طهران تطالب بإطلاق سراح محتجزين بـ«انتهاك العقوبات الأميركية»

مسؤول «حقوق الإنسان» الإيرانية: ليس لدينا سجناء مزدوجي الجنسية

كاظم غريب آبادي أمين لجنة حقوق الإنسان في الجهاز القضائي الإيراني (ايلنا)

طالبت طهران بإطلاق سراح الإيرانيين الموقوفين بسبب انتهاك قوانين العقوبات الأميركية، نافية في الوقت ذاته وجود سجناء مزدوجي الجنسية في إيران. وناقش أمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني، كاظم غريب آبادي، في اجتماع لمسؤولين من الجهاز القضائي ووزارة الخارجية، والبرلمان، أوضاع الإيرانيين المعتقلين في الخارج.
ودعا غريب آبادي إلى ضرورة الاهتمام بمشكلات قانونية وقضائية يواجهها الإيرانيون في الخارج. وأشار تحديداً إلى الموقوفين بسبب خرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. وصرح في هذا الصدد «سجناء العقوبات والسجناء تحت وطأة الأوضاع المزرية من أولوياتنا، وسنتدخل فوراً». وأضاف «يجب إطلاق الإيرانيين المعتقلين بسبب خرق قوانين العقوبات غير القانونية والأحادية الأميركية».
وتولى غريب آبادي منصبه الجديد منتصف الشهر الماضي، بعد انتهاء مهامه في تمثيل بلاده لدى المنظمات الدولية في فيينا، ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي إشارة ضمنية إلى المباحثات الجارية لإحياء الاتفاق النووي، حذر من أن عدم إطلاق سراحهم، «لا يظهر حسن نية تلك البلدان». أضاف «لطالما كانت هذه القضية من هواجس الحكومة والنظام؛ لذا سنتدخل بعزم راسخ».
وأعرب المسؤول الإيراني عن أسفه إزاء معاملة «سيئة» يتعرض لها السجناء الإيرانيون في سجون الخارج. وقال «يمر بعض السجناء بأوضاع مزرية من الجانب الصحي والغذاء، والتعامل». وقال أيضاً، إن «بعض الإيرانيين لا يعرفون القضايا القانونية، وعلينا مساعدتهم».
ومن جانب آخر، قال غريب آبادي «ليس لدينا سجناء مزدوجو الجنسية؛ لأننا لا نعترف قانونياً بالجنسية المزدوجة» وأضاف «دون شك نقدم الخدمات المطلوبة لمواطنينا». وهناك أكثر من عشرة أشخاص يحملون جوازات سفر أجنبية، ومعظمهم مزدوجو الجنسية، محتجزون في إيران بناءً على اتهامات بالتجسس، يرفضونها، ويقول ناشطون، إن لا أساس لها تهدف إلى الحصول على تنازلات من الغرب. وتحذّر العديد من الدول الأوروبية في الوقت الحالي الأشخاص المزدوجي الجنسية من السفر إلى إيران لزيارة العائلة أو العمل، قائلة إنه لا يمكن ضمان تقديم مساعدة قنصلية كاملة لأن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة. لكنّ مزدوجي الجنسية لعبوا منذ فترة طويلة دوراً مهماً في الأعمال التجارية والاستثمار في إيران. وتخشى حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي أن يؤدي غيابهم إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في بلد يعاني أصلاً بسبب العقوبات الأميركية. وبهذا المعنى، لفت غريب آبادي إلى أهمية «استخدام أفكار الإيرانيين، وطاقاتهم في الخارج»، منوهاً أن أكثر من أربعة ملايين إيراني يقيمون في الخارج. وقبل أسبوعين، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إنه أبلغ لجنة تمثل الإيرانيين في الخارج بأن قضية «الإيرانيين المزدوجي الجنسية» يجب حلها في البرلمان، وأنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني لطمأنتهم بأنه لن تكون هناك مشكلة في السفر. ورداً على سؤال حول وجود قائمة للمحظورين من السفر إلى إيران، قال غريب آبادي «لا يوجد لدينا مصطلح تحت هذا العنوان»، لكنه أضاف «يمكن أن يكون السؤال يطرح بشأن مواطن يعتقل لدى دخوله البلاد، إذا ارتكب جريمة، عندها الوضع مختلف». وأضاف «قال رئيس القضاء حتى إذا منع أحدهم قبل سنوات، من مغادرة البلاد، بموجب طلب قضائي، ولم تصدر بحقه مذكرة اعتقال، لا يواجه مشكلة في الدخول إلى البلاد، وبإمكانه القيام بترتيبات السفر إيران».