عقوبات أميركية على نظام لوكاتشينكو

فرضت الولايات المتحدة عقوبات موسعة تشمل 20 فرداً و12 كياناً وثلاث طائرات في نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو، الذي «يتجاهل بشكل صارخ» المعايير الدولية. وهذه هي الدفعة الخامسة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية المزورة في 9 أغسطس (آب) 2020. وهي اتخذت بالتنسيق مع شركاء الولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالإضافة إلى كندا.
وأصدرت هذه الجهات بياناً مشتركاً وزعته وزارة الخارجية الأميركية أفادت فيه بأن هذه الجزاءات المنسقة جاءت «رداً على الهجمات المتواصلة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بيلاروسيا». وأضاف: «لا نزال ملتزمين دعم التطلعات الديمقراطية لشعب بيلاروسيا ونقف سوية لفرض تكاليف على النظام - ومن يدعمه - لجهوده لإسكات أصوات المجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام وجميع البيلاروسيين الذين يسعون لقول الحقيقة حول ما يحدث في بلادهم». وطالب مرة أخرى بأن يوقف نظام لوكاتشينكو على الفور وبشكل كامل تنظيمه للهجرة غير النظامية عبر حدوده مع الاتحاد الأوروبي. وقال: «يجب على أولئك الذين يسهلون العبور غير القانوني للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيلاروسيا أو في دول ثالثة، أن يعلموا أن هذا يأتي بتكلفة باهظة».
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه العقوبات «تُظهر تصميمنا الذي لا يتزعزع على العمل في مواجهة نظام وحشي يقوم على نحو متزايد بقمع البيلاروسيين، ويقوض السلام والأمن في أوروبا، ويستمر في الإساءة إلى الأشخاص الذين يسعون فقط إلى العيش بحرية». وأوضح مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك» أن هذه العقوبات اتخذت «رداً على تجاهل نظام لوكاتشينكو الصارخ للمعايير الدولية ورفاهية مواطنيه»، مضيفاً أن الأشخاص المعاقبين «مكّنوا النظام من تهريب المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، وشاركوا في الحملة المستمرة ضد حقوق الإنسان والديمقراطية، ودعموا النظام مالياً».
وفرضت وزارة الخزانة أيضاً «قيوداً على التعاملات في الإصدارات الجديدة للديون السيادية البيلاروسية في الأسواق الأولية والثانوية، بما يتماشى مع الإجراءات التي اتخذها أخيراً الحلفاء والشركاء»، مشددة على التزام الولايات المتحدة «فرض تكاليف على نظام لوكاتشينكو لتمكينه من الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والاستغلال غير الإنساني للأشخاص المعرضين للخطر وتنظيم الهجرة غير النظامية والهجمات على الحريات الديمقراطية والأعراف الدولية». وقالت مديرة «أوفاك» أندريا جاكي: «تقف الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع شركائها الدوليين وحلفائها في فرض تكاليف على نظام لوكاتشينكو لسلوكه المؤسف، بما في ذلك تهريب المهاجرين».
وأضافت: «ستواصل وزارة الخزانة العمل مع المجتمع الدولي للتصدي للقمع والفساد والتنكر لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً».