تكدس النفايات في بيروت وجبل لبنان نتيجة إضراب العمال

TT

تكدس النفايات في بيروت وجبل لبنان نتيجة إضراب العمال

تجددت أزمة النفايات في بيروت وجبل لبنان، إثر إضراب عمال شركتين مسؤولتين عن جمع النفايات، مطالبين بتصحيح أجورهم، وهو ما دفع وزير البيئة ناصر ياسين إلى طرح مبادرة لتفادي أزمة إضراب عمال شركات جَمع النفايات.
وتوقف عمال شركتي «سيتي بلو» و«رامكو» الموكلتين جمع النفايات وكنس الشوارع في بيروت وجبل لبنان عن العمل، اعتراضا على عدم تسوية العقود مع مجلس الإنماء والإعمار. ويطالب العمال بتصحيح أجورهم، ويقولون إن «مجلس الإنماء والإعمار» لم يطبق بنود الاتفاق بين الشركات والدولة اللبنانية التي تلحظ تصحيح الأجور، في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، وتعجز الدولة اللبنانية عن دفع مستحقات إضافية للشركات المتعهدة جمع النفايات. وطالبوا بتحسين الأجور والحصول على بدل النقل الذي أقرته وزارة العمل.
وقال مدير عام شركة «رامكو» وليد أبو سعد إن الإضراب «نفذه سائقو الشاحنات في الشركة الذين لا يستطيعون الحصول على كامل حقوقهم من الشركة»، مشيراً إلى أن «الدولة اللبنانية لا تلتزم بتطبيق العقد»، موضحاً أن «مطلبنا موجود في العقد وينص على أنه مع أي ارتفاع في الأجور أو ارتفاع في سعر المازوت، يتغير سعر الطن»، لافتاً إلى أن هذا البند «لا يُطبق».
وغالباً ما تتجدد أزمة تكدس النفايات في لبنان كل فترة على ضوء بلوغ المطامر قدراتها الاستيعابية، وأخيرا مع الأزمة الاقتصادية التي طالت متعهدي سائر الخدمات في لبنان الذين يطالبون بتغيير قيمة عقودهم، وهو ما يجدد الدعوات للوصول إلى حلول مستدامة.
وبحث وزير البيئة ناصر ياسين مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في وضع خطة أكثر استدامة للنفايات الصلبة. وقال ياسين بعد اللقاء: «بحثنا في موضوع النفايات الصلبة والخطة التي نعمل عليها من أجل إدارة أكثر استدامة لهذا الملف، ونعمل لتفادي أزمة إضراب عمال شركات جَمع النفايات، فهناك مشكلة في العقود بين الشركات وبين مجلس الإنماء والإعمار، وجرى نقاش حول كيفية حلها، والتفكير في إدارة مستدامة لهذا القطاع».
وقال ياسين: «إننا حاول تسيير عقود الشركات مع مجلس الإنماء والإعمار وإدخال تعديلات عليها، آخذين في الاعتبار التضخم الحاصل، وسأتابع الموضوع مع وزير الداخلية من أجل تفادي أزمة في الشارع».
وكانت شركة «رامكو» طلبت من مجلس الإنماء والإعمار «الإسراع بإطلاق مناقصة جديدة لرفع النفايات من المتن وكسروان وبيروت مع استعداد الشركة للمساعدة بتقديم الآليات بقيمتها الدفترية للمشغل الذي سيتم تعيينه بالمهام التشغيلية لجمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة»، وذلك «لتفادي وقوع أزمة نفايات جديدة تنعكس على صحة المواطنين وعلى السلامة العامة، وهو أمر لا يمكن أن تتحمل مسؤوليته ولا يمكن أن تسأل عنه الشركة بأي شكل من الأشكال».
وقالت الشركة إنه منذ أكثر من 7 أشهر بدأت تناشد بوجوب تنفيذ أحكام العقد الموقع مع مجلس الإنماء والإعمار وبلدية بيروت، مشيرة إلى أن هذا الأمر «لم يحصل، نتيجة لعدم انعقاد كل من مجلس الوزراء ومجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، الأمر الذي جعل من الحلول التي قبلت الشركة بالسير بها غير قابلة للتطبيق في المدى المنظور نظراً لعجز الشركة عن الاستمرار في تمويل وتغطية الخسائر الفادحة التي تتكبدها يوميا مما حتم عليها اتخاذ قرار حاسم في ظل عدم تنفيذ الاتفاق».
وإلى جانب «رامكو»، أعلنت بلدية الغبيري، وهي واحدة من أكبر البلديات في محيط بيروت، «توقف شركة سيتي بلو عن كنس الطرقات ورفع النفايات نتيجة الغبن الذي لحق بهم بموجب العقد الموقع مع مجلس الإنماء والإعمار، حيث باتت الشركة تخسر نتيجة سعر صرف الدولار، وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع سعر المحروقات لا سيما المازوت». وعليه، قررت شركة «سيتي بلو» وقف كافة الأعمال التي كانت تقوم بها من كنس ورفع للنفايات ضمن أقضية بعبدا وعاليه والشوف. وقالت البلدية إنها تعمل ضمن إمكانياتها المتواضعة على التخفيف من النفايات الموجودة في بعض الشوارع الرئيسية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.