السودان يتهم الاتحاد الأوروبي بدعم التمرد المسلح ضد حكومته

نائب البشير يتعهد بتشكيل حكومة عريضة ومواصلة الحوار الوطني بعد الانتخابات

السودان يتهم الاتحاد الأوروبي بدعم التمرد المسلح ضد حكومته
TT

السودان يتهم الاتحاد الأوروبي بدعم التمرد المسلح ضد حكومته

السودان يتهم الاتحاد الأوروبي بدعم التمرد المسلح ضد حكومته

قبيل بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السودانية بعد غد الاثنين، استدعت وزارة الخارجية ممثلة عن الاتحاد الأوروبي في الخرطوم على خلفية تصريحات عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بنتيجة هذه الانتخابات مسبقًا، وإشادته بالمعارضة المسلحة، فيما أعلن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور عن تشكيل «حكومة عريضة» حال فوز حزبه في الانتخابات، وبمواصلة الحوار الوطني والتفاوض مع المتمردين، وقلل من أهمية عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي المسبق بنتائج تلك الانتخابات.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس إن بيان مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الصادر أول من أمس، تناول موضوعات غير صحيحة ومغلوطة عن السودان.
وأبدت الوزارة أسفها الشديد لما أطلقت عليه «التشويه المتعمد والفهم الخاطئ» لمجريات الأحداث في السودان، ونقلت تقارير صحافية أن الوزارة استدعت في اليوم ذاته مبعوثة الاتحاد الأوروبي ماريا لويزا ترونكوسو التي حضرت نيابة عن سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم توماس أوليكنيهو، وأبلغتها شكوى من تصريحات موغيريني، التي وصفتها الوزارة بالتشويه المتعمد.
وأعربت الخارجية عن دهشتها البالغة لما أطلقت عليه «إعجاب وإشادة» الاتحاد الأوروبي بالحركات المسلحة، واعتبرته دعمًا معنويًا لعناصر وصفتها بأنها «تروع المواطنين وتخرب مقدرات الشعب السوداني»، وتشكيكًا في مصداقية مواقفه من الإرهاب، ودعمًا قويًا لكل حركات الإرهاب في العالم.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد انتقدت في بيان الخميس الماضي إجراء الانتخابات في السودان، وقالت إن البيئة التي تجرى فيها «غير مواتية»، واعتبرت إجراءها في هذه الظروف فشلاً في بدء الحوار الوطني السوداني بقولها: «الفشل في بدء حوار وطني حقيقي بعد عام من إعلان حكومة السودان، هو انتكاسة لرفاهية الشعب السوداني».
وقطعت موغيريني في بيانها مسبقًا بعدم شرعية الانتخابات، وقالت: «بتجاوز الحوار، واستبعاد بعض الجماعات المدنية، وانتهاك الحقوق السياسية، فإن الانتخابات المقبلة لا يمكن أن تنتج شرعية ذات مصداقية. شعب السودان يستحق أفضل، ونحن اخترنا عدم المشاركة بالتالي في دعم هذه الانتخابات».
ويدعو الاتحاد الأوروبي لحل شامل للصراعات في السودان عبر عملية سياسية شاملة توفر السلام والرخاء بالبلاد، وقالت موغيريني في بيانها: «الاتحاد الأوروبي يؤكد مواقفه، وإصابته بخيبة الأمل، لكون حكومة السودان تفقد الفرص من خلال عدم الاستجابة لجهود الاتحاد الأفريقي لجلب جميع أصحاب المصلحة معا».
وأشادت موغيريني بموافقة ممثلي الجماعات المسلحة والمعارضة السياسية والمجتمع المدني السودانية، وذهابهم إلى أديس أبابا للمشاركة في المؤتمر التحضيري، وقالت: «إننا نشيد بهؤلاء الممثلين من الجماعات المسلحة، والمعارضة السياسية، والمجتمع المدني السوداني، الذين كانوا موجودين في أديس أبابا، وعلى استعداد للمشاركة»، وهو الأمر الذي اعتبرته الخارجية السودانية تشجيعًا للإرهاب.
من جهته، أعلن نائب الرئيس عمر البشير في الحزب الحاكم إبراهيم غندور التزام حزبه - حال فوزه - بتشكيل حكومة عريضة، ومواصلة الحوار الوطني والتفاوض مع المتمردين عقب الانتخابات، ودعا أنصار حزبه وأفراد الشعب للتوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي ستبدأ الاثنين، واستمرار الحكومة الحالية حتى يؤدي الرئيس المنتخب القسم.
وتبدأ اليوم السبت ما يطلق عليها «مرحلة الصمت الانتخابي»، توطئة لبدء الاقتراع بعد غد الاثنين حتى الخميس المقبل بمشاركة 44 حزبًا مواليًا، فيما تقاطعها أحزاب المعارضة الرئيسية وتجزم مسبقًا بعدم نزاهتها وشفافيتها، ليبدأ بعدها فرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات الأولية في 27 أبريل (نيسان) الحالي.
وقال غندور في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس إن حزبه سيعمل على تشكيل حكومة عريضة بعد الانتخابات، وإن المشاركة في الانتخابات هي الطريقة الوحيدة للمشاركة في الجهاز التنفيذي حسب أوزان الأحزاب الانتخابية، بيد أنه قال إن أمر المشاركة متروك لأي تقديرات سياسية أو مستجدات قد تطرأ لاحقًا.
وتعهد غندور بإدارة عملية انتخابية شفافة وحرة ونزيهة، وقال: «تنافسنا مع الأحزاب شريف، وإن لم يخل من الاحتكاك في حدود العنف القانوني المسموح به».
وقلل غندور من تأثير عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات، وقال إنهم يعلمون فحوى بيان الاتحاد الأوروبي وموقفه من الانتخابات قبل 7 أشهر، وإن موقفهم ليس نتاجًا لمعلومات آنية تتعلق بالأوضاع الأمنية أو غيرها، ملمحًا إلى أن للبيان مرامي أخرى، وقال: «هل يراقب الاتحاد الأوروبي الانتخابات الأميركية أو الروسية أو الصينية».
وأبدى غندور سعادته بمشاركة الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والـ«إيقاد» في مراقبة الانتخابات رغم محاولات إثنائهم، وقال: «الاتحاد الأفريقي الذي ننتمي إليه يراقب الانتخابات. لو اعترف الاتحاد الأوروبي بالنتيجة فمرحبًا، ولو لم يعترف بها فمرحبًا، نحن لا نحتاج لصك غفران من أحد».
وجدد غندور الدعوة لمن سماهم المقاطعين والمترددين للمشاركة في الحوار الذي سينطلق بعد الانتخابات، مؤكدًا استمرار الحكومة الحالية في تأدية عملها إلى حين تأدية الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.
وأوضح غندور أن حكومته مطمئنة لترتيبات تأمين الانتخابات، بيد أنه لم يستبعد قيام مغامرين بمحاولات لتخريبها، بقوله: «هناك دائمًا مغامرون، لكن نتمنى ألا يكونوا من بيننا ومن بين أهلنا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.