مصر تشدد على «أمنها المائي» وتونس تسعى لـ«حل توافقي»

جددت القاهرة «موقفها الثابت» إزاء نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، تمسك بلاده بـ«صون أمنها المائي»، مطالباً المجتمع الدولي بدعم «عملية تفاوضية فعالة» بين مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق. فيما كشفت تونس، العضو الأفريقي غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، عن مساع لـ«حل توافقي» يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف.
وتتنازع مصر والسودان مع إثيوبيا بسبب سد عملاق تبنيه الأخيرة منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80 في المائة، حيث تخشى دولتا مصب نهر النيل من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا من تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وتطالب القاهرة والخرطوم أدبس أبابا بإبرام اتفاقية قانونية مُلزمة، تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أمس في القاهرة، قال السيسي إنه أطلع سانشيز على آخر تطورات قضية «سد النهضة»، مشددًا على «موقف مصر الثابت بالتمسك بصون أمنها المائي الآن وفي المستقبل»، ومؤكدًا «أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا، بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد، وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه، ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف». وجرت آخر جلسة لمفاوضات «سد النهضة» في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن، الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة»، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.
بدوره، كشف وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، عن جهود تبذلها بلاده للتوصل إلى اتفاق مرض بين مصر والسودان وإثيوبيا حول تقاسم مياه نهر النيل، بشكل لا يمس بمصلحة أي طرف.
وقال الجرندي خلال لقائه نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين، على هامش مشاركته في المنتدي الثامن للتعاون الصيني - الأفريقي في داكار، إن تونس باعتبارها العضو الأفريقي غير الدائم في مجلس الأمن «تبذل كل ما في وسعها لأن تتوصل كل من مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل توافقي ومرض بين الأطراف الثلاث، حول تقاسم مياه النيل بشكل لا يمس بمصلحة أي طرف، ويجعل من النيل شريان حياة لجميع شعوب هذه الدول، وليس سببا للتوتر والنزاعات، التي قد تكون لها انعكاسات من الممكن تفاديها في هذه الظروف الدولية الصعبة، التي تستدعي من الجميع التآزر والتكاتف، بما يمكن دول القارة من مجابهة التحديات الكبرى الماثلة أمامها».
وأضاف الجرندي أن «الحكمة في معالجة القضايا وإدارة الخلافات تفرض البحث عن أفضل السبل للتوافق، حتى يسود الاستقرار بين شعوب نهر النيل، بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة».
وسبق أن وجهت إثيوبيا انتقادات إلى تونس، بعد أن تقدمت الأخيرة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن قبل نحو ستة أشهر، يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بدولتي المصب.