إسرائيل تهاجم «الرأس الأحمر» في الأغوار

«الخارجية» الفلسطينية: جريمة تطهير عرقي

TT

إسرائيل تهاجم «الرأس الأحمر» في الأغوار

شنّ الجيش الإسرائيلي حملة واسعة استهدفت الاستيلاء على مركبات ومعدات زراعية في منطقة الأغوار الشمالية، في إطار حرب تجري هناك منذ سنوات للسيطرة على المنطقة التي تقول إسرائيل إنها حاجة أمنية ملحة لها، بينما يعتبرها الفلسطينيون بوابة دولتهم العتيدة.
وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة الرأس الأحمر فجراً، واستولت على عدد من المركبات والجرارات الزراعية وصهاريج المياه. وأضاف أن «جنود الاحتلال اقتحموا مساكن 12 من المواطنين واستولوا على ممتلكاتهم». وبحسب بشارات، فإن إسرائيل استولت على الأقل على 18 جراراً زراعياً، و5 مركبات خاصة، و5 صهاريج مياه، و3 عربات مجرورة. ومنطقة الرأس الأحمر هي أحد الامتدادات الجغرافية لسهل البقيعة الكبير، ويعيش أبناؤها بشكل رئيسي على الزراعة وتربية المواشي.
وتستهدف إسرائيل المنطقة، منذ وقت طويل، وتقوم بهدم منازل والاستيلاء على أراضٍ ومصادرة معدات من ضمن الحملة التي تستهدف طرد الفلسطينيين من هناك.
وبحسب «مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة» (بتسيلم)، فإن «الاحتلال يستولي على الصهاريج والمعدات الزراعية في الأغوار. ومن وراء هذه الممارسات المخالفة للقانون، تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تحقيق غاية سياسية صرحت بها جهات رسمية في مناسبات مختلفة، وهي استغلال الوقت لفرض وقائع ثابتة على الأرض والسيطرة على تلك المناطق».
ويتخذ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في منطقة الأغوار، شكلاً مختلفاً منذ عشرات السنين، إذ يدور على كل متر مربع في المنطقة التي تشكل نحو 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
ويقول الفلسطينيون إنهم لن يتنازلوا عن متر واحد من منطقة الأغوار، لأنها على الأقل أرض فلسطينية، وهي بوابة الدولة العتيدة إلى العالم. فيما يقول الإسرائيليون إنهم لن يتراجعوا عن المنطقة التي تشكل عمقاً أمنياً وبوابة الحراسة والطمأنينة الشرقية لدولتهم.
- «الخارجية» الفلسطينية
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس (الأربعاء)، حرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج»، خصوصاً في الأغوار، واعتبرته جريمة تطهير عرقي.
وقالت، في بيان، إن «سلطات الاحتلال تشن حرباً متواصلة في الأغوار، ومنطقة جنوب نابلس، ومسافر يطا، وغيرها»، مطالبة المجتمع الدولي بـ«ضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا الذين يخضعون لبطش الاحتلال وتنكيله». كما طالبت مؤسسات الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها أمام «انتهاكات دولة الاحتلال المتكررة، بحق الأرض الفلسطينية، وسلب الحقوق لأبناء شعبنا، ومحاولات تدمير مستقبل أجياله».
وأشارت «الخارجية» الفلسطينية إلى أن اقتحام جنود الاحتلال مساكن المواطنين في الرأس الأحمر، وتفتيشها، والاستيلاء على مركبات ومعدات زراعية يعد سقوطاً أخلاقياً جديداً لم تشهد مثله أبشع الأنظمة العنصرية عبر التاريخ، خصوصاً في ظل الأجواء الباردة. وأضافت أن «استيلاء سلطات الاحتلال على أراضٍ فلسطينية واسعة في منطقة جنوب نابلس، خاصة بلدتي قريوت والساوية، يهدف إلى تعميق الاستيطان في المنطقة، وربط البؤر الاستيطانية، وبهدف تكريس تحويل الضفة إلى كنتونات معزولة تغرق بالاستيطان على طريق ضمها لدولة الاحتلال».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.