دارفوريون: عناصر من «الدعم السريع» وراء مجزرة «جبل مون»

اتهموا جهات سياسية بالسعي إلى السيطرة على «مناطق الذهب»

TT

دارفوريون: عناصر من «الدعم السريع» وراء مجزرة «جبل مون»

اتهم ممثلون عن منطقة «جبل مون» في إقليم دارفور، غرب السودان، التي شهدت في الأيام الماضية مجزرة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، قوات تابعة لـ«الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس «المجلس السيادي» في السلطة الانتقالية، بارتكاب عمليات قتل وحرق للقرى تسببت في نزوح الآلاف، بالإضافة إلى حالات اغتصاب واختطاف لعشرات أطفال الصغار، للسيطرة على مناطق الذهب، من دون أي تحرك من السلطات لحماية المدنيين، على حد قولهم.
وشهدت المنطقة التي تقع في ولاية غرب دارفور المتاخمة لدولة تشاد، أحداث عنف واسعة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلفت عشرات القتلى والمصابين، ونزوحاً للمدنيين داخل الإقليم وإلى خارجه.
وأعلن أحد ممثلي المنطقة، محمد عبد الله فضل الله، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، أمس، أن سيارات دفع رباعي تابعة لـ«الدعم السريع» مزودة بأسلحة خفيفة وثقيلة شاركت في الهجوم الذي أدى إلى حرق كامل وجزئي لعدد من القرى. وقال: «إن الهجوم على المنطقة كان مدبراً، إذ تم في وقت محدد نحو الساعة الخامسة صباحاً في 19 من الشهر الماضي».
وأضاف أن «القوات المهاجمة استخدمت قاذفات (أر. بي. جي) و(دوشكات) لاستهداف المدنيين وحرق القرى».
وأشار إلى أن الهجوم «خلف 12 قتيلاً وأكثر من 27 جريحاً منهم نساء وأطفال، وفقدنا 37 طفلاً لا نعرف مكانهم، ونزح سكان القرى إلى داخل كهوف الجبل وإلى دولة تشاد المتاخمة للولاية».
وتحدث عن توافر «معلومات بأن تلك القوات تتجمع في الوقت الحالي للتحضير للهجوم مرة أخرى على المنطقة»، مؤكداً أن الأحداث وقعت بعلم السلطات ولجنة أمن الولاية التي لم تقم بواجبها في منعها.
وأبدى فضل الله استغرابه من وقوع أحداث بهذا الحجم تحت نظر الحكومة، وفي ظل سيطرة الجيش وانتشاره في مواقع التأمين بكل المنطقة.
ممثل ثانٍ للمنطقة، حسن إمام، قال إن 17 سيارة دفع رباعي اخترقت الثغرات ودخلت منطقة «جبل مون» وحرقتها، بالإضافة إلى حرق القرى المجاورة.
وأضاف: «هناك ضرر كبير جداً حاق بالمنطقة، إذ شهدت قتلى ونزوحاً واختفاءً لأطفال، ولم تقم الحكومة بدورها في حماية المدنيين، كما لم تتحرك لاحتواء المشكلة».
واتهم إمام جهات سياسية بالوقوف وراء الهجوم بهدف الاستحواذ على الأراضي لاستخلاص الذهب الموجود بكميات كبيرة. وسبق لهذه الجهات أن استولت على منطقة «جبل عامر» وهي من أكبر مناجم الذهب في دارفور.
وناشد أهالي المنطقة، في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مركز «طيبة برس» وسط الخرطوم، الحكومة الانتقالية والبعثة الأممية، تسهيل وصول المنظمات الإنسانية الدولية والوطنية لتقديم الإغاثة للنازحين والاحتياجات الأخرى، وتفعيل دور القوات المشتركة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة في الكثير من المناطق في إقليم دارفور.
وكانت البعثة الأممية التي تساعد في عملية الانتقال «يونيتامس» أكدت، في تقرير لها، مقتل العشرات وإصابة الكثيرين في «جبل مون»، وإحراق عشرات القرى ونزوح قرابة 4300 شخص، اتجه الكثير منهم إلى شرق تشاد.
وأعرب التقرير الأممي عن «القلق الشديد حيال التقارير عن اغتصاب النساء والفتيات، فضلاً عن التقارير عن اختفاء 20 طفلاً».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.