البنك الدولي يوافق على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغانستان المجمدة

فتيات أفغانيات يبحثن عن زوار لبيع المياه في كابل (أ.ف.ب)
فتيات أفغانيات يبحثن عن زوار لبيع المياه في كابل (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يوافق على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغانستان المجمدة

فتيات أفغانيات يبحثن عن زوار لبيع المياه في كابل (أ.ف.ب)
فتيات أفغانيات يبحثن عن زوار لبيع المياه في كابل (أ.ف.ب)

ذكر مصدران مطلعان أمس الأربعاء أن مجلس البنك الدولي وافق على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد على مواجهة أزمة إنسانية تعتمل في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة.
قال المصدران إن الجهات المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني الذي يديره البنك الدولي وعددها 31، لا بد أن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وأضاف المصدران أنه من المتوقع أن يلتقي المانحون غداً الجمعة.

وسبق أن أبلغ أشخاص مطلعون على الخطة «رويترز» بأن مجلس البنك الدولي عقد اجتماعاً غير رسمي يوم الثلاثاء لبحث تحويل ما يصل إلى 500 مليون دولار من 1.5 مليار في الصندوق لوكالات الإغاثة الإنسانية.
ويواجه سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة اقتصاداً متداعياً وشتاء يشهد نقصاً في الغذاء، فضلاً عن فقر متنامٍ بعد ثلاثة أشهر من سيطرة «طالبان» على الحكم مع انسحاب آخر القوات الأميركية في نهاية حرب استمرت 20 عاماً.
يقول خبراء إن هذه الأموال ستساعد أفغانستان، لكن لا تزال أسئلة كبرى قائمة، ومنها ما يتعلق بكيفية إيصال المساعدات المالية لذلك البلد الذي مزقته الحرب دون تعريض أي مؤسسة مالية مقدمة لها لعقوبات أميركية.
وفي حين أن وزارة الخزانة الأميركية طمأنت البنوك على أن بوسعها القيام بتعاملات لأغراض إنسانية، فلا يزال القلق من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية مستمراً في منع وصول حتى الإمدادات الأساسية، ومنها الغذاء والدواء.
وأي قرار لإعادة توجيه أموال صندوق إعادة إعمار أفغانستان يستلزم موافقة جميع المانحين، وأكبرهم الولايات المتحدة.
https://twitter.com/hrw/status/1465719773745102851
ولم يصدر بعد تعليق من البيت الأبيض ولا من وزارة الخزانة الأميركية على موافقة مجلس البنك الدولي على تحويل الأموال لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف.
وأكد متحدث باسم البنك الدولي أن مجلسه ناقش القضية وأن المانحين سيجتمعون غداً الجمعة.
وقال المتحدث إن المجلس «بحث نهجاً لتحويل الأموال من الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان إلى وكالات إغاثة إنسانية لها وجود ووسائل دعم لوجيستي على الأرض كي يتسنى وصول الدعم الإنساني الأساسي مباشرة للشعب في ذلك البلد».
وأضاف: «من المقرر أن تجتمع اللجنة التوجيهية لمانحي صندوق إعادة إعمار أفغانستان في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) لبحث تحويل الأموال من الصندوق».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.