المغرب يقرر استئناف الخدمة العسكرية الإجبارية للشباب

أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أمس عن استئناف الخدمة العسكرية الإجبارية للشباب بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن القرار جرى تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة «لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية»، والإعداد لعملية الإحصاء الممهدة لانتقاء وإدماج الفوج الجديد.
وأبلغ وزير الداخلية الشباب، الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في 16 مايو (أيار) 2022، والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية، أنه صدر بالجريدة الرسمية أمس مقرر لوزير الداخلية، يحدد المدة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء ابتداء من يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) 2021 حتى العاشر من فبراير (شباط) 2022.
وجاء في البيان أن اللجنة المركزية، برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، قامت خلال اجتماعها أمس، وفق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية والنصوص المتخذة لتطبيقه، «بحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء»، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة بين المواطنين، وضمان التوازن فيما بين الجهات.
ودعا وزير الداخلية الشبان الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء، أي ابتداء من يوم 13 ديسمبر الجاري.
كما أخبر وزير الداخلية أيضا كافة الشباب، المستوفين لشرط السن المذكور، أنه يمكنهم ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء التأكد عبر نفس الموقع من إدراج، أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية.
في سياق ذلك، ذكر البيان أنه يمكن للشباب، ذكورا وإناثا، الذين لم يتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا تلقائيا، ابتداء من يوم 13 ديسمبر، بملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني المذكور. وحسب البيان فإن نفس الإمكانية يتيحها القانون أيضا لفائدة الشباب من أفراد «الجالية المغربية المقيمة بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية، الراغبين في أداء الخدمة العسكرية».
وجرى تنظيم الخدمة العسكرية لأول مرة بظهير (مرسوم) ملكي في 1966، واستمر العمل بها لسنوات، لكن في عقد الثمانينيات من القرن الماضي تم تجميد العمل بالخدمة العسكرية بسبب الصعوبات الاقتصادية، التي عرفها المغرب جراء انتهاجه سياسة التقويم الهيكلي، لكنها عادت من جديد مع حكومة الوزير الأول الراحل عبد الرحمن اليوسفي، قبل أن يتم إلغاؤها سنة 2006 في حكومة الوزير الأول الأسبق إدريس جطو.
وفي 2018 صادق البرلمان على قانون جديد يعيد العمل بالخدمة العسكرية، وجرى انتقاء الفوج الأول في 2019، لكن جائحة «كورونا» أوقفت الخدمة العسكرية الإلزامية التي تستمر 12 شهرا، قبل أن يتم أمس إعادة إطلاق عملية الإحصاء لانتقاء فوج جديد.