«عاصفة رمل ومياه» تضرب مخيمات شمال غربي سوريا

إصابة 20 عائلة في مخيم بريف إدلب

عاصفة ضربت مخيمات للنازحين بإدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
عاصفة ضربت مخيمات للنازحين بإدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

«عاصفة رمل ومياه» تضرب مخيمات شمال غربي سوريا

عاصفة ضربت مخيمات للنازحين بإدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
عاصفة ضربت مخيمات للنازحين بإدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

وثق ناشطون سوريون، إصابة نازحين بجروح، وتضرر عشرات المخيمات شمال غربي سوريا، نتيجة عاصفة هوائية محملة بالغبار، وهطولات مطرية متفاوتة بين غزيرة ومتوسطة، ترافقت مع رياح عالية السرعة، ضربت محافظة إدلب، ومناطق أخرى، أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين بجروح طفيفة، نتيجة تهدم بعض الخيام المشيدة بالطوب البدائي.
وقالت «أم حسين»، وهي نازحة من ريف حماة وتقيم في مخيم المدينة المنورة في جبل حارم شمال إدلب، إن «عاصفة هوائية مفاجئة ضربت المكان، ما تسبب باقتلاع خيمتها من مكانها، لتتفاجأ بأنها وأطفالها وما تملك من أوان منزلية بسيطة في العراء، وبدأت الأغطية بالتحرك من مكانها والتطاير بسبب العاصفة، ما دفعني وأطفالي الصغار إلى مصارعة الرياح والتقاط بعض الأشياء خشية أن تذهب مع الريح». وتضيف أن أكثر من 20 عائلة نازحة في المخيم، واجهت المصير نفسه، وخيام أخرى تقطعت حبالها ووقعت على رؤوس العائلة، ما دفعها باللجوء إلى خيمة أحد جيرانها ريثما يتوفر لديها مأوى.
من جهته، قال أحمد العبدو وهو نازح من بلدة التح، ويدير مخيماً للنازحين شمال إدلب، يؤوي أكثر من 400 أسرة: «تعرضت أكثر من 80 خيمة، لأضرار كبيرة، بعضها اقتلعت من مكانها، وخيام أخرى تمزقت نتيجة عاصفة هوائية ورياح عالية اجتاحت شمال غربي سوريا، صباح الأربعاء 1 ديسمبر (كانون الأول)، فيما قامت عائلات أخرى بشد الخيام وتدعيمها عن طريق ربط حبالها بالحجارة وقطع حديدية تم غرزها كثيراً في الأرض، لحمايتها من الاقتلاع».
وأضاف أنه تم إيواء العائلات المتضررة، لدى أقربائهم في المخيم ذاته، ما تسبب بحالة ازدحام كبيرة، وحالة من التخبط خشية استمرار العاصفة وتضرر خيام آخرى، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لتقديم المساعدة، في مساعدة النازحين بتثبيت خيامهم.
وقال نشطاء معارضون: «تم توثيق تضرر أكثر من 10 مخيمات، في منطقة حارم وأطمة وشمال إدلب، تعرضت فيها أكثر من 230 خيمة تؤوي نازحين من مختلف المناطق السورية، لأضرار متفاوتة، (بين اقتلاع بعضها وأخرى انهدمت فوق العائلة، فيما خيام أخرى تعرضت للتلف)، نتيجة العاصفة الهوائية التي اجتاحت شمال غربي سوريا، وتعرض 8 أشخاص بينهم 4 أطفال، في مخيم باريشا بالقرب من الحدود السورية التركية، إثر تهدم جدران الخيام المشيدة بالطوب، وبطرق بدائية، لأضرار».
وناشط الناشطون، المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بـ«الوصول إلى المتضريين بالسرعة القصوى وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة، كالخيام والألبسة والأغطية التي تطايرت بسبب العاصفة، فضلاً عن تبديل الخيام التالفة، والمساهمة في فتح قنوات بمحيط المخيمات، خشية هطول أمطار غزيرة وغرق الخيام، كما حدث في الأعوام الماضية، خلال فصل الشتاء».
من جهته، قال مسؤول في فريق «منسقو الاستجابة في سوريا»، إن أضراراً مادية كبيرة، لحقت بعشرات الخيم ضمن مخيمات الشمال السوري نتيجة عاصفة هوائية وهطولات مطرية ورياح عالية السرعة في مناطق مختلفة من محافظة إدلب وحلب، وتم توثيق تضرر أكثر من 13 مخيماً في ريف إدلب الشمالي وريف حلب، بأضرار متفاوتة، تراوحت بين تهدم الخيام واقتلاع أخرى، إضافة إلى أضرار ضمن المواد الداخلية ضمن الخيم.
وأوضح أن مجمل الأضرار تعود إلى سوء الخيم المستخدمة ضمن المخيمات (خيم السفينة) وهي غير قادرة على مقاومة العوامل الجوية وخصوصاً العواصف الهوائية، إضافة إلى اهتراء مئات الخيم نتيجة طول المدة الزمنية وعدم استبدال خيم جديدة بها، من قبل المنظمات الدولية. وأشار إلى أنه يعيش معظم قاطني المخيمات في شمال غربي سوريا خلال ذلك، حالة من الخوف والقلق، خشية استمرار العاصفة أو اشتدادها، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية جديدة بحق النازحين.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.