تفاقم معاناة النازحين والأهالي في إدلب جراء «تراكم الأزمات»

انخفاض سعر صرف الليرة التركية ساهم في رفع الأسعار

أطفال حصلوا على مساعدات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
أطفال حصلوا على مساعدات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

تفاقم معاناة النازحين والأهالي في إدلب جراء «تراكم الأزمات»

أطفال حصلوا على مساعدات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
أطفال حصلوا على مساعدات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

يعاني نازحون ومواطنون على حد سواء، في شمال غربي سوريا، من صعوبات بالغة في تأمين مستلزماتهم الحياتية اليومية من غذاء وخبز، بسبب الغلاء الفاحش، وضعف أجور العمال، وارتفاع معدلات الفقر، بسبب انهيار العملة التركية المتداول بها، وتراجع قيمتها السوقية أمام الدولار الأميركي.
ويقول أبو مصطفى، وهو نازح من جبل الزاوية «أقف يومياً لأكثر من ساعتين في طابور ربما يمتد إلى أكثر من 100 متر، أمام فرن الخبز في مدينة الدانا شمال إدلب، من أجل الحصول على ربطتين من الخبز (المدعوم)، بسعر 2.5 ليرة تركية للربطة الواحدة بوزن 600 غرام، لأوفر ليرة تركية من كل ربطة، حيث تباع في الأفران الغير مدعومة بـ3.5 ليرات تركية».
هكذا وصف مشهد تردي الأوضاع المعيشية، بعد تهاوي قيمة الليرة التركية، في شمال غربي سوريا. ويضيف «أعمل حلاقاً وأكسب يومياً ما يقارب 40 ليرة تركية، ومع تراجع قيمة الليرة التركية وبقاء الأجور على ما كانت عليه سابقاً، لم يعد هذا المبلغ يكفي لسد حاجة أسرتي المؤلفة من 9 أفراد، من غذاء وحليب أطفال؛ ما دفعني إلى السعي يومياً وراء ما رخص ثمنه من غذاء وخضراوات، وغالباً ما أشتري خضراوات غير طازجة بأسعار تتناسب مع دخلي اليومي المحدود».
من جهته، قال ماهر الحسن، وهو مالك بسطة لبيع الخضراوات في سوق سرمدا شمال إدلب، إن «بدء انحدار قيمة الليرة التركية مؤخراً، انعكس على أسعار السلع (الزيوت والسمون والخضراوات والحبوب والسكر) في الأسواق، في حين قامت شركة (وتد) المسؤولة عن استيراد وبيع الوقود في مناطق المعارضة برفع أسعار البنزين والديزل والغاز المنزلي لمرات عدة، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز مؤخراً إلى 168 ليرة تركية؛ ما عمّق من معاناة سكان إدلب الأصلين والنازحين على حد سواء، وزاد الأعباء والمشاكل، وارتفاع معدلات الفقر والحاجة، لا سيما لدى العاملين بالأجرة اليومية وذوي الدخل المحدود».
ويضيف «ما تشهده الأسواق اليوم مختلف تماماً عما كانت عليه سابقاً قبل الغلاء، حيث اليوم تكاد الأسواق بمختلف أنواعها، تنعدم فيها الحركة السوقية، وغالباً ما يتوجه المواطن إلى البسطات المعروفة برخص بضائعها، لشراء ما يحتاج إليه من مستلزمات يومية. واللافت أكثر أن غالبية المواطنين يدخلون مع البائع بعملية التفاوض على السعر في محاولة منهم الحصول على ما يلزمهم بأدنى كلفة مادية».
وقال عمر حاج حمود، وهو ناشط في إدلب، إن أسعار المواد الغذائية (السمن والزيت والسكر والرز والألبان) والأدوية، ارتفعت خلال الآونة الأخيرة بشكل حاد، وبلغت 400 في المائة، بينما بلغت نسبة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية والألبسة 200 في المائة، بينما مادة الخبز وهي المادة الغذائية الأساسية للمواطنين في المنطقة فقد ارتفع سعر الكيلو منه بنسبة 300 في المائة، ووصل سعر ربطة الخبز الواحدة بوزن 600 غرام إلى ثلاث ليرات ونصف تركية.
ويضيف، أنه مع ارتفاع أسعار الوقود إلى أعلى مستوياتها خلال الآونة (بنزين مستورد أول 12.05 ليرة تركية والمازوت المستورد الأول 11.21 ليرة والمازوت المحلي المكرر أول إلى 7.07 ليرة والمازوت المحسن بـ8.85 ليرة وسعر أسطوانة الغاز 168 ليرة تركية)، ساهم في تقليص الحركة التجارية والسوقية وكميات الإنتاج؛ ما دفع بعدد من أصحاب المنشآت التجارية والمصانع إلى التوقف عن العمل، وأخرى قلصت كميات الإنتاج، ما ساهم ذلك أيضاً بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى مستويات قياسية تجاوزت 91 في المائة، ما يعكس ذلك حجم الوضع الاقتصادي والمعيشي السيئ وتدني مستوى الدخل لدى المواطن في شمال غربي سوريا؛ الأمر الذي أجبر العوائل على تخفيض عدد الوجبات اليومية وحالة تقشف غير مسبوقة، في حين ارتفعت نسبة العوائل التي وصلت إلى حد الانهيار خلال الفترة السابقة إلى ما بين 52 و59 في المائة.
وأوضح، أنه رغم حالة الفقر والعوز لدى شريحة كبيرة من المواطنين والنازحين في مخيمات الشمال السوري على حد سواء، فإن حجم المساعدات الإنسانية من قِبل المنظمات الدولية والمحلية، لا يتناسب مع هذه النسبة من الفقر، حيث تقتصر المساعدات على مناطق ومخيمات محددة، من خلال دعم مادة الخبز واعتماد عدد من أفران الخبز بتقديم نصف الكلفة المطلوبة لإنتاج مادة الخبز، بينما مناطق ومخيمات أخرى، لا تشملها خطط المنظمات الإنسانية، ويعتمدون في سد حاجتهم اليومية من غذاء ومستلزمات أخرى على بعض الأعمال الحرة بأجور لا تتناسب مع متطلباتهم الحياتية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.