبتكر حججا وذرائع واهية لشرعنة الاستهداف الممنهج بحق صنعاء القديمة كان آخرها تحت ذريعة تنفيذ مشاريع تحت اسم «جمالية».
وحمل عدد من الناشطين والعاملين بمجال التراث الانقلابيين الحوثيين كامل المسؤولية حيال ما تتعرض له المدينة التاريخية حاليا من عبث واستهداف منظم. وناشدوا في ذات الوقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو»، بالتحرك لوقف مخطط الاستهداف بحق ما تبقى من معالم تلك المدينة تحت مزاعم تنفيذ مشاريع حوثية.
وتحدث العاملون بمجال التراث لـ«الشرق الأوسط»، عن أن صنعاء القديمة تضم أكثر من 6500 منزل تاريخي تعود إلى ما قبل القرن الـ11، فضلا عن 106 مساجد و21 حماماً تاريخياً، وتتميز مساكنها بطابع معماري فريد جعلها ضمن قائمة المدن التاريخية العالمية.
وسبق للميليشيات أن عمدت طيلة سبعة أعوام ماضية وفي سياق استهدافها لذات المدينة إلى إجراء تغيير شبه كامل لديموغرافيتها والعبث بجماليتها ومعالمها الحضارية، إضافة إلى مصادرة العشرات من منازلها التاريخية وشراء أخرى.
وكان المدير التنفيذي للمركز الأميركي للعدالة عبد الرحمن برمان كشف مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. عن سطو الجماعة على 47 منزلاً تاريخياً في صنعاء القديمة خلال ثلاثة أشهر ماضية.
وأشار إلى أن عملية السطو تلك تمت بناءً على توجيهات صادرة عن القيادي في الميليشيات المدعو عبد الله الكبسي المعين وزيراً للثقافة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها في صنعاء، تقضي بمصادرة ونهب منازل تاريخية وأثرية بعضها سبق أن هدمتها سيول الأمطار بأوقات سابقة.
وقال برمان، إن من بين المنازل التاريخية التي تمت مصادرتها من قبل الجماعة بحجة أن بعضها مهجورة وأخرى تعاني من خلافات الورثة منزل شاعر اليمن وأديبها الكبير الراحل عبد الله البردوني.
وأبانت مصادر عاملة بوزارة الثقافة الخاضعة الانقلابيين بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» اعتزام الميليشيات خلال الفترة المقبلة التوجه إلى مناطق ومدن تاريخية جديدة لاستكمال حصر ومصادرة العشرات من المنازل المدرجة في نص القرار الحوثي ومنها مدينة زبيد التاريخية بمحافظة الحديدة ومدينة جبلة بمحافظة إب وغيرها من المدن تحت سيطرة الميليشيات.
ونتيجة لمضي الانقلابيين، حلفاء طهران في اليمن، طيلة سنوات ماضية وما زالوا في استهداف المنازل القديمة في صنعاء القديمة إما بالمصادرة وإما بالهدم ومن ثم تحويلها إلى محلات تجارية بغية التكسب من ورائها. كانت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم «يونيسكو» قد حذرت بوقت سابق من استبعاد المدينة من قائمة مدن التراث العالمي، بسبب ما قالت إنه تزايد أعمال الهدم والاستحداثات الحوثية وغيرها من التهديدات التي يتعرض لها طرازها المعماري، منها التشوهات والطلاء الأخضر للشعارات المحرضة على العنف والكراهية التي ملأت جميع جدرانها.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.