الليرة التركية غارقة في دوامة أسعار الصرف والفائدة والتضخم

إردوغان يتحدث عن مؤامرات ومضاربات

مكتب صرافة لتغيير العملات في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)
مكتب صرافة لتغيير العملات في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)
TT

الليرة التركية غارقة في دوامة أسعار الصرف والفائدة والتضخم

مكتب صرافة لتغيير العملات في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)
مكتب صرافة لتغيير العملات في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)

دخلت الليرة التركية في سباق مع تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان المتكررة عن خفض الفائدة ودفاعه عن السياسة الاقتصادية لحكومته التي وصفها بأنها «صعبة، لكن غير خاطئة»، وتأكيده أن تركيا تواجه مضاربات بأسعار الصرف والفائدة.
وتدحرجت الليرة التركية بقسوة في التعاملات المبكرة، أمس (الأربعاء)، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى لامس 14 ليرة مقابل الدولار بعد أن كرر إردوغان دفاعه عن نموذج اقتصادي جديد يقوم على خفض أسعار الفائدة على الرغم من معدل التضخم المرتفع، الذي يقترب من 20 في المائة.
وسقطت الليرة، التي فقدت أكثر من 46 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، إلى مستوى 13.87 مقابل الدولار، مساء أول من أمس، بالتزامن مع التعليقات التي جاءت على لسان إردوغان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي، انخفاضاً من 12.80 عن إغلاق الاثنين، لكنها أبدت أداءً ضعيفاً عند مستوى 14 ليرة للدولار في التعاملات المبكرة أمس، قبل أن يعلن البنك المركزي تدخله في الأسواق لضبط سعر الصرف.
وأعلن البنك المركزي التركي تدخله المباشر في سوق الصرف، وهو ما خفف من خسائر الليرة قليلاً وارتفعت في التعاملات المتأخرة بعد الظهيرة إلى مستوى 12.27 ليرة للدولار. وأصدر البنك، بياناً أمس، أعلن فيه عن تدخل مباشر في سعر النقد الأجنبي، مبرراً ذلك بمحاولة السيطرة على تشكل أسعار صرف غير حقيقية، ولمنح المزيد من القوة لليرة أمام الدولار واليورو.
ويشير البيان إلى أن البنك قام بضخ الدولار واليورو في الأسواق للسيطرة على ارتفاعهما المتواصل غير المسبوق.
وقال إردوغان، خلال المقابلة التلفزيونية مساء أول من أمس، إننا نواجه مضاربات بأسعار الصرف والفائدة، ونحن فقط من يمكنه التصدي لذلك، مضيفاً «كلما همّت تركيا للخروج من نظام الفائدة المرتفعة تواجه ضغوطاً بمثل هذه المضاربات والتلاعبات».
وتناول إردوغان النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يقوم على خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن نظام الفائدة هو الذي يجعل الثري أكثر ثراءً، والفقير أكثر فقراً. وقال «لقد منعنا بلادنا من الانزلاق في مأزق بهذه الطريقة، ولن نسمح بذلك... نحن هنا نواجه مضاربات في أسعار الصرف، ومن ثم لا أحد غيرنا سيتصدى لذلك».
وأضاف «هناك صناديق مالية عالمية قصيرة الأجل تدخل البلاد لتحقيق أرباح عالية من الفوائد»، لافتاً إلى أن «هذه الأموال الساخنة يمكن أن تخفض سعر الصرف مؤقتاً، ولكنه ليس وضعاً مثالياً».
وتابع «هكذا وقعنا في دوامة أسعار الصرف والفائدة والتضخم، لكننا لن نستمر في ذلك، ولن نسمح لهم بإعاقة الاستثمار والإنتاج، ولن نسمح لهم بزعزعة استقرار النمو وسنخرج من هذه الدوامة». وقال إردوغان، إن «تركيا تغيرت ولم تعد تركيا القديمة، ولن تذعن للتهديدات الاقتصادية التي تتم من خلال الأسواق المالية، فاقتصادنا الحقيقي لديه القوة والقدرة على إبطال هذه التهديدات تماماً».
وأضاف «يمكننا بسهولة الوقوف ضد هذه التهديدات. لم يعد من الممكن إضعافنا ومنعنا من خلال عمليات التلاعب بالعملة. وأكدنا في مجلس الأمن القومي أننا على علم بهذه التهديدات وأننا أقوياء وعازمون على اتخاذ إجراءات ضدها».
ورأى الرئيس التركي، أن المؤشرات الأساسية للاقتصاد قوية للغاية، لافتاً إلى أن هناك من يسعون لإظهار تلك المؤشرات ضعيفة، مضيفاً «البيانات الاقتصادية لتركيا ليست ضعيفة، بل على العكس من ذلك هي في أحسن أحوالها، مضيفاً «لقد وصل بلدنا إلى نقطة يستطيع معها كسر هذه الحلقة المفرغة، ولا عودة للوراء بعد ذلك».
واعتبر أن الوقت قد حان للمستثمرين الأجانب الذين يثقون بديناميات تركيا الاقتصادية القوية للاستثمار في مشاريع طويلة الأجل، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب المهمين، الذين لقد رأوا هذه الفرص التي يقدمها الاقتصاد التركي لهم، بدأوا التحرك بالفعل من أجل إقامة استثمارات واسعة النطاق بتركيا».
ولفت إلى أن هدف حكومته هو توفير قروض بقيمة 10 مليارات دولار لأكثر من 11 ألف شركة نشطة في تركيا في أقرب فرصة؛ وذلك لفتح الطريق أمام توفير 50 ألف فرصة عمل جديد.



توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
TT

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالتنسيق مع وزارتَي التجارة، والاستثمار، ومع «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.

ويُعنى «المركز السعودي للأعمال» بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفق المعلومات، فقد جاءت التوجيهات من الحكومة بناءً على اختصاص «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» المشار إليه في «الفقرة (2)» من «المادة الرابعة» من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.

ويعمل «المركز السعودي للأعمال» على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية».

ويساهم «نظام السجل التجاري»، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال؛ بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».