سوريا والأردن يعيدان تشغيل المنطقة الحرة الحدودية

افتتاح مركز تجاري إيراني في دمشق

مركز حدود جابر
مركز حدود جابر
TT

سوريا والأردن يعيدان تشغيل المنطقة الحرة الحدودية

مركز حدود جابر
مركز حدود جابر

أعلنت دمشق وعمان إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة بعد ست سنوات من التعطيل.
وقال الجانبان في بيان مشترك، إن إعادة افتتاح المنطقة الحرة المشتركة يهدف إلى «تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات من كلا الجانبين ومن الدول الصديقة وتفعيل قطاع الخدمات، وخلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين».
وتعرضت المنطقة الحرة المشتركة الواقعة في المنطقة الحدودية المشتركة خلال عام 2015. إلى عمليات اقتحام من قبل الفصائل السورية المعارضة، مما اضطر المستثمرين الأردنيين إلى مغادرتها.
ويأتي إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة في إطار استكمال تأهيل المنطقة، وإعادتها إلى العمل، وإتمام جهوزيتها لاحتضان الاستثمارات من الجانبين السوري والأردني ومن الدول العربية والأجنبية.
وأشار البيان إلى أن تأسيس المنطقة الحرة تم بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون «أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك».
وكانت عمان قد قررت قبل أسابيع إعادة فتح الحدود الأردنية السورية عبر مركز حدود جابر. وبدء تسيير رحلات لنقل الركاب بين عمان ودمشق، وبحث الإجراءات اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.
وتشهد دمشق نشاطاً ملحوظاً في استقبال الوفود والفعاليات الاقتصادية الرسمية، حيث انعقد خلال الأسبوع الحالي المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية، وهو أول مؤتمر عربي اقتصادي في دمشق بعد سنوات من الانقطاع، بمشاركة رجال اقتصاد عرب وسوريين وممثلين عن البعثات الدبلوماسية الموجودة في دمشق، بالتزامن مع افتتاح المعرض الثاني للمنتجات الإيرانية، وعقد «ملتقى الفرص الاستثمارية السورية» بحضور وفد إيراني يرأسه وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي، والذي قام خلال زيارته لدمشق بلقاء عدد من المسؤولين الحكوميين وإبرام أربع اتفاقيات اقتصادية، كما جال على عدد من المعامل في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وعرض على الجانب السوري استعداد الشركات الإيرانية تقديم المساعدة في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة وإقامة صناعات مشتركة، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقال فاطمي في تصريح صحافي إن «الهدف من زيارته إلى سوريا هو تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والبحث في إمكانيات دعمها لإعادة الألق للصناعة السورية واستعادة مكانتها التي فقدتها نتيجة الحرب الإرهابية عليها ولا سيما صناعة النسيج».
وأقيمت مراسم تدشين مركز إيران التجاري بالمنطقة الحرة في دمشق، بحضور وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني وعدد من كبار مسؤولي الشؤون الاقتصادية والتجارية في إيران وسوريا.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين سوريا وإيران وتسهيل التبادل التجاري، ويضم هذا المركز عدداً من الشركات الإيرانية المختصة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية ومعدات البناء، حسب «سانا»، ونقلت عن فاطمي آمين، قوله إن المركز فرصة لتقوية العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال الوزير فاطمي أمين: «تم التشاور بين الجانبين لزيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بشكل يسهم بدعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب ويرفع سقف التبادل والمعاملات التجارية بين البلدين، التي تصل حالياً إلى سقف 3 مليارات دولار».
من جانبه، بين رئيس اللجنة العليا للمستثمرين بالمناطق الحرة، رئيس غرفة التجارة السورية - الإيرانية، فهد درويش، أن المركز عبارة عن بنك معلومات يخدم الفعاليات الاقتصادية في سوريا، حيث يستطيع التاجر والصناعي السوري من خلاله الحصول على مختلف المعلومات المتعلقة بالشركات الإيرانية بشكل مباشر، كما أنه مركز للاستيراد والتصدير والتسويق، مؤكداً أهميته في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ولفت رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية - السورية، كيوان كاشفي، إلى أن المركز هو أول مركز تجاري إيراني موجود في سوريا، وسيكون أساس التجارة الإيرانية فيها، ويضم مكاتب تجارية تمكن الشركات الإيرانية من القطاع الخاص القيام بالتبادلات التجارية بين البلدين.
ويأتي افتتاح المركز بالتزامن مع معرض المنتجات الإيرانية الذي افتتح بمدينة المعارض بدمشق، الاثنين الماضي، ويستمر حتى الـ3 من الشهر الحالي وتشارك فيه 164 شركة تجارية وصناعية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.