علماء «الإخوان» يتحركون لاحتواء أزمات قيادات الخارج

حثوا على دعم منير والابتعاد عن «التهميش»

TT

علماء «الإخوان» يتحركون لاحتواء أزمات قيادات الخارج

في تحرك جديد لاحتواء خلافات قيادات «تنظيم الإخوان» في الخارج بين جبهتي لندن، بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، وإسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، دعا ما يسمى بـ«لجنة علماء الإخوان» إلى «دعم منير كقائم بالأعمال، والحرص على وحدة الصف، والابتعاد عن التهميش». لكن خبراء في الشأن الأصولي أكدوا أن «كل طرف من أطراف الخلاف يحاول أن يؤكد أنه يمثل القيادة الشرعية للتنظيم، لذا يستدعي مسميات مثل لجنة العلماء، أو نواب الإخوان أو غيرهما، لكن الحقيقة أنه لا يمكن التأكد من شرعية أي من الجبهتين». مشيرين إلى أن «معركة جبهتي لندن وإسطنبول سوف تزيد الانقسام داخل التنظيم، الذي تشظى رأسيا وأفقياً، خصوصا وأن كل طرف يحاول التأكيد أنه صاحب الشرعية».
وتفاقمت الخلافات بين جبهتي إسطنبول ولندن، عقب إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد، ثم أعلنت جبهة منير فصل كافة المؤيدين لجبهة حسين أو المتعاطفين معها، لتعلن جبهة إسطنبول بعد ذلك تجديد البيعة لمحمد بديع مرشد التنظيم. وكان آخر تحرك لجبهة إسطنبول هو إعلان «مجلس الشورى العام» تشكيل لجنة (مؤقتة) تتولى مهام منير. ووفق بيان صادر عما يسمى «لجنة علماء الإخوان» أمس، فإنها عبرت عن «ألمها بسبب الخلاف داخل الإخوان». وذكرت أنها ظلت «طيلة الفترة الماضية تتابع الأزمة الدائرة داخل التنظيم»، معربة عن أملها في أن «ينعقد الصلح، ويقدر الجميع خطورة الموقف وتداعياته، لأن الفرقة والتشرذم والخلاف يجلب الفشل».
وتعليقاً على ذلك، قال الخبير في الشأن الأصولي بمصر، أحمد بان لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل طرف من أطراف الخلاف في جماعة الإخوان يحاول أن يستدعي من جعبته أنه هو من يمثل القيادة الشرعية للتنظيم، وحقيقة الأمر أنه لا يمكن التأكد من شرعية أي من الفصيلين، لأن المسار الوحيد للتأكد من شرعية أي تنظيم هي الجمعية العمومية لهذا التنظيم، وهذه الجمعية العمومية لا يمكن التأكد من عدد أعضائها، أو عدد أعضاء مجلس شورى التنظيم، فآخر مجلس (شورى) منتخب توفي أعضاؤه، أو يمكثون داخل السجون، وجميع مجالس (الشورى) السابقة لا تعبر عن الجمعية العمومية للتنظيم».
وأكد بان أنه «لو تحدثنا عن أن الشرعية هي قيادات السجون، فهذه القيادات لم يصدر عنها دعم لأي من الجبهتين»، لافتاً إلى أن «المشهد الآن لجماعة الإخوان يمثل ثلاث مجموعات، وهي التي تعبر عن الجمعية العمومية للتنظيم: المجموعة الأولى وهي الأكبر للتنظيم، غادرت المشهد وانصرفت عن محمود حسين وإبراهيم منير. صحيح لديها ولاء للفكرة؛ لكن ليست مع أي طرف من أطراف الانقسام الحالي... أما المجموعة الثانية فتنتظر رأي بديع (صدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في مصر)، وكذا قيادات السجون، حيث تمتلك هذه القيادات قوة رمزية، وتاريخياً كانت لها قوة رمزية داخل التنظيم... في حين أن المجموعة الثالثة انقسمت بين حسين ومنير، فضلاً عن وجود مجموعة رابعة انتهجت العنف وانضمت إما إلى (جبهة النصرة) وإما (داعش) الإرهابيين».
وأشار أحمد بان إلى أن «تنظيم (الإخوان) تشظى رأسياً وأفقياً»، موضحاً أن معركة جبهتي لندن وإسطنبول «سوف تزيد الانقسام، لأن كل طرف يحاول التأكيد أنه صاحب الشرعية». وبحسب بيان «لجنة علماء الإخوان»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، فإن «بيعة إبراهيم منير كنائب للمرشد وقائم بالأعمال ثابتة، ولم يظهر للجنة أنه قد أتى من يقتضي نقض بيعته».
وما ذكره البيان توازى مع تصريحات سابقة للقيادي الإخواني، يوسف ندا، قال فيها إن «قيادات الإخوان بمصر أكدت أنه في حال حبس محمود عزت (القائم بأعمال مرشد الإخوان) فسيعين منير مكانه».
وأشار بيان «لجنة العلماء» إلى «ضرورة إعمال الشورى، وإبعاد كل صاحب غرض، والعمل على لم الشمل، واستيعاب المخالف، ورفض الإقصاء والتهميش، والانطلاق نحو التجديد في إطار القيادة الجماعية». كما دعا البيان كذلك إلى «الحرص على وحدة الصف، والابتعاد عن التصرفات التي من شأنها أن تعمق الخلافات».
وحول ما يسمى بـ«لجنة علماء الإخوان»، أكد بان أننا «سوف نسمع الكثير من هذه المسميات خلال الفترة المقبلة، مثل (نواب الإخوان)، و(علماء الإخوان)، وغير ذلك»، لافتاً إلى أن «الصراع الآن داخل التنظيم على المناصب والأموال، ولم يعد صراعاً على فكر معين، لأن منير وحسين من تيار واحد». كاشفاً عن أنه «قد يلجأ أي طرف إلى تسريب رسالة، يدعي أنها من داخل السجون لتدعم موقفه»؛ لكنه قال إنه «لا يمكن وقتها التأكد من أن هذه الرسالة فعلاً خرجت من السجون، أم أنها مفتعلة».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.