الكمائن تحصد الحوثيين في تعز وإب والضالع.. واختفاء قيادات «أنصار الله» من صنعاء

أنباء متضاربة عن مصير عبد الملك الحوثي.. واتفاق لإخلاء المكلا من «القاعدة» > الحوثيون يقصفون المدنيين في التواهي بعدن.. وانفجار سيارة مفخخة بشبوة

مقاتل حوثي مكتوب على خوذته شعارات الحوثيين من بينها «الموت لأميركا» في صنعاء أمس (رويترز)
مقاتل حوثي مكتوب على خوذته شعارات الحوثيين من بينها «الموت لأميركا» في صنعاء أمس (رويترز)
TT

الكمائن تحصد الحوثيين في تعز وإب والضالع.. واختفاء قيادات «أنصار الله» من صنعاء

مقاتل حوثي مكتوب على خوذته شعارات الحوثيين من بينها «الموت لأميركا» في صنعاء أمس (رويترز)
مقاتل حوثي مكتوب على خوذته شعارات الحوثيين من بينها «الموت لأميركا» في صنعاء أمس (رويترز)

تصاعدت حدة المواجهات الدائرة في اليمن في ظل تصاعد قصف طيران التحالف في عملية «عاصفة الحزم» لمواقع ميليشيا الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء وعدد آخر من المحافظات اليمنية، في وقت ترددت فيه أنباء عن مصرع زعيم المتمردين الحوثيين، عبد الملك الحوثي، في غارة جوية لقوات التحالف، وتزامن غياب عبد الملك الحوثي عن الساحة، الآونة الأخيرة، مع تراجع كبير في أعداد الميليشيات التي تنتشر في صنعاء وشوارعها واقتصار وجودها على مقرات حركة أنصار الله الحوثية في الأحياء السكنية بالعاصمة، كما تزامن هذا الغياب مع تأكيد عمليات «عاصفة الحزم» أن وسائل الاتصالات بين قيادة الحوثيين في صعدة وباقي المناطق اليمنية انقطعت، جراء عمليات القصف المتواصلة.
واختفت القيادات الحوثية، بصورة كاملة، من صنعاء عقب الضربة الأولى لطيران التحالف في عملية «عاصفة الحزم»، وحتى اللحظة لم ينفِ أو يؤكد الحوثيون مقتل وإصابة عدد من قادتهم في الضربات الأولى التي استهدفت صنعاء. وعلق مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» على موضوع انقطاع الاتصالات بين الحوثيين وقيادتهم بالقول، إن لدى الحوثيين شبكة اتصالات خاصة، عبر شركة الهاتف الجوال الحكومية، وإن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح هو من مد الحوثيين بهذه الشبكة إبان الحرب السادسة بين الطرفين، رغم أن الحرب كانت تدور بين الطرفين عام 2009.
واستمر طيران التحالف في القصف العنيف للمواقع العسكرية ومخازن الأسلحة في شمال وجنوب وشرق العاصمة صنعاء، فقد استهدف الطيران، للمرة الثانية خلال 3 أيام، معسكر «جبل الصمع» في أرحب بمحافظة صنعاء، كما جرى استهداف مواقع عسكرية في «جبل نقم» بشرق صنعاء ومواقع عسكرية أخرى في جنوبها، ومع تزايد الضربات الجوية عليها، تبدو صنعاء، يوما بعد يوم، مدينة شبه خالية من الحركة.
وقالت مصادر ميدانية في محافظة الضالع الجنوبية، إن مسلحي اللجان الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي تمكنوا، أمس، من قتل نحو 12 مسلحا حوثيا في كمين نصب لهم، وقصف طيران التحالف، أمس، بعض المواقع التي يتحصن فيها مسلحو الحوثي وقوات صالح في مناطق متعددة في الضالع التي تشهد قتالا عنيفا، ولم يتمكن المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من السيطرة عليها، رغم مرور قرابة ثلاثة أسابيع على اندلاع المواجهات، غير أن مصادر في الضالع، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن القصف العنيف للقوات الموالية لصالح على مدينة الضالع، عاصمة المحافظة، خلف دمارا هائلا في المدينة وأدى إلى نزوح أكثر من 95 في المائة من سكانها إلى الجبال والأرياف القريبة.
وفي سياق المواجهات في عدن، بدأت ميليشيا الحوثيين قصفا عشوائيا لمنازل المواطنين في حي التواهي للمرة الأولى منذ بدء المواجهات في عدن، وقد حصلت «الشرق الأوسط» على نداءات استغاثة من المواطنين الذين أكدوا أن الرصاص والقذائف انهمرت على منازلهم، وأن البعض احتمى بالمؤسسات الحكومية جراء ذلك، وفي عدن، أيضًا، نفذ طيران وبحرية التحالف قصفًا على المواقع التي يتمترس فيها المسلحون الحوثيون في أطراف حي المعلا، وبالأخص في «صوامع الغلال»، وذكرت المعلومات أن قتلى وجرحى سقطوا في ذلك القصف، في حين أمهلت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في عدن المسلحين الحوثيين 3 أيام للاستسلام، فيما تؤكد المصادر الميدانية أن الحوثيين باتوا محاصرين بعد أن قطعت عنهم سبل الإمداد بالذخائر والمواد الغذائية.
