الكتاب الإيرانيون يحدّثون آثار أسلافهم الأدبية

سلسلة أعمال لأشهر الكتاب الكلاسيكيين بلغة بسيطة سلسة

صورة متخيلة لحافظ  وأخرى لجلال الدين الرومي
صورة متخيلة لحافظ وأخرى لجلال الدين الرومي
TT

الكتاب الإيرانيون يحدّثون آثار أسلافهم الأدبية

صورة متخيلة لحافظ  وأخرى لجلال الدين الرومي
صورة متخيلة لحافظ وأخرى لجلال الدين الرومي

حاول الكثير من محبي الثقافة الإيرانية وآدابها على مر العصور إعادة صياغة الآثار الكلاسيكية والنفيسة لهذه البلاد بأسلوب حديث وبذلوا الجهود من أجل بيان معانيها والكشف عنها بلغة بسيطة وواضحة وسلسة.
ومن بين هذه الأعمال مجموعة الآثار التي ألّفها حشمت الله رياضي الحائز على شهادة الدكتوراه في الفلسفة والعرفان والمؤلف والمترجم لـ52 كتابا. وقد كان دافع المؤلف إلی تأليف هذه الكتب أن يقدّم إلی أهل هذا العصر جواهر من العرفان والثقافة الإيرانية وآدابها القديمة، وخصوصا للشباب المتلهفين للانتفاع من هذا التراث النفيس.
ويرى مؤلف هذه الآثار أن الجيل الحاضر لا يمتلك الوقت الكافي لفهم كل تلك المواضيع، كما أنه لا يتمتع بالعلم بها، ومن جهة أخری، فإن كل تلك المواضيع ليست ضرورية له. وقد لوحظ أن معظم الباحثين يشترون تلك النصوص ويحتفظون بها في رفوف مكتباتهم ولا ينتفعون منها كما ينبغي. وبناء على ذلك، رأى المؤلف أن من الواجب عليه تأليف كتب مبسّطة وبلغة عصرية لا تضر بأصول القصص ومغازيها في نفس الوقت الذي يحافظ فيه على الأمانة في نقلها.
وهكذا فقد جمع المؤلف سلسلة كتبه تحت عنوان «قصص ورسائل» جمع فيها آثارا لعمالقة الأدب الإيراني. وهذه الآثار هي: «هفت أورنك» للجامي، «منطق الطير» للعطار، كتابا «كلستان» و«بوستان» لسعدي الشيرازي، مجموعة كتب نظامي الكنجوي، «أسرار نامه» و« مصيبة نامه» للعطار، و«المثنوي المعنوي» لمولانا جلال الدين.
وقد أبدى المؤلف في هذه المجموعة الأدبية تركيزا ودقة من نوع خاص بشأن معنى العرفان والقيم المعنوية الإيرانية والإسلامية. وهو لا يهتم كثيرا بالتفسير والشرح أو النظرة الأدبية البحتة، بل كانت غايته الكبيرة البحث في أعماق القيم المعنوية الإيرانية. الأهمية والجدية.
ويرى المؤلف أن كل إنسان ينمو كالغرسة في أرض الثقافة القومية والوطنية إلا أن البعض ولأسباب معروفة أو غير معروفة يتمتعون بإحساس ودافع ونزعة وإدراك خاص يميزهم عن الآخرين. والخصوصية الأکثر بروزا فيهم عدم تقبل كل التعاليم والعادات والتقاليد القومية واختيار طريق جديد وفكر حديث وسلوك عصري يتناسب مع حكم العقل ويبعث الطمأنينة لديهم. ولذلك فإن النزعة الباطنية والميل إلی القيم المعنوية القائمة على التجربة الروحية والمكاشفات والشهود الباطني لمكانة الإنسان في قلب هذه الحركة الفاعلة. وبناء على ذلك فإن في نصوص الإيرانيين الأدبية بواطن من التجربة المعنوية والمعرفية التي يتوجب إدراكها.
يوظف المؤلف في كتاب «قصص المثنوي ورسائلها» كل سعيه على أساس النظرة السابقة. فقد كتب الكراسات الست للمثنوي على أساس أن المثنوي كله هو بيان للإنسان الكامل ومعرفته، فإن تحدث عن الله والدعاء فإنه يتحدث في الحقيقة عن حقيقة الإنسان وحماسه وشوقه وعشقه. وبناء على ذلك فإن المؤلف وبدلا من أن يأتي بكل أشعار الكراس الأول المعروفة بـ«ني نامه» ويكتب شرحا لكل بيت، فقد جاء بأهم أشطار هذه الأشعار وأشهرها وقام بشرحها. وعلى سبيل المثال فقد ذكر لبيت الأول من شعر المثنوي وهو:
بشنو أز نِي جون حكايت مي كند أز جدايي ها شكايت مي كند
«استمع إلی الناي وهو يروي الحكايات ويشكو ألم الفراق».
وقدم التحليل التالي: «الناي هو ذلك الإنسان الواعي لذاته الذي عرف مكانته في هذا العالم وأدرك أنه كائن مثل الناي أجوف ومحتاج إليه يعلم أن روحه قد انفصلت عن الروح الكلية، أو المقصبة وحبست في قفص الجسم. ولذلك فإنه يتأوه ويبكي بسبب هذا الهجران ولا يطيق البقاء في هذا القفص ویرید أن یتحرر ولكن هذا الناي هو مولانا نفسه الذي ابتلي بالفراق عن وجوده الجامع وشيخه المرشد شمس التبريزي فإذا به يطلق عقيرته بالأنات والنواح».
