مشروع قانون للمساواة يهدد تماسك ائتلاف حكومة بنيت

لا يتضمن كلمة مساواة رغم مرور 74 عاماّ على قيام إسرائيل

ينوي حزب «كحول لفان»، الذي يترأسه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، طرح مشروع قانون للمساواة بين الأفراد، تحول إلى لغم في طريق حكومة نفتالي بنيت، لأن عدداً من النواب والوزراء ينوون التصويت ضده، فيما ينوي عدد من نواب المعارضة التصويت لصالحه، وهو ما يجعل الائتلاف الحكومي مترهلاً.
وطرح المشروع النائب إيتان غينزبورغ، رئيس كتلة «كحول لفان» البرلمانية، وهو عبارة عن تعديل لقانون أساسي لاحترام الفرد وحريته، يضيف على القانون القائم بنداً ينص على المساواة، ويقول: «كل المواطنين متساوون أمام القانون، ولا يجوز المساس بحقوق الفرد بدافع الانتماء الديني أو الجنس أو الميول الجنسية أو المكانة الشخصية أو العرق أو الجيل أو أي قيود أخرى».
وحسب غيزنبورغ، جاء هذا المشروع بناء على تعهدات غانتس خلال المعركة الانتخابية أمام الناخبين العرب من أبناء الطائفة الدرزية وغيرها من الطوائف، وأمام الناخبين اليهود من أصول إثيوبية أو شرقية أخرى.
وقال: «نحن نزف بشرى للمواطنين الذين يعانون التمييز اليوم بسبب انتماءاتهم المختلفة. فلدينا إخوتنا الدروز الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وجاء قانون القومية ليميز ضدهم، والمواطنون من مختلف الشرائح الضعيفة، عرباً أو إثيوبيين أو متدينين أو نساء، والمواطنون المثليون ذوو الميول الجنسية المغايرة. كل هؤلاء يشعرون بالتمييز. لقد وعدناهم بتحقيق المساواة، والآن نريد تنفيذ الوعود».
وأضاف: «منذ قيام إسرائيل، اعتمدت وثيقة استقلال تنص على تطبيق المساواة في الحقوق الاجتماعية، وحتى السياسية، لجميع المواطنين، بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني أو الجنسي. فهذا حق أساس. ولا يعقل أن تبقى إسرائيل، بعد 74 عاماً، دولة من دون قانون يضمن المساواة. نحن اليوم نعتمد على بعض قرارات المحاكم التي رفضت التمييز، ولكن القانون ما زال خالياً من كلمة المساواة ومن قيم المساواة. ونحن قررنا تصحيح هذا الوضع».
يذكر أن غانتس كان قد وعد الناخبين العرب بتعديل قانون القومية، الذي يعطي أفضلية واضحة لليهود. ولكن حزبي اليمين، «يمينا» بقيادة رئيس الحكومة نفتالي بنيت و«أمل جديد» برئاسة وزير القضاء غدعون ساعر، عارضاً ذلك، فقرر الالتفاف على هذه المعارضة بطرح مشروع مساواة عام.
ولكيلا يظهر المشروع مخصصاً للعرب، تعمد غانتس طرح مشروع يتحدث عن مساواة الأفراد وليس مساواة المجموعات. وقد طرح لأول مرة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في الدورة السابقة، قبل حوالي تسعة شهور، لكن بحثه لم يكتمل بسبب حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة. وفي حينه صوت حزب «الليكود» والأحزاب الدينية ضد المشروع. ولكن هناك من يميل إلى التصويت لصالح المشروع من المعارضة، خصوصاً «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية وبعض نواب «الليكود». إلا أن نواب حزبي بنيت وساعر في الائتلاف يترددون وينوون التصويت ضده. وفي حالة كهذه سيسقط القانون، أو يمر بأصوات المعارضة وبمعارضة وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، وغيرها من نواب الائتلاف والوزراء، ما يهدد بظهور الوضع الحكومي هشاً.
وسيطرح المشروع على النقاش أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بعد غد الأحد، مسبباً حالة توتر في الائتلاف الحكومي. وينوي رئيس الوزراء دعوة رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي إلى بلورة صياغات ومواقف تمنع انفجار أزمة تهدد مكانة الحكومة.