«داعش» يقلب المعادلة ويحتل أطراف الرمادي

بعد يومين من بدء عمليات تحرير محافظة الأنبار من التنظيم الإرهابي

سكان أطراف مدينة الرمادي يهربون من قوات «داعش» التي سيطرت على شمال المدينة وأعدمت 21 من المدنيين أمس («الشرق الأوسط»)
سكان أطراف مدينة الرمادي يهربون من قوات «داعش» التي سيطرت على شمال المدينة وأعدمت 21 من المدنيين أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«داعش» يقلب المعادلة ويحتل أطراف الرمادي

سكان أطراف مدينة الرمادي يهربون من قوات «داعش» التي سيطرت على شمال المدينة وأعدمت 21 من المدنيين أمس («الشرق الأوسط»)
سكان أطراف مدينة الرمادي يهربون من قوات «داعش» التي سيطرت على شمال المدينة وأعدمت 21 من المدنيين أمس («الشرق الأوسط»)

أقدم تنظيم داعش على إعدام 21 من أهالي قرية البوفراج بعد السيطرة على منطقة البوفراج شمال الرمادي في وقت مبكر من صباح أمس بعد معارك مع القوات العراقية.
وذكر سكان محليون لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنظيم داعش قام بإحكام سيطرته على منطقة البوفراج شمال الرمادي بالكامل منذ فجر أمس إثر مواجهات مسلحة مع القوات العراقية، وأن التنظيم قام بعد سيطرته على البوفراج بإعدام 21 شخصا من أبناء المنطقة غالبيتهم من منتسبي الجيش والشرطة».
وأضافوا: «إن القوات العسكرية بمساندة العشائر تحتشد على أطراف المنطقة بغية مهاجمتها وطرد (داعش) منها بشكل سريع خشية أن يرتكب التنظيم مجازر أخرى ضد السكان المدنيين».
وأفاد سكان من أهالي البوفراج بأن «عناصر تنظيم داعش بدأوا في سلسلة من الإعدامات في صفوف المدنيين من أبناء منطقة البوفراج بدأت بعائلتين تتكونان من 7 أطفال و6 نساء ورجلين مسنين، وذلك بسبب مساندة أبنائهما القوات الأمنية في القتال ضد (داعش)». وساد الذعر بين المدنيين بعد مشاهدتهم الجريمة، وفر المئات منهم باتجاه مركز المدينة.
ومع الشروع في انطلاق الحملة العسكرية للقوات العراقية والمسماة (حملة تحرير الأنبار الكبرى) باغت مسلحو تنظيم داعش، أمس، القوات العراقية بعد يوم من توقف العمليات العسكرية، أول من أمس، بعد يوم من انطلاقها بيوم واحد الماضي بسبب الأحوال الجوية، وشن مسلحو «داعش» هجوما واسعا على منطقة البوفراج، البوابة الشمالية لمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار والمحاذية للطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية.
وعند دخول مسلحي تنظيم داعش لمنطقة البوفراج الحيوية اشتبكت القوات العراقية مع المسلحين ثم قررت القوات الأمنية الانسحاب من المنطقة وتمركزت جيوب مسلحي التنظيم في منطقة البوفراج.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «حالة من التوتر والقلق انتابت القيادة العسكرية في الأنبار بعد خسارة منطقة البوفراج والأنباء التي تؤكد تعرض موكب قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد الشرطة في المحافظة اللواء الركن كاظم الفهداوي إلى هجوم بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون من (داعش) في الوقت الذي تنتظر فيه القيادة في الأنبار تحرير المدن بالكامل». وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن السلطات الأمنية فرضت حظر للتجوال على مدينة الرمادي بالكامل بعد ورود معلومات عن تسلل بعض الانتحاريين إلى داخل مدينة الرمادي بعد أن فرض تنظيم داعش سيطرته على منطقة البوفراج القريبة جدًا من وسط المدينة.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعركة في منطقة البوفراج ما زالت قائمة بقيادة قائد عمليات الأنبار وقائد الشرطة في المحافظة». وأضاف أن «قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد شرطة المحافظة اللواء الركن كاظم الفهداوي، لم يتعرضا لأي إصابة جراء تفجير السيارة المفخخة الذي استهدف موكبهما في منطقة البوفراج شمال الرمادي، وأنهما يقودان المعركة ضد عناصر (داعش) في المنطقة ذاتها»، مؤكدا «وصول التعزيزات العسكرية بالفعل إلى منطقة البوفراج وتمثلت هذه التعزيزات بفوجين قتاليين من مغاوير قوات الشرطة الاتحادية وسيساند الفوجين القطعات الموجودة في المنطقة لاستعادة السيطرة على منطقة البوفراج الحيوية».
من جهته، أكد فالح العيساوي، نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسلحي تنظيم داعش سيطروا على عدد من المناطق شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد الهجوم عليها بسيارات مفخخة وانتحاريين أعقبها دخول العشرات من مسلحي تنظيم داعش إلى مناطق البوعيثة والبوذياب ومنطقة البوفراج القريبة من قيادة عمليات الأنبار».
وأضاف العيساوي: «إن الأنباء عن مقتل أو جرح اللواء كاظم الفهداوي قائد شرطة الأنبار هي عارية عن الصحة والفهداوي موجود الآن في مقر قيادة شرطة الأنبار»، مشيرا إلى «وصول تعزيزات عسكرية إلى منطقة البوفراج شمال المدينة لاستعادة السيطرة على المنطقة وتحريرها من سطوة مسلحي تنظيم داعش».
وتعرض منزل علي الدرب الفراجي، نائب محافظ الأنبار، لهجوم انتحاري من قبل مسلحي «داعش» بعد سيطرتهم على منطقة البوفراج التي يسكنها الدرب أسفر عن مقتل شقيقه وعدد من أفراد حمايته.
وأكد مصدر طبي في مستشفى الرمادي مقتل 37 شخصا في الاشتباكات المسلحة في منطقة البوفراج غالبيتهم من المدنيين. وازدادت حصيلة القتلى والجرحى، خصوصًا بعد تفجير سيارتين مفخختين في ذات المنطقة، شمال الرمادي، والتي بلغت أربعة قتلى و37 جريحًا غالبيتهم من منتسبين في القوات الأمنية.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.