إسرائيل تهاجم «الرأس الأحمر» في الأغوار

«الخارجية» الفلسطينية: جريمة تطهير عرقي

TT

إسرائيل تهاجم «الرأس الأحمر» في الأغوار

شنّ الجيش الإسرائيلي حملة واسعة استهدفت الاستيلاء على مركبات ومعدات زراعية في منطقة الأغوار الشمالية، في إطار حرب تجري هناك منذ سنوات للسيطرة على المنطقة التي تقول إسرائيل إنها حاجة أمنية ملحة لها، بينما يعتبرها الفلسطينيون بوابة دولتهم العتيدة.
وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة الرأس الأحمر فجراً، واستولت على عدد من المركبات والجرارات الزراعية وصهاريج المياه. وأضاف أن «جنود الاحتلال اقتحموا مساكن 12 من المواطنين واستولوا على ممتلكاتهم». وبحسب بشارات، فإن إسرائيل استولت على الأقل على 18 جراراً زراعياً، و5 مركبات خاصة، و5 صهاريج مياه، و3 عربات مجرورة. ومنطقة الرأس الأحمر هي أحد الامتدادات الجغرافية لسهل البقيعة الكبير، ويعيش أبناؤها بشكل رئيسي على الزراعة وتربية المواشي.
وتستهدف إسرائيل المنطقة، منذ وقت طويل، وتقوم بهدم منازل والاستيلاء على أراضٍ ومصادرة معدات من ضمن الحملة التي تستهدف طرد الفلسطينيين من هناك.
وبحسب «مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة» (بتسيلم)، فإن «الاحتلال يستولي على الصهاريج والمعدات الزراعية في الأغوار. ومن وراء هذه الممارسات المخالفة للقانون، تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تحقيق غاية سياسية صرحت بها جهات رسمية في مناسبات مختلفة، وهي استغلال الوقت لفرض وقائع ثابتة على الأرض والسيطرة على تلك المناطق».
ويتخذ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في منطقة الأغوار، شكلاً مختلفاً منذ عشرات السنين، إذ يدور على كل متر مربع في المنطقة التي تشكل نحو 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
ويقول الفلسطينيون إنهم لن يتنازلوا عن متر واحد من منطقة الأغوار، لأنها على الأقل أرض فلسطينية، وهي بوابة الدولة العتيدة إلى العالم. فيما يقول الإسرائيليون إنهم لن يتراجعوا عن المنطقة التي تشكل عمقاً أمنياً وبوابة الحراسة والطمأنينة الشرقية لدولتهم.
- «الخارجية» الفلسطينية
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس (الأربعاء)، حرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج»، خصوصاً في الأغوار، واعتبرته جريمة تطهير عرقي.
وقالت، في بيان، إن «سلطات الاحتلال تشن حرباً متواصلة في الأغوار، ومنطقة جنوب نابلس، ومسافر يطا، وغيرها»، مطالبة المجتمع الدولي بـ«ضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا الذين يخضعون لبطش الاحتلال وتنكيله». كما طالبت مؤسسات الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها أمام «انتهاكات دولة الاحتلال المتكررة، بحق الأرض الفلسطينية، وسلب الحقوق لأبناء شعبنا، ومحاولات تدمير مستقبل أجياله».
وأشارت «الخارجية» الفلسطينية إلى أن اقتحام جنود الاحتلال مساكن المواطنين في الرأس الأحمر، وتفتيشها، والاستيلاء على مركبات ومعدات زراعية يعد سقوطاً أخلاقياً جديداً لم تشهد مثله أبشع الأنظمة العنصرية عبر التاريخ، خصوصاً في ظل الأجواء الباردة. وأضافت أن «استيلاء سلطات الاحتلال على أراضٍ فلسطينية واسعة في منطقة جنوب نابلس، خاصة بلدتي قريوت والساوية، يهدف إلى تعميق الاستيطان في المنطقة، وربط البؤر الاستيطانية، وبهدف تكريس تحويل الضفة إلى كنتونات معزولة تغرق بالاستيطان على طريق ضمها لدولة الاحتلال».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.