وضمن التطورات الميدانية، انفجرت سيارة مفخخة في مركز شرطة بمديرية بيحان بمحافظة شبوة بجنوب شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن الانفجار استهدف تجمعا للمسلحين الحوثيين في ذلك المركز بالمديرية التي سيطر عليها الحوثيون قبل بضعة أيام، في الوقت الذي تشهد فيه شبوة تحركات قبلية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على عاصمة المحافظة، مدينة عتق، التي وقعت في أيدي المسلحين، وتفيد المعلومات الواردة من شبوة بأن الآلاف من المسلحين يتأهبون لمهاجمة بيحان. وذكرت مصادر محلية في شبوة لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيات الحوثيين وقوات صالح بدأت في التهيئة لإيجاد فراغ في عتق والمدن الأخرى في شبوة من أجل أن تتعرض للنهب والسلب، إضافة إلى عدم إيجاد قواعد ومعسكرات خاصة للبقاء فيها، بعد أن تعرضت مواقعها لقصف عنيف من قبل طيران التحالف.
وفي سياق التطورات التي يشهدها اليمن، لقي عدد من المسلحين الحوثيين مصرعهم في كمينين منفصلين في منطقتي الشريجة والراهدة، بمحافظة تعز، وتحديدا في الطريق الرابط بين تعز ولحج وعدن، وذلك على يد مسلحين قبليين أثناء محاولة رتل عسكري إيصال تعزيزات عسكرية إلى القوات المهاجمة في عدن، وفي حادث مماثل، نصب مسلحون قبليون كمينا لرتل عسكري في بلدة القاعدة بمحافظة إب واستهدفوا الكمين، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في تلك الكمائن الثلاثة، وشهدت إب، أيضا، مواجهات عنيفة بين المسلحين الحوثيين ورجال القبائل في مديرية المخادر، حيث انتفضت بعض القبائل رفضا لوجود هذه الميليشيات ووقوفا إلى جانب الجنوب الذي يتعرض للتدمير على يد هذه الميليشيات والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح، حسب تعبير المصادر المحلية، والوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية.
على صعيد آخر، تمكن وجهاء محافظة حضرموت من علماء وشخصيات قبلية من التوصل إلى اتفاق مع عناصر تنظيم القاعدة ينص على إخلاء مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، حقنا للدماء. وقال نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجلس علماء أهل السنة والمسلحين، إنه «بناء على الاجتماع الحاشد الذي عقد بين مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت وممثلين عن قبائل نوح وسيبان ومناصبهم ويافع والجعدة ونهد وكندة والدين وغيرهم من وجهاء وشخصيات حضرمية من جهة، مع شباب أبناء حضرموت الذين يسيطرون على عاصمة حضرموت المكلا من جهة أخرى، وحقنا لدماء أبناء حضرموت فوّض ممثلو القبائل مجلس علماء أهل السنة باستكمال التفاوض مع أبناء حضرموت وبفضل الله تم الاتفاق هذه الليلة (مساء أول من أمس) على تسليم مدينة المكلا بكافة مرافقها إلى مجلس أهلي حضرمي مؤقت من علماء وكفاءات وشخصيات يباشر تسيير أعماله في اقرب وقت ممكن، حتى لا يحدث فراغ ينتج عنه أعمال إجرامية وسفك دماء وتعطيل حياة الناس ومعاشهم».
وسيطر مسلحو تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب على مدينة المكلا واستولوا على القصر الجمهوري ومبنى السلطة المحلية ومقار الأجهزة الأمنية والعسكرية والبنك المركزي وغيرها من المواقع الهامة والتي جرى تدمير بعضها، إضافة إلى شروع مسلحي التنظيم في عمليات إعدام، حيث أعدم شاب يافع بتهمة سب التنظيم، غير أن تدخل العلماء أوقف مسلسل الإعدامات الذي كان بدأ والذي كان يهدد السلم الاجتماعي بحضرموت، بحسب تعبير أحد السكان.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.