قمة مصرية ـ إسبانية لبحث تعزيز العلاقات

السيسي وسانشيز أعلنا إطلاق «مجلس أعمال مشترك»

السيسي مستقبلاً رئيس حكومة إسبانيا (الرئاسة المصرية)
السيسي مستقبلاً رئيس حكومة إسبانيا (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية ـ إسبانية لبحث تعزيز العلاقات

السيسي مستقبلاً رئيس حكومة إسبانيا (الرئاسة المصرية)
السيسي مستقبلاً رئيس حكومة إسبانيا (الرئاسة المصرية)

شهدت العاصمة المصرية، أمس، قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، تناولت سبل تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية.
وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا، عقب مباحثاتهما بـ«قصر الاتحادية»، إن إسبانيا «تعد شريكاً رئيسياً لمصر»، مشيراً إلى أن «التعاون بين البلدين يتم من خلال المنتدى الوزاري المشترك»، وموضحاً أن مباحثاته مع سانشيز «عكست تطابق الرؤى المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين».
وعبّر الرئيس المصري عن حاجة بلاده إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، من خلال إتاحة الفرص للصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الإسبانية، لافتاً إلى أن المباحثات تناولت أيضاً تعزيز السياحة الإسبانية الوافدة إلى المقاصد السياحية في مصر، خاصة الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وغيرها. وأشار في هذا السياق إلى التدابير الصحية، التي اتخذتها مصر لمنع انتشار «كورونا».
وأضاف الرئيس المصري موضحاً: «استعرضنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والثقافية والسياحية والدفاعية في ضوء علاقات الصداقة التقليدية الوثيقة بين البلدين». مؤكداً عزم البلدين «الانطلاق بالعلاقات إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي، بحيث تصبح إسبانيا شريكاً رئيسياً لمصر، ونحن نمضي بخطوات ثابتة على طريق التنمية والتقدم».
كما أشار الرئيس إلى أنه اتفق مع سانشيز على أهمية العمل المشترك، نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر، وضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة، التي توفرها المشروعات القومية العملاقة، الجاري تنفيذها في مختلف ربوع البلاد، خاصة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها، مشيراً إلى أنه أكد ورئيس وزراء إسبانيا على الحاجة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، بالتوازي مع العمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وذلك عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية.
في سياق ذلك، أشاد السيسي بالتعاون المصري - الإسباني في العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية المهمة، باعتباره تعاونا ينتظر أن تتفتح أمامه آفاق جديدة، من خلال عقد منتدى رجال الأعمال بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين خلال هذه الزيارة، بمشاركة رئيس الحكومة الإسبانية مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والذي سيمثل خطوة بناءة، على صعيد توثيق الروابط بين القطاع الخاص على الجانبين، وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
كما تناولت المباحثات، وفق السيسي، التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة «كورونا»، مستعرضاً جهود مصر للتعامل مع الأزمة بـ«توازن دقيق» بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب، وتأمين استمرار النشاط الاقتصادي، وتفعيل نظم الحماية الاجتماعية لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر.
وقال السيسي إنه حرص خلال مباحثاته على تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك، بينها الموقف الاستراتيجي في حوض البحر المتوسط، مشيراً إلى رؤية مصر لأهمية العمل على معالجة بؤر التوتر في المنطقة، من خلال حلول تعيد الاستقرار، وتعزز من قدرة الدول على تحقيق طموحات شعوبها في العيش بأمان وحرية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ونقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، عن رئيس الحكومة الإسبانية، «تطلع بلاده للعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في جميع المجالات، في ظل الدور المحوري، الذي تقوم به مصر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط. بالإضافة إلى دورها الحيوي في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ونشر ثقافة التسامح والتعايش واحترام حرية العقيدة».
وأوضح المتحدث في بيان له أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى إطلاق «مجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك»، بهدف دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن التباحث بشأن تعظيم التعاون في عدد من المجالات الثنائية، كالبنية التحتية والطاقة، ومعالجة المياه والسياحة، إلى جانب قطاع النقل في مصر، وكذا قطاع الرعاية الصحية، لا سيما في مجال تجميع وتصنيع مُشتقات بلازما الدم، وكذلك مكافحة كورونا وتصنيع اللقاحات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.