القاهرة والدوحة لتعزيز العلاقات في المجال البرلماني

خلال لقاء رئيس «الشورى» القطري بالسفير المصري

رئيس مجلس الشورى القطري مستقبلاً سفير مصر في الدوحة (الخارجية المصرية)
رئيس مجلس الشورى القطري مستقبلاً سفير مصر في الدوحة (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة والدوحة لتعزيز العلاقات في المجال البرلماني

رئيس مجلس الشورى القطري مستقبلاً سفير مصر في الدوحة (الخارجية المصرية)
رئيس مجلس الشورى القطري مستقبلاً سفير مصر في الدوحة (الخارجية المصرية)

بحثت القاهرة والدوحة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وكذا التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية - القطرية.
جاء ذلك خلال لقاء سفير مصر في الدوحة عمرو الشربيني، برئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، حيث سلّم السفير المصري رسالة تهنئة من رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، المستشار حنفي جبالي، إلى رئيس مجلس الشورى بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشورى في قطر.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية مساء أول من أمس، فقد «تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة تطوير، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون في المجال البرلماني والتشريعي، فضلاً عن التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يهدف إلى تعزيز المصالح العربية».
وشهدت المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو أربع سنوات من قطع العلاقات، وفي أعقاب ذلك تبادل وزيرا الخارجية في مصر وقطر الزيارات. والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في بغداد بشكل ثنائي في أغسطس (آب) الماضي. كما التقى السيسي أمير قطر على هامش قمة تغير المناخ في غلاسكو.
يشار إلى أن ملف استعادة العلاقات المصرية - القطرية اتخذ الفترة الماضية مساراً متسارعاً، عبر لقاءات جمعت وزراء وسفراء من البلدين، وتطرقت لعلاقات التعاون وآليات تعزيزها.
ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قدّم سفير مصر في الدوحة أوراق اعتماده إلى الشيخ تميم بن حمد. وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، حينها، بأن سفير مصر «نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس السيسي إلى أمير قطر». وأشار إلى «ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين، وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمُضي قُدماً بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك، على أساس المصالح المتبادلة».
وأضاف بيان «الخارجية المصرية» وقتها أن أمير قطر «طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي»، مثمناً «التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين». كما نوّه الشيخ تميم بن حمد بـ«اهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر في المجالات كافة، والارتقاء بالعلاقات بين البلدين».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، وسفير قطر بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، عددا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وأشارت الوزيرة المصرية حينها إلى «أهمية البناء على الأرضية الصلبة التي وضعها الرئيس السيسي، والشيخ تميم بن حمد، والاستفادة منها في تعزيز معدلات التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.