وقد شرح المؤلف ما تبقى من أشعار المثنوي في قالب الحكايات بشكل مفصل وقام بدراستها. وسعى لأن لا يغفل ولو حكاية واحدة في هذه الكراسات الست وأن يتمكن المتلقي من فهم المثنوي كله.
كما تمكن الإشارة إلی كتاب «قصص نظامي ورسائلها». وقد تناول هذا الكتاب آثار نظامي المعروفة وهي مخزن الأسرار، خسرو وشيرين، ليلى ومجنون، هفت بيكر، إسكندر نامه وإقبال نامه وقام بدراسة هذه الآثار على أساس الأسلوب الذي طرح. وعلى سبيل المثال فقد طرح سبب نظم قصة ليلى ومجنون من خلال نقل الأشعار الأولى لهذا الأثر الأدبي وهو:
إي نام تو بهترين سر آغاز بي نام تو نامه كِي كنم باز
«يا من اسمك خير بداية للكلام، إني لي أن أفتتح كتابي دون ذكر اسمك». ويعد كتاب «قصص سعدي ورسائلها» من الآثار القيمة الأخری، إذ عمد المؤلف إلی شرح کتابي بوستان وكلستان لسعدي. ولا تخفى مكانة سعدي وأهميته. والمؤلف محق في قوله إنه «ليس هنالك من أحد نظم الشعر وتحدث في كل جوانب الشعر والنثر والعرفان والأخلاق والتربية كما فعل سعدي». ولذلك بدأ كتابه بتبيان أبواب كلستان الثمانية وسعى لأن يشرح ويبيّن حكايات سعدي وغيره من الكلاسيكيين العظام.
ومن الصعوبات التي واجهها المؤلف في تأليف هذه المجموعة بحث قصور الألفاظ في عرض الحالات الروحية اللامحدودة لمؤلفي هذه الآثار الكلاسيكية. ويمكننا أن نلاحظ هذه الحالة في كتاب «قصص العطار ورسائلها» الذي جاء في مجلدين ووردت الإشارة فيه إلی منطق الطير، أسرار نامه ومصيبة نامه.
وقد حاول المؤلف في هذا الأثر الإشارة إلی الجوانب الرمزية وخلق الشخصيات والرموز والأسرار العرفانية وسلوك العشق والحب لدى المولوي ضمن التعريف بالمكانة الرفيعة الأدبية والعرفانية لنظامي.
ويشير المؤلف في القسم الأول إلی كتاب منطق الطير ويقول على لسان الطيور: «يتحدث الشيخ العطار في البدء مع عدد من الطيور التي ترمز إلی الأرواح العلوية والمحلّقة والتي هي في الحقيقة صفاته هو نفسه. وهو يقدم أبطال هذا العرض القصصي للسير والسلوك مثل مخرج قدير الأبطال المتعدد والأسماء ولکنهم في الحقيقة شخص واحد وهي حقيقة الإنسان».
ولا يمكن غض النظر عن كتاب «هفت أورنگ» للجامي في تاريخ الأدب الفارسي وعدم اعتباره ضمن تركيبة المعرفة الإيرانية. ويهدف عبد الرحمان الجامي مؤلف كتاب «هفت أورنگ» إلی إبراز مكانة عدد السبعة في المعرفة والسبعة في الجنة.وقد حاول المؤلف في هذا الكتاب الذي حمل العنوان «قصص الجامي ورسائلها»، أن يشرح ويفصل «هفت أورنگ» للمتلقين. وهو يرى أن عبد الرحمان جامي كان مهجوراً وغريباً إلی حد كبير وبناء على ذلك فقد برز تحول الجامي الروحي بين تضاعيف هفت أورنگ. وقد قامت دار نشر «حقيقت» بطباعة هذه الآثار التي ألفها الدكتور حشمت الله رياضي، ووضعتها تحت تصرف المتلقين.
ولد حشمت الله رياضي عام 1936 في مدينة گرمسار. وحاز على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من كلية «الإلهيات» بجامعة طهران، وعمل في التدريس لخمسين عاماً في كل المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والعليا (في جامعات إعداد المعلمين، الزهراء، آزاد الإسلامية، پيام نور) في مجال تدريس الأدب والفلسفة والعرفان وعلم النفس.
ومن بين نشاطاته الأخری تأليف أو ترجمة نحو 52 كتاباً تمّ طبعها ونشرها في المجالات المذکورة أعلاه، كما كتب في مجلات مثل: «عرفان إيران»، «ميراث إيران»، آفتاب إيران» «آفتاب أسرار».وقد أسس منذ خمس سنوات «بيت مولانا» بالتعاون مع الدكتور روان فرهادي والدكتور مهدي ميكاني.

* خدمة: {الشرق ألأوسط}
{شرق بارسي}



